أهم قوانين حمورابي
تتضمن قوانين حمورابي سلسلة من التشريعات المتعلقة بالعديد من القضايا، كقضايا الرق والعبيد، وقضايا الدَّيْن، والزواج، والميراث، والقوانين التجارية، بالإضافة إلى العديد من القوانين التي تنص على درجات العقاب على الجرائم، ومن الأمثلة على هذه القوانين ما يأتي:
- قانون رقم 18: إذا لم يطع العبد سيده، فيجب على الباحث إحضاره إلى القصر وإجراء تحقيق معه، ومن ثم إعادته إلى سيده.
- قانون رقم 48: إذا كان أي شخص مدين لشخص آخر بالمال، وتعرض حصاده للعواصف، أو الفشل، أوعدم النمو نتيجة نقص الأمطار خلال السنة، فإنه لا يعطي دائنه أي حبوب، ولا يدفع الإيجار في ذلك العام.
- قانون رقم 161: إذا تزوج رجل من امرأة وأنجبت له أبناء ثم توفيت، فإن مهرها يعود لأبنائها وليس لأبيها.
- قانون رقم 196: إذا تسبب رجل بفقع عين رجل آخر، فإن عين المسبب تفقع.
- قانون رقم 209: إذا قام رجل بضرب امرأة حامل، وأدى ذلك إلى فقدان جنينها، فإنه يدفع عشرة شيكل تعويضاً عن خسارتها.
- قانون رقم 221: إذا قام الطبيب بمعالجة العظم المكسور لمريض، فإن المريض يدفع له خمسة شيكل.
- قانون رقم 224: ينص هذا القانون على أنه إذا قام جراح بيطري بإجراء عملية لحمار أو ثور، فإن مالك الحيوان يدفع للجراح سدس شيكل مقابل العلاج.
التعريف بحمورابي
كان حمورابي الحاكم السادس من سلالة بابل الأمورية الأولى، وقد حكم في الفترة الممتدة بين عامي 1792-1750 قبل الميلاد، حيث تولى العرش بعد وفاة والده سين موباليت، ووسع مملكته لغزو بلاد ما بين النهرين القديمة، فقد كانت مملكة بابل تتألف من مدن قليلة وهي؛ بابل، وسيبار، وبورسيبا، وكيش إلا أنه بعد تولي حمورابي الحكم، ومن خلال حملاته العسكرية، والتحالفات الدقيقة، والمناورات السياسية، تمكن من احتلال بلاد الرافدين بأكملها بحلول عام 1750 قبل الميلاد، حيث سعى إلى تحسين حياة الأشخاص الذين عاشوا في ظل حكمه، وقد اشتهر من خلال قانونه الذي أصبح بمثابة نموذج للثقافات الأخرى.
التعريف بقوانين حمورابي
تُعرف قوانين حمورابي بأنها مجموعة كاملة من القوانين البابلية التي طُورت في عهد حمورابي خلال الفترة من عام 1792-1750 قبل الميلاد، وتتألف هذه المجموعة من قرارات حمورابي القانونية التي تم جمعها وتسجيلها على لوحة ديوريت في نهاية عهده، وتم وضع هذه اللوحة في معبد مردوخ البابلي؛ الذي يعد الإله الوطني للبابليين، وتتضمن هذه المجموعة 282 قانوناً متعلقاً بالعديد من القضايا؛ كالأحكام الاقتصادية المتعلقة بالأسعار، والجمارك، والتجارة، وقوانين الأسرة؛ كالزواج والطلاق، والقوانين الجنائية المتعلقة بالاعتداء والسرقة، بالإضافة إلى القوانين المدنية؛ كالعبودية والديون، وقد تباينت العقوبات المتعلقة بهذه القضايا حسب وضع الجناة، وظروف الجرائم.
خصائص قوانين حمورابي
تعتبر قوانين حمورابي من القوانين القاسية وغير المتكافئة، حيث اعتمدت العقوبات المنصوص عليها في قوانينه على الوضع الاجتماعي للمتهم والضحية، فإذا كان الشخصان متكافئان اجتماعياً فإنه يصدر بحقهما العقوبة نفسها، كما أن بعض هذه القوانين كانت عبئًا على المدعي إذا لم يقدّم إثباتات ضد المدعى عليه، كما تعد عبئاً على القضاة إذا قاموا بتغيير حكم منتهي فكانوا يدفعون 12 ضعف مبلغ الخسارة التي حدثت أثناء المحاكمة.
