اقتصاد مالي

تعريف النظام الاقتصادي يعرف النظام الاقتصادي على أنّه مجموعةٌ من العلاقات الاقتصادية والقانونية التي تحكم وتدير وتُنظّم حياة مجتمعٍ ما اقتصادياً في زمن مُعين، حيث يؤثّر هذا النظام في طبيعة العلاقات المتبادلة بين البشر ومختلف الموارد وعلى رأسها الموارد الطبيعيّة. خضعت النظم الاقتصادية للدراسة، والتطوير، وقد باتت واحدةً من أهمّ المجالات التي يبحث فيها المختصون، نظراً لارتباطاتها المتشعّبة بالعديد من المجالات، والقطاعات الأخرى، ولملامستها المباشرة لحياة الناس العامة، والخاصة، هذا وتهدف النظم

الميزانية المالية دراسة البيانات الماليّة لمنشأة ما أو مشروع معيّن؛ من أجل معرفة مصادر النّقد فيها ومصروفاتها، وتحويل هذه البيانات إلى معلومات تُفيد في عملية التّحليل والتّشخيص لاتخاذ القرارات المالية المناسبة هو مضمون التّحليل المالي في أي منشأة أو مشروع، وتُعتبر الميزانية المالية من أهم عناصر التّحليل المالي نظراً لاحتوائها على بيانات ومعلومات مالية مهمة تُمثِّل الرّكيزة الأساسية لدراسة الحالة المالية للمنشأة أو المشروع خلال فترة معينة. تُعرّف الميزانية المالية بأنها كشف يُظهر لإدارة المنشأة

مفهوم الميزانية العامة يُشير مفهوم الميزانية العامة (بالإنجليزية: Balance Sheet) إلى البيان المالي الذي يُوضّح أصول الشركة والتزاماتها وحقوق الملكية خلال فترة زمنية معيّنة، حيث بالإمكان الرجوع إليها لحساب نسبة العائدات وتقييم الهيكل الرأسمالي للشركة، فضلاً عن أهميتها في تزويد الشركة بمعلومات حول مستحقاتها من جهة، والديون المترتبة عليها من جهةٍ أخرى، ومقدار المبالغ المستثمرة من قبل أصحاب الأسهم، كما تُساهم الميزانية في إجراء تحليل لبيانات الشركة المالية، وحساب النسب المالية الخاصة بها، وتلعب

مفهوم المال المال (بالإنجليزيّة: Money) هو كافة الأشياء التي يملكها فرد أو مجموعة من الأفراد، ويشمل النقود ، والعقارات، والمواد التجاريّة، والسيارات، والأثاث، وغيرها من الأملاك التي تصنف ضمن الأموال، ويُعرَّف المال بأنّه النقود سواءً بشكل قطع معدنيّة أو ورقيّة، أو ما يشبه الأوراق الماليّة مثل السندات؛ حيثُ يُستخدم المال لشراء الأشياء أو لتنفيذ الاستثمارات المتنوعة. من التعريفات الأخرى للمال هو الشيء الرسميّ والقانونيّ الذي يتألّف من أوراق نقديّة، وعُملات، وصكوك، ويعدُّ الوسيلة الأساسيّة

اللامركزيّة الإداريّة أدَّت التغيُّرات المُتسارِعة في العالَم في المجالات الاقتصاديّة، والسياسيّة، أو الإداريّة، والمفاهيميّة إلى ظهور قضايا جديدة ممّا أفرزته العولمة بشكلٍ يستعصي معه إيجاد الحلول، كالمشاكل الاجتماعيّة ، والاقتصاديّة التي تتزايد باستمرار، بالإضافة إلى ظهور الفقر، ممّا يستدعي حلولاً أكثر فاعليّة ممّا توفِّره المركزيّة الإداريّة. وبالنظر إلى أنّ جوهر التنمية المحلّية يعتمد على الوحدات الإداريّة المختلفة، فقد ظهرت الحاجة إلى ضرورة التكامل بين المركزيّة الإداريّة ، وما يًسمَّى

مفهوم القدرة الشرائية يُمكنُ تعريف القدرة الشرائية بأنّها كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها باستخدام وحدة نقدية واحدة، حيثُ ترتبط القوة الشرائية بسعر صرف العملة؛ فترتفع بارتفاع سعر العملة، وتنخفض بانخفاضه، وتعد القوة الشرائية وتغيرات أسعار صرف العملة واحدةً من عوامل التضخم أو الانكماش الاقتصادي، حيثُ تؤثر بشكلٍ مباشر على مُحركات الاقتصاد من إنتاج واستهلاك، وتنقسم القدرة الشرائية إلى نوعين؛ هما: القدرة الشرائيّة الداخليّة، والقدرة الشرائيّة الخارجيّة، حيث يُمكن تعريف كل منهما كما يأتي:

تعريف العولمة الاقتصادية تعني العولمة الإقتصادية تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود والتوسع المستمر والمتزايد لحدود الأسواق المتبادلة بين الدول، وتشير إلى الترابط الإقتصادي المتزايد بين دول العالم، نتيجة لحركة السلع والخدمات عبر حدود الدول، وتعتبر الأهمية المتزايدة للمعلومات التي تخص النشاطات الإنتاجية من أهم القوى الدافعة للعولمة الأقتصادية، بالإضافة إلى سرعة تطوير العلوم والتكنولوجيا في الأسواق التي تستخدم تلك الأنظمة والتي ساهمت في إنتشار اقتصاد ذلك البلد الى جميع أنحاء العالم، وإستخدام هذه

تاريخ العجز النقديّ عُرِفَ العجز النقديّ (الماليّ) منذ العصور البشريّة القديمة، وكان أوّل ظهور لهذا المفهوم في عام 509 قبل الميلاد في اليونان ، وظهر لاحقاً في عصر الدولة العباسيّة في عام 918 للميلاد أثناء حُكم الخليفة العباسيّ المُقتدر بالله، وتبعه عجز ثانٍ أرغم الخليفة على بيع أملاكه والحصول على ديون من التُجار؛ من أجل توفير سيولة ماليّة كافية لتمويل العجز، وفي قارة أوروبا ظهر العجز أثناء فترة العصور الوسطى؛ ممّا دفع الممالك الإقطاعيّة إلى فرض الرسوم والضرائب على الفلاحين الذين هربوا إلى

مفهوم السياسة المالية تعني السياسة المالية أن توجه حكومة الدولة مخططاتها الاقتصادية، وذلك عن طريق تحديد مصادر الدخل وكيفية صرفها، بمعنى آخر، أن توضح من أي مصدرٍ يأتي الدخل، وفيما يُصرف، وما هي اتجاهات الصرف الأهمّ من غيرها، كأجور الموظفين الحكوميين، والمشاريع الخدماتية المختلفة، والهدف من ذلك كلّه هو تحقيق الدولة لأعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وعدم حدوث اختلالٍ في الميزانية. وتختلف مصادر الدخل من دولة لأخرى، كما تختلف أهميتها، فبعض الدول تعتمد اعتماداً كلّياً في الحصول على دخلها

مفهوم التنمية البشريّة التنمية البشريّة هي عمليّة زيادة الخيارات المتوفّرة للأفراد، وتشمل ثلاثة خيارات رئيسيّة، وهي توفير حياة صحيّة وبعيدة عن الأمراض، وزيادة انتشار المعرفة، وتوفير الموارد التي تُساهم في وصول الأفراد إلى مستوىً حياتيٍّ لائقٍ، كما تُعرَّف التنمية البشريّة بأنّها العمليّة التي تهدف إلى زيادة كميّة الخيارات المتاحة للنّاس وحجمها؛ عن طريق زيادة المهارات والمُؤهّلات البشريّة. نشأة التنمية البشريّة ظهرت الجذور الأولى للتنمية البشريّة في أمريكا، وتأثّرت بالسلوكيّات اليوميّة للنّاس،

مفهوم التّنمية الاقتصاديّة التّنمية الاقتصاديّة (بالإنجليزيّة: Economic Development) هي عبارة عن أحد المقاييس الاقتصاديّة المعتمدة على التكنولوجيا، للانتقال من حالةٍ اقتصاديّةٍ إلى أخرى جديدةٍ؛ بهدف تحسينها، مثل: الانتقال من حالة الاقتصاد الزراعيّ إلى الصناعيّ؛ أو الانتقال من الاقتصاد التجاريّ إلى التجاريّ المعتمد على التّكنولوجيا. وتُعرَّف التّنمية الاقتصاديّة بأنّها العمليّة الهادفة إلى تعزيز نموّ اقتصاد الدّول؛ وذلك بتطبيق العديد من الخُطط التطويريّة، التي تجعلها أكثر تقدُّماً وتطوّراً،

مفهوم التضخم مفهوم التضخم (بالإنجليزيّة: Inflation) هو المعدّل الاقتصاديّ الذي يؤدي إلى زيادة المستوى العام لأسعار الخدمات والسلع؛ ممّا يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائيّة الخاصة بالعملة، ويُعرَّف التضخم بأنّه الارتفاع المستمر والعام للأسعار. من التعريفات الأخرى للتضخم هو الزيادة المفرطة بالنقود المتداولة مع انخفاض القدرة على الشراء. أنواع التضخم يُقسم التضخم إلى مجموعة من الأنواع، بناءً على معايير اقتصاديّة متنوعة وهي: معيار الضغط التضخمي، ويُقسم إلى نوعين هما: التضخم الطلبيّ: هو زيادة الأسعار

مفهوم التضخم الاقتصادي يُعتبر التّضخُّم الاقتصاديُّ من المُصطلحات الاقتصاديّة التي لم يتوصل علم المحاسبة إلى تحديد تعريفٍ ومفهومٍ ثابتٍ لها؛ فعلى الرّغم من أنّه مُصطلح شائعٌ جداً، ومتداولٌ بين العُملاء الاقتصاديين إلّا أنّهم لم يتّفقوا على تحديد تعريفه، لكنّ هناك بعض التفسيرات المنطقيّة التي تصفه، وهي: الزيادة المبالغ فيها في سقف الأسعار ومستواها. وينص التفسير الآخر للتضخم الاقتصادي على أنّه: المُبالغة في تكوين الأرصدة النّقدية، أي أنّ الدولة أو المُنظّمة الاقتصاديّة ترفع العبء النّقدي عن

التسويق تتعاظَمُ أهميّة التسويق في الأنظمة ذات النشاطات الاقتصاديّة المتنامية وسريعة الحركة، وذلك لقوّة عنصر المنافسة في السوق ورغبة الجميع في الوصول إلى العميل وتحقيق الربح من خلال عمليّات بيع المنتجات أو الخدمات أو كليهما، ويعرف التسويق الحديث على أنّه مجموعة الأنشطة التي تساعد صاحب العمل على اكتشاف رغبات العملاء، ثمّ تطوير المُنتجات لتحقيق أقصى قدر من إشباع رغباتهم، وذلك لتحقيق الربح خلال فترة زمنيّة مناسبة، وتوجد العديد من أشكال وأنماط التسويق المتبعة منذ مئات السنوات، وهي دائماً أنماطٌ

مفهموم الاقتصاد وفروعه يُعتبر الاقتصاد الأساس في دراسة كيفيّة استخدام الموارد في ظلّ ندرتها، واتخاذ قرارات عقلانيّة تسعى إلى تحسين مستوى الرفاهية بشكل عام، وقد تمّ تطوير فرعين للاقتصاد، وهما كالآتي: الاقتصاد الجزئي: (بالإنجليزية: microeconomics ) ويتعلّق بالخيارات الفرديّة وكيفيّة تفاعُلها مع العوامل الاقتصاديّة، فيُمكن أن نختار مثلاً شراء صنفين من المُنتجات (الخيارات الفرديّة)، ولكن بكميّة محدودة من النقود (القيود)، والهدف من فهمه الاقتصاد هو معلرفة أسس اتخاذ القرارات المُتعلّقة بتخصيص

الاستثمار المالي الاستثمار المالي: هو عمليّة اقتصاديّة تتمثل بامتلاك المستمثر لأحد الأصول الماليّة بغية تحقيق عائد مادي كبير في المستقبل، ويدخل في عدة مجالات، كما أنه يمكننا تعريفه بأنه أحد أنواع الاستثمار المقترن بالأسهم والسندات وأذونات الخزنة وتداول الأدوات التجاريّة ذات القابليّة للصرف. أهداف الاستثمار المالي تأمين مستقبل الأشخاص والقطاعات المديرة للمشروع، وخاصة لكبار السن الذين أصبحوا على أعتاب التقاعد. تحقيق دخل جارٍ كبير يتناسب مع الحياة والرفاهيّة التي يعيشها المستثمر. الحرص على إيجاد

الاقتصاد يضم علم الاقتصاد في ثناياه مفاهيم كثيرة ترتبط فيما بينها بعلاقات اقتصاديّة بحتة، ويُعرّف علم الاقتصاد بأنّه عبارة عن مجموعة من الممارسات والنشاطات البشريّة التي يقوم بها الإنسان لغايات تحقيق هدف ما، سواء كان إنتاج السلع والخدمات أم توزيعها أم حتى تبادلها واستهلاكها. يعتبر إنتاج السلع والخدمات الهدف الأساسي لأي منشأة قائمة، ولا يمكن أن تقوم منشأة دون ذلك أو تحقق نجاحاً، ويعزى السبب في ذلك إلى كون الإنتاج السبب الرئيسي في تحقيق عوائد ماديّة للمنظمة من خلال البيع والشراء والاستهلاك.

تعريف الأسهم إنّ الأسهم هي نوع من الصكوك المالية لها قيم محددة ومتساوية، والتي من الممكن تداولها باستخدام الوسائل التجارية، وهي تُمثل حقوقاً للأفراد في الشركات أو المؤسسات، كما تُعرَّف الأسهم بأنّها النصيب الخاص بشخص ما يُساهم في رأس مال الشركة ويُطلق عليه اسم المُساهِم، وتُستخدم الأسهم كوسيلةٍ قانونيّة لإثبات حقوق المُساهمين في المُنشآت، سواء كانت حقوقاً ذات طبيعة ماديّة تشمل موجودات وأصول المُنشأة، أم حقوقاً ماليّةً تعتمد على الحصول على حصّةٍ من الأرباح، أم حقوقاً ذات طبيعةٍ معنوية كالحق في

مفهوم الأزمة المالية تُعرَف الأزمة المالية بأنها الحالة التي يزيد فيها طلب النقود مقارنة بعرضها، وهذا يعني أنّ السيولة المادية تتقلص بشكلٍ ملحوظ بسبب سحب الأموال الموجودة في البنوك، ممّا يؤدي إلى بيع استثمارات أخرى بهدف تعويض النقص المادي، وممّا لا شكَّ فيه أنَّ العالم شهد أزمة مالية عالمية تمثّلت بمرور الأسواق والمستهلكين بأزمة اقتصاديّة خلال فترة معينة، مما أدَّى إلى تقليل احتمالية نجاح الأعمال على اختلاف أنواعها بسبب نقصان نسبة المبيعات، وانتظار المستهلكين حتى يتحسّن وضعهم الاقتصاديّ. أنواع

تعريف اقتصاد السوق يُعرف اقتصاد السوق بأنّه نظام السوق الحر الذي يتمّ فيه اتخاذ القرارات المتعلّقة بالموارد، والإنتاج، والاستهلاك، والأسعار، والمنافسة، كما أنّ جميع اقتصادات السوق تمتلك محدوديّة في الحريّة، بالإضافة إلى تَدخل الحكومة بها؛ من أجل تشجيع الطلب، أو إضعافه، أو تشجيع المنافسة لمنع ظهور الاحتكارات، كما يُطلق على اقتصاد السوق مسميّات أخرى مثل: السوق الحرّ، أو اقتصاد السوق الحرّ، أو الاقتصاد الحرّ. اقتصاديّات السوق الحديثة معظم اقتصاديات العالم الحديث هي على امتداد سلسلة تبدأ من السوق

الاقتصاد يُمثّل الاقتصاد في الدولة كلّاً من النظام الاقتصاديّ الذي تتبناه الدولة مُتقاطعاً مع بقية العناصر الاقتصاديّة الأخرى كالموارد، ورؤوس الأموال والاستهلاك، وتكاد تمتلؤ الصحف والمواقع الإلكترونيّة الإخباريّة والقنوات التلفزيونيّة بأخبار، وتحليلات الاقتصاد المحليّ والدولي، ويرتبط هذا بصورة أساسية بالسياسات العامّة للدول وطرق التعامل مع المشكلات والتحديات التي يواجهها كلّ مجتمع، ورغم الأهمية الكبرى للاقتصاد في حياة الشعوب إلا أنّ الغالبية العظمى من المواطنين لا يعرفون الأساسيات التي يقوم

الماليّة تُعد الماليّة (بالإنجليزيّة: Finance) العلم، والطّريقة الّتي تصف إدارة، وجلب، ودراسة المال، والأمور البنكية، والاستثمارات، والائتمان، والّتي تُشكّل الأنظمة الماليّة، بالإضافة لدراسة الأدوات الماليّة هذهِ، يُقسّم التّمويل إلى عددٍ من الأنواع هي: العامّ، الشّركات، الشّخصي، ونشات حديثاً منطقة يُمكن تسميتها بالاقتصاد الاجتماعيّ، ويُضاف لهذا أن التّمويل المُختص بالسلوك يهدف أكثر لتوسيع معرفته، ودرايته بالجانب الإنسانيّ من العلم، والّذي يَعدُّه النّاس رياضيًّا غالبًا. مفاهيم ماليّة أساسيّة

معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة تواجه المنظمات عدداً من الصعوبات في تنفيذ إدارة الجودة الشاملة، وهي كالآتي: عدم التزام الإدارة: تفشل الإدارة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في حال كانت إجراءات العمل الإداري لا تدعم تطبيق هذه المهمة، وبالتالي على الإدارة أن توضح الفوائد الممكنة من تطبيقها، كعمل أساسي. عدم القدرة على تغيير الثقافة التنظيمية : إنّ تغيير الثقافة التنظيمية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة أمر في غاية الصعوبة، ويستغرق وقتاً طويلاً، بسبب الخوف من التغيير، فهذه العملية تحتاج لعملية إقناع

إدارة الجودة يُمكِن تعريف إدارة الجودة بأنّها عبارة عن الطّريقة التي من خلالها يتمّ ضمان أنّ جَميع النشاطات المهمة والخاصّة بتَصميم وتطوير وتطبيق الخدمة أو المنتج في المنظّمة تسير بشكل فعّال وتعمل بكفاءة عالية. تتعلّق إدارة الجودة بمنظور العميل أو المستهلك وتوقعاته من خلال المقارنة ما بين الأداء الفعلي للخدمات أو المنتج مع التوقعات المرجوة من هذه الخدمات أو المنتج، وبالتالي فإنه يمكن الحكم على المنتج من خلال نظرة ورأي العميل أو المستهلك بجودة أو رداءة هذا المنتج أو الخدمة، فعندما يحقّق المنتج