مفهموم الاقتصاد وفروعه
يُعتبر الاقتصاد الأساس في دراسة كيفيّة استخدام الموارد في ظلّ ندرتها، واتخاذ قرارات عقلانيّة تسعى إلى تحسين مستوى الرفاهية بشكل عام، وقد تمّ تطوير فرعين للاقتصاد، وهما كالآتي:
- الاقتصاد الجزئي: (بالإنجليزية: microeconomics ) ويتعلّق بالخيارات الفرديّة وكيفيّة تفاعُلها مع العوامل الاقتصاديّة، فيُمكن أن نختار مثلاً شراء صنفين من المُنتجات (الخيارات الفرديّة)، ولكن بكميّة محدودة من النقود (القيود)، والهدف من فهمه الاقتصاد هو معلرفة أسس اتخاذ القرارات المُتعلّقة بتخصيص الموارد المتاحة، حيث إن الاحتياجات غير محدودة دائماً مثل الموارد.
- الاقتصاد الكلي: (بالإنجليزية: macroeconomics) ويختصّ بالنتائج والأحداث للاقتصاد ككُل، أي بالخيارات الإجماليّة للمُجتمع وتأثيراته على جميع السُكان، كالتضخُّم، والبطالة.
الاقتصاد والندرة
يُقصد بالنُدرة امتلاك العالم عموماً موارد محدودةً لتلبية احتياجات غير محدودة، وعلية لا بُدّ من وجود الخيارات المُتاحة وتقييمها، فمثلاً يوجد الكثير من القمح الذي ينمو كل عام، إلا أنّ الناس يتفاوتون في رغباتهم بالاختيار من بين مُنتجات القمح بحدّ ذاتها، ويُمكن صنع الكثير من مُنتتجات القمح، ولكن بسبب النُدرة يتوجّب أن نُقرّر كميّة الدقيق التي يجب إعدادها لهذه المُنتجات، ويأتي هنا دور السوق ليحدّد أولويّة هذه الخيارات أو البدائل.
قانون العرض والطلب
يُعرف الطلب على أنّه كميّة السلع أو الخدمات التي يرغب الزبائن بشرائها بسعر مُحدّد، بينما العرض هو كميّة السلع التي يرغب الباعة ببيعها بسعر مُعيّن، وعليه يكون السعر هو سبب الصراع المُستمرّ بين الطلب والعرض، فكُلّما ارتفع السعر، كان الطلب أقلّ من المُستهلك.
التكاليف والفائدة
تُعتبر التكلفة والفائدة المرجوّة من أهمّ القضايا الاقتصادية فهي تتعلّق بالتوقّعات، والخيارات العقلانيّة، حيث إنّ الناس يميلون عادةً لاختيار الأكثر فائدةً لهم، وبأقلّ تكلُفة مُمكنة، وفي حال كان الطلب مُرتفعاً على سلعة مُعيّنة فمن الطبيعي أن يزداد إنتاجها، وفي المُقابل يشتري الناس المُنتجات المُفضّلة لهم وليس بالضرورة أن يختاروا أفضل ما في السوق.
