احكام الشريعة الاسلامية

الوصية الوصية الشّرعيّة من الأمور التي حثّ الدِّين الإسلاميّ على فعلها؛ فالوصية في اللُّغة من الفِعل الثُّلاثيّ وَصَّى ووَصَّيتُ الشيء أي أوصلته إلى وجهته المقررّة سلفًا، وأُطلِّق عليها هذا الاسم لأنّها تُفيد معناها وهو وصلٌ لما كان في الحياة بما بعد الممات؛ فالموصي يطلب من ورثته أو أيَّ شخصٍ آخر أنْ يوصل بعض المال الجائز له في حياته لفئاتٍ يُحددُّها هو بعد موته. أمّا الوصية في اصطلاح فقهاء الشَّرع: هي الأمر من الموصي بالتَّصرف بعد وفاته بشيء من ماله حسب رغبته. الوصية مشروعةٌ في الكتاب

الصاع يعتبر الصاع مكيالاً هاماً يستعمل عادة لقياس الأحجام، حيث يساوي الصاع الواحد ما مقداره أربعة أمداد تقريباً، أمّا المد الواحد فيساوي ما مقداره ألفين وخمسمئة مليلتراً تقريباً، والصاع مكيال قديم كان منتشراً بين أهل المدينة المنورة وفي فترة الإسلام، وقد نال أهمية كبيرة من قبل علماء الشريعة إلى جانب العديد من المقاييس والموازين المختلفة، حيث ارتبط هذا المكيال الهام بعبادات، وطقوس، وشعائر دينية مختلفة منها الكفارة، والزكاة. الصاع بالغرام كما أسلفنا، فإنّ الصاع كان من أولى أولويات جمهور العلماء،

الإبل الإبل، من أكثر الحيوانات شهرةً وانتشاراً وفائدةً، خصوصاً في جزيرة العرب، تتبع لرتبة شفعيات الأصابع، ولفصيلة الجمليات، وقد ورد ذكر الإبل في القرآن الكريم في أكثر من موضعٍ وفي أكثر من لفظٍ، منها البُدن، والأنعام، وناقة صالح، وغيرها، ويطلق على ذكر الإبل "الجمل"، أما الأنثى فتسمى "ناقة"، وصغير الناقة يُسمّى "حِوار"، توجد أنواع عديدة من الإبل، كما أنّ وجودها ينتشر في مناطق عديدة من العالم، وهي من الحيوانات التي استأنسها الإنسان قبل أكثر من ألفي عام قبل الميلاد. أشهر أنواع الإبل هي المهرية،

شروط الطلاق المتعلقة بالمُطَلِق اشترط الفُقهاء في الشخص المُطلِّق العديد من الشُّروط، وهي كما يأتي: أن يكون زوجاً: وذلك بأن يكون الزواج وقع بعقدٍ صحيح ، فلو قال شخصٌ قبل زواجه: إن تزوّجت فلانة فهي طالق؛ فلا عِبرة بقوله ولا يُعتدُّ به. أن يكون عاقلاً: لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ)، فلا يصحُّ طلاق المعتوه والمجنون حتى وإن كان الجنون مُتقطّعاً؛ أي يأتيه مرَّة وينقطع عنه مراتٍ

الطلاق نظمّت الديانات السماوية حياة البشر ووضعت لكل شيءٍ قوانينَ وشرائعَ وأحكامٍ، وخاصةً في مجال بناء أسرةٍ قائمةٍ على المحبة والاحترام، ففي الوقت الذي حثّ فيه الدين الإسلامي على الزواج وجعله نصف الدين، وضع أحكاماً وأعطى حلولاً في حال أصبح استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين مستحيلةً ومن هذه الحلول الطلاق. أنواع الطلاق الطلاق الرجعي: يحقّ للزوج في هذه الحالة ردُّ زوجته إلى بيت الزوجية خلال مدة العدّة وهي ثلاثة قروءٍ بعد أن يقوم الزوج بمراجعة القاضي الشرعيّ لتسجيل الطلقة، لأنها تُحسب واحدةً من

شروط خطبة الجمعة اشترط الفُقهاء العديد من الشُروط لخُطبة الجُمعة، وهذه الشروط هي: النيّة؛ أي اشتراط نيّة الخطيب لخُطبة الجُمعة ، وذهب إلى اشتراطها الشافعيّة والحنابلة، لعموم قول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى). أن تكون بعد دُخول وقت الجُمعة، وهذا الشرط مُعتبرٌ عند الأئمة الأربعة، وقال الحنفية والمالكية والشافعيّة إنَّ أوّل وقتها يبدأ بعد زوال الشمس كوقت الظهر، وذهب بعضُ الحنابلة إلى أنّه يبدأ بارتفاع الشمس قدر رمح. أن تكون الخُطبة

شروط تعدد الزوجات وحكمه شروط تعدد الزوجات وضع الله -تعالى- شروطاً لتعدّد الزوجات؛ وفيما يأتي بيانها: ألّا يتزوّج الرجل بأكثر من أربع نساءٍ في وقتٍ واحدٍ. أن يكون الزوج قادراً على الإنفاق على جميع زوجاته، فلا يجوز في الشريعة الإسلامية للرجل أن يُقدِم على الزواج إلا إذا كانت لديه القدرة المادّيّة التي تمكّنه من الإنفاق على زوجته وإتمام تكاليف الزواج، مع استمرار الزوج بأداء النفقة الواجبة لزوجته طيلة فترة الزواج، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (يا معشَرَ الشَّبابِ، مَنِ استطاع

شروط تعدد الزوجات أباح الدين الإسلاميّ للرجل بالزواج من إمرأة واحدة إلى أربع نساء، ولكن يُشترط في تعدد الزوجات توفر القدرة الماليّة، والبدنيّة، والعدل بين الزوجات، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)، ودعى الإسلام إلى الاقتصار على زوجة واحدة إذا خاف الرجل من عدم تحقق

الخلافة تُعرّف الخلافة بأنّها حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي، في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة لها، فهي خلافةٌ عن صاحب الشرع، في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وقد تعدّدت طرق توليّ الخليفة منصبه، فالطريقة الأولى تكون بالاختيار والانتخاب، ومثال ذلك: خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث تولّى الأمر باختيار أهل الحل والعقد له، ثمّ إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على ذلك، وكذلك تولّى عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأمّا الطريقة الثانية فتكون بولاية العهد من الخليفة السابق، كما

شروط البيع بالتقسيط في الإسلام إنّ أبرز الشروط التي تترتب على عملية البيع بالتقسيط في الشريعة الإسلامية تتمثل في النقاط الآتية: عدم هدف البيع بالتقسيط إلى غاية الربا. وجوب أن تكون السلعة المُباعة ملكاً للبائع. شرط أن يكون البائع قابضاً للسلعة قبل بيعها قبضاً تامّاً مع كامل التصرف بها قبل البيع. شرط أن يكون الثمن مُدرجاً ضمن الديون التي تثبت على ذمّة المدين، وألا يكون عيناً. شرط أن تكون فترة التقسيط معلومةً، ومواعيد دفع كلّ قسط. شرط أن يكون البيع تامّاً دون تعليق عقد البيع لحين أن يتمَّ تسديد

حكم مشاهدة التلفاز بيّن علماء الأمّة الإسلاميّة أن الحكم على التلفاز يتعلق بكيفية استعماله، فإن استعمل في الخير كان مباحاً، وإن استعمل في الشر كان محرماً، فلا يحكم على تلك الآلة بأنّها حلال أو حرام إلّا من خلال وجوه استعمالها، وإن كان ما يُعرض على شاشة التلفاز خليط من الخير والشر؛ فعلى المسلم أن يتذكر قوله تعالى في الخمر: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ )، حيث حُرّم الخمر لأنّ إثمه ومضاره

حكم قضاء الصلاة يجب على المسلم الذي تفوته الصلاة أن يقضيها، ذلك أنّ الصلوات الفائتة تعتبر دين في ذمة العبد، ويصح قضاء تلك الصلوات الفائتة في كل وقت، وأما ترتيبها فهو مستحب، ودليل وجوب قضاء الصلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: (فاقضِ اللهَ، فهو أحقُّ بالقَضاءِ). أحوال تفويت الصلاة هناك حالتين لترك الصلاة وتفويتها وهي: الحالة الأولى: هي أن يترك المسلم صلاته ويفوتها من غير قصد بل بعذر شرعي كأن يكون ذلك بسبب نسيانه للصلاة أو نومه عنها، وفي هذه الحالة يعذر المسلم في تركه لصلاته

حكم قراءة القرآن للحائض في رمضان يتعلّق بالحيض؛ أحكام عديدةٌ؛ ومنها: ما يتعلّق بقراءة القرآن الكريم أثناء الحيض، وقد اختلف العلماء في حكم قراءة القران للحائض في رمضان وغيره؛ فمنهم من قال بالحُرمة، ومنهم من قال بالجواز، وتفصيل ما ذهبوا إليه آتياً: القَوْل بحُرمة قراءة القرآن للحائض ذهب جمهور العلماء؛ من الحنابلة في كتاب المغني، والحنفيّة في كتاب الاختيار، والشافعيّة في كتاب المجموع؛ إلى تحريم قراءة القرآن على الحائض والنّفساء، وقد استدلّوا بالحديث الضعيف الذي ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه

فضل قراءة القرآن قراءة القرآن الكريم طاعةٌ من أجلّ الطاعات؛ فقد أمر الله -عزّ وجلّ- نبيه -صلّى الله عليه وسلّم- بتلاوة ما أُنزل إليه من القرآن الكريم، فقال تعالى في سورة المزمل: (ورتّل القرآن ترتيلاً)، وقد رتّب الله لقارئ القرآن الكريم في الآخرة أجراً عظيماً؛ فتعهّد القرآن الكريم لتاليه وقارئه بالترقي في الدرجات عند لقاء الله تعالى، وجعل التلاوة سبباً لرفعته في الدنيا والآخرة، وقد جعل الله تعالى القرآن الكريم شفيعاً لأصحابه يوم القيامة ، وللتلاوة لذّةٌ يجدها المؤمن في قلبه وحياته، كما أنّ في

حكم قراءة القرآن بدون وضوء أجمعَ العُلماء على جوازِ قِراءة القُرآن للمُحدث؛ أي غير المُتوضّئ، ولكن الأفضل له أن يتطهّر، وأمّا من قال بِكراهةِ ذلك فلا يصحّ، لِفعل النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-، فقد ورد عنه قِراءتهُ لِلقُرآن وهو غير مُتوضّئ، كما يجوزُ لغير المُتوضّئ النظرُ إلى المُصحف ، ولكن من غيرِ لمس، واتّفق الأئمةِ الأربعة على استحبابِ الوُضوء لِذكر الله -تعالى-؛ ومنها تلاوة القُرآن، وإن قرأ وهو مُحدثٌ جازت قِراءتهُ. حكم مس المصحف بدون وضوء اتّفق الأئمةُ الأربعة على عدم جوازِ مسّ المُصحف من

القرآن نور ودستور القرآن الكريم كتاب الله الخالد، محفوظ بأمر الله -تعالى- من التغيير، والتحريف، جعله المولى -سبحانه- خاتم الكتب الإلهية إلى البشرية، وأنزل فيه من التشريعات والأحكام ممّا يُنير درب الناس، ويهديهم صراط الله المستقيم، فمَن قال به صدق ، ومَن حكم به عدل، ومَن عَمِل بِهأُجِر؛ فهو الفصل وليس بالهزل، تنزيل من لدن حكيمٍ خبيرٍ، وقد أكرم الله من قرأه، وتدبّر أحكامه بعميم الفضل والأجر، والمسلمون يُقبلون عليه تلاوةً، وتدبّراً، وحفظاً، وتفسيراً، وقد أشغل القرآن منذ تنزّله على قلب النبي -صلّى

الطلاق يحمل الطلاق في اللغة معنى التحرُّر من القيد، وهو في الاصطلاح الشرعيّ عند الفقهاء يعبّر عن حلّ قيد النكاح أو بعضه، ويُقصَد ببعضه الإشارة إلى الطلاق الرجعيّ، والطلاق مشروعٌ في الإسلام بالعديد من الأدلة، كقوله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، وفي السُّنة النبوية ما يشير إلى مشروعيته كذلك، وقد أجمع المسلمون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية الطلاق، وقد ذهب جميع العلماء إلى القول بأنّ الطلاق وإن كان جائزاً مشروعاً للمسلمين إلا

حُكم صيام شعبان بيّن العلماء حُكم صيام شهر شعبان، وفصّلوا فيه، وبيان أقوالهم في ذلك آتياً: الحنفيّة: قالوا بإباحة صيام شهر شعبان ؛ باعتباره أفضل صيام التطوُّع بعد الفريضة، ويُستحَبّ في سائر أيّامه، وقد استدلّوا على فَضْل صيام شهر شعبان بما ورد في السنّة النبويّة ممّا ورد عن الصحابيّ أنس -رضي الله عنه- عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: (سُئل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أيُّ الصَّومِ أفضلُ بعد رمضانَ قال: شعبانُ لتعظيمِ رمضانَ، قال: فأيُّ الصَّدقةِ أفضلُ ؟، قال: صدقةٌ في رمضانَ)، وورد في

حكم صلاة الجمعة انعقد إجماع علماء الأمة على أنَّ صلاة الجمعة فرض عين على كل ذكر بالغ عاقل إذا أدرك الزوال في أي مصر من الأمصار، ولم يكن له عذر شرعي في تركها، فمن انشغل عنها وتركها اعتقاداً بعدم فرضيتها فقد عصى الله ورسوله لثبوت الإجماع على وجوبها في الكتاب، والسنة ، والإجماع. حكم صلاة الجمعة للمسافر حكم الجمعة في حقّ الرجل الذي يسافر مسافة قصر أنّها غير واجبة عليه، ودليل ذلك من السنة النبويّة ما ذكره ابن قدامة في المغني أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلِّ الجمعة في سفره، كما أنَّه في حجة

حكم صلاة التراويح ذهب الفُقهاء في حُكم صلاة التراويح إلى عدّة آراء، وذلك على النحو الآتي: الحنفية: ذهب الحنفية في المعتمد لديهم إلى أنّ صلاة التراويح سُنّة مُؤكّدة؛ بدليل مُحافظة الخُلفاء الراشدين عليها، وهي سُنّة على الرجال والنساء. المالكية: يرى المالكية أنّ صلاة التراويح مندوبة نُدباً مُؤكّداً، وهذا الحُكم يشمل الرجال والنساء؛ لحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الذي يرويه أبو هريرة: (من قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفر لهُ ما تقدَّم من ذنبهِ، ومن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفر

سفر المرأة بدون محرم حرص الاسلام على المرأة المسلمة في جميع أحوالها، وأولاها عنايةً خاصةً تمتاز عن باقي الديانات، وكرَّمها أيضاً تكريماً؛ ومن ذلك أن حفظ لها حقوق وجعل لها أمور لم تُعطها لها شريعةٌ أخرى غير الإسلام، ومن تلك الحقوق أن جعل المرأة مصونةً في عرضها ونفسها وأمر الرجال بالاهتمام بذلك وبذل جميع الوسائل المتاحة صوناً لكرامة المرأة وآدميتها، وقد منع الإسلام من هذا الباب جميع الوسائل المُفضِية إلى انتهاك تلك الحقوق أو شيءٍ منها، لذلك ولما تقتضيه طبيعة المرأة فقد جعل الإسلام لسفر المرأة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإلقاء السلام سنة عند جمهور العلماء، وهو سنة عين على المنفرد، وسنة كفاية على الجماعة، والأفضل السلام من جميعهم لتحصيل الأجر، وأما رد السلام ففرض بالإجماع. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما جواب السلام فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد، فالجواب: فرض عين في حقه، وإن كان على جميع فهو فرض كفاية، فإذا أجاب واحد منهم أجزأ عنهم، وسقط الحرج عن جميعهم، وإن أجابوا كلهم كانوا كلهم مؤدين للفرض، سواء ردوا معاً أو متعاقبين، فلو لم

حكم تحديد النّسل في الإسلام حفظ النسل من مقاصد الشريعة الإسلامية، وحثّ الإسلام على تكثيره وينبغي التّشجيع عليه، وذلك لتكثير عدد العاملين في خدمة المجتمع، والاستمرار في إعمار الكون، وبحفظ النسل تكون مصلحةُ الأفراد والجماعة، ولذلك فتحديد النسل في الإسلام حرامٌ شرعًا وغير جائز في الإسلام؛ لأنّه يتعارض مع مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو تكثير عدد أفراد الأمة، فقد حثّ النبي عليه الصلاة والسلام على تزوّج الولود فقال: (تزوجوا الودودَ الولودَ فإني مكاثرٌ بكم الأممَ يومَ القيامةِ)، كما أنّ كثرة

الحيوانات في الإسلام تعتبر القطط والكلاب من أكثر الحيوانات الأليفة اقتناءً في المنازل، وهي كذلك من أكثر الحيوانات التي يتعامل بها الإنسان؛ وذلك بسبب طبيعتها الحيوانية القابلة للترويض، ولسهولة استغلال الناس لها في معايشهم، كاتخاذ الكلاب للحراسة، والاستئناس بالقطط، وترويضها لطرد القوارض، وقد جاءت العديد من النّصوص، والأحاديث الشرعيّة التي تُشير إلى العناية بالحيوانات عموماً، وبالقطط خصوصاً، فهل يجوز بيع القطط شرعاً، أم إنّ ذلك منهيٌّ عنه؟ وما علّة النّهي عن بيع القطط إن كان حكم بيعها التّحريم،