مفهوم الميزانية العامة
يُشير مفهوم الميزانية العامة (بالإنجليزية: Balance Sheet) إلى البيان المالي الذي يُوضّح أصول الشركة والتزاماتها وحقوق الملكية خلال فترة زمنية معيّنة، حيث بالإمكان الرجوع إليها لحساب نسبة العائدات وتقييم الهيكل الرأسمالي للشركة، فضلاً عن أهميتها في تزويد الشركة بمعلومات حول مستحقاتها من جهة، والديون المترتبة عليها من جهةٍ أخرى، ومقدار المبالغ المستثمرة من قبل أصحاب الأسهم، كما تُساهم الميزانية في إجراء تحليل لبيانات الشركة المالية، وحساب النسب المالية الخاصة بها، وتلعب دوراً محورياً في معرفة الوضع المالي للمؤسسة؛ لمساعدة أصحاب القرار على اتّخاذ الإجراءات الأنسب.
تُشير الميزانية العامة إلى التقديرات التي تقوم بها الحكومة حول مصروفاتها وإيراداتها خلال فترةٍ زمنية محدّدة، والتي عادةً ما تكون خلال سنة كاملة تُعرف بالسنة المالية، وليس من الضروري تطابُق السنة المالية مع السنة التقويمية، وتُؤكّد الوثائق أنّه لا يوجد حتّى الآن ميزانية تُوضّح الحالة المالية للحكومة الفدرالية أو أيٍّ من وكالاتها الفرعية سوى تلك المتعلقة بالمؤسسات التجارية، ويعود السبب في ذلك إلى استخدامها الأساس النقدي فقط في الأمور المحاسبية، بالإضافة إلى صعوبة إيجاد الفرق بين الأصول والالتزامات.
خصائص الميزانية العامة
تتميز الميزانية بمجموعة من الخصائص التي لا توجد في الوثائق المالية الأخرى، ومنها الآتي:
- تُمثّل المرحلة الأخيرة للتأكّد من صحة الحسابات النهائية، حيث يجب إعدادها في اليوم الأخير من السنة المحاسبية.
- تُعدّ مجرّد بيان مالي فقط دون الدخول في حسابات الشركة؛ كالإيرادات، والمصروفات، أو الدخول ضمن حسابات القيد المزدوج.
- تُقسم إلى جزئين رئيسيين؛ هما الأصول والالتزامات، ويجب أن تتساوى حساباتهما دائماً.
- لا تشتمل الميزانية على حسابات الإيرادات والمصروفات.
- تكشف الميزانية عن الوضع المادي للشركة، وقدرتها على سداد ديونها.
- تُعدّ الميزانية بعد إجراء حسابات الأرباح، والخسائر، والتجارة؛ وذلك لأنّ صافي الربح أو الخسارة يظهر عند حساب رأس المال.
إعداد الميزانية العامة
تُقسم الميزانية العامة إلى جزأين أساسيين، هما قائمة الأصول وقائمة الالتزامات، بحيث تتساوى كلا القائمتين عند إجراء المعادلة الآتية، والتي تعني أنّ الموارد المستخدمة لإدارة عمل المؤسسة يجب أن تتساوى مع التزاماتها المالية وحصص المستثمرين؛ كالآتي:
الأصول = الالتزامات حقوق الملكية
تُتّبع بعد ذلك الخطوات الآتية لإعداد الميزانية العامة: تُربط الأصول بالأرصدة المَدينة، وتُقسّم كالآتي:
- أصول حقيقية: وتُصنّف إلى:
- أصولٍ ثابتة: تُقسم إلى أصولٍ ملموسة وغير ملموسة.
- أصول متداولة: تُقسم إلى أصول تشغيلية وأصول غير تشغيلية.
- أصول وهمية.
تُربط الالتزامات ورأس المال بالأرصدة الدائنة، وتُقسّم كالآتي:
- التزامات داخلية: وهي حصص المالكين في الشركة.
- التزامات خارجية: وتُقسم إلى:
- التزامات ثابتة (طويلة الأجل).
- التزامات متداولة (قصيرة الأجل): وتُصنّف إلى ديون مؤجّلة وديون طارئة يجب سدادها.
تُرتّب الأصول والالتزامات في الميزانية بعد ذلك بإحدى الطرق الآتية:
- طريقة ترتيبها حسب الاستمرارية.
- طريقة ترتيب السيولة.
- طريقة الدمج.
أهمية الميزانية العامة للدولة
تكمن أهمية الميزانية العامة للدولة فيما يأتي:
- توضيح جميع الأصول والالتزامات التراكمية التي تقع ضمن سيطرة الحكومة؛ كالشركات العامة، والموارد الطبيعية، والتزامات التقاعد، ممّا يُمكّنها من معرفة مستحقات الدولة والديون المترتّبة عليها.
- تقديم صورة شاملة عن الوضع المادي بما في ذلك وجود ديون أو عجز مادي.
- تحقيق درجة أعلى من الشفافية والقدرة على تحليل الموقف المالي.
- تحقيق إدارة أفضل للميزانية، ممّا يُساهم في زيادة العائد من الأصول، والتقليل من المخاطر والفوائد المترتّبة على الاقتراض، فضلاً عن تحسين عملية صنع السياسات المالية.
- رسم خطة عملٍ استراتيجيةٍ لإدارة أصول الدولة والتزاماتها، حيث تهدف إدارة الالتزامات إلى ضمان تمويل ميزانية الدولة بأقل التكاليف والمخاطر، أمّا إدارة الأصول فتُمكّن الدولة من ضمان مساواة الأرصدة النقدية مع المصروفات وزيادة القوة الشرائية لرأس المال طويل الأجل بأقلّ درجةٍ من المخاطر.
محددات الميزانية العامة
تتمتّع الميزانية العامة بأهميةٍ عالية لدى أصحاب الشركات أو المستثمرين، إلّا أنّ ذلك لا يعني خلوّها من بعض العيوب والمحددات، ومنها ما يأتي:
- القدرة على مقارنة فترة زمنية محدّدة في الحاضر بفترةٍ زمنية واحدة ومحدّدة فقط في الماضي.
- قلة الاعتماد عليها في تحديد النسب المالية ، ومعرفة أوضاع الشركة؛ وذلك لثباتها وقلة ديناميكيتها على عكس بعض القوائم المالية الأخرى؛ كقائمة الدخل، وقائمة التدخل المادي.
- إمكانية العبث في الأرقام المذكورة في الميزانية العامة لمساواتها مع نتائج النظم المحاسبية، وطرق التعامل مع قوائم الجرد، وإهلاك الأصول.
أنواع الميزانية
تُقسم الميزانية وفقاً للقطاع الذي تُعدّ فيه إلى نوعين كالآتي:
- ميزانية القطاع العام: (بالإنجليزية: (General Balance Sheet (or) Public Sector Balance Sheet (PSBS)؛ أو الميزانية العامة، حيث يُدير صندوق النقد الدولي الثروات العامة بالاعتماد على الميزانية العامة.
- ميزانية القطاع الخاص: (بالإنجليزية: Balance sheet (or) Consolidated Balance sheet)؛ أو الميزانية الموحّدة، وهي ما يُعرف بميزانية الشركات والمنشآت التي تُعدّ عن طريق إدراج ملكيات ومستحقات وأسهم الشركة الرئيسية والشركة الفرعية معاً في نموذجٍ واحد، أيّ تُدمج الميزانية العامة للشركة الرئيسية بالميزانية العامة لجميع الأفرع التابعة لها، بينما تُعدّ وثيقة الميزانية الخاصة بالشركة بحيث تكون نموذجاً لجميع الأفرع التابعة لها دون أيّ اختلاف أو تمييز فيما يتعلّق بالأصول أو الالتزامات.
يُعدّ مصطلح الموازنة العامة أو الموازنة الحكومية (بالإنجليزية: General Budget (or) Government Budget) أكثر شيوعاً من الميزانية العامة، وتختلف محتويات الموازنة العامة في القطاع العام عنها في القطاع الخاص إلّا أنّها تؤدّي ذات الغرض، حيث تُوفّر القوائم للقطاع الخاص نظرةً شاملةً ومفصّلةً حول الأصول والالتزامات؛ ممّا يُساعد قطاع الشركات وقطاع المنازل على تحليل الدخل ومعرفة حجم القوة الاقتصادية لها، أمّا قوائم القطاع العام؛ فتتضمّن معلومات مالية تتعلّق بالديون الحكومية والعجز المالي دون النظر في الأصول.
أنواع القوائم المالية
تُستخدم مجموعة من القوائم المالية (بالإنجليزية: Financial Statements) من قِبل أصحاب الشركات والمشاريع؛ وذلك لتمكينهم من متابعة أوضاع المؤسّسة المالية، وتتضمّن هذه القوائم 4 أنواع، وهي كالآتي:
- قائمة الدخل: وتُعدّ من أهم القوائم المالية للمؤسسة، حيث إنّها دليل على عمل الشركة وإنجازها؛ وذلك لأنّها تُوضِّح إيرادات الشركة ومصروفاتها، بالإضافة إلى الأرباح والخسائر خلال الفترة التي يشملها التقرير.
- قائمة الميزانية: والتي تلي قائمة الدخل من حيث الأهمية، حيث تعرض أصول الشركة والتزاماتها وحقوق الملكية منذ لحظة العمل بالمشروع حتّى نقطةٍ زمنية محددة، وتعود أهمية القائمة إلى ما توفّره من معلومات حول مدى سيولة الشركة ورأس مالها، وذلك من خلال إجراء المعادلة المحاسبية، والتي يجب أن يتساوى فيها إجمالي الأصول مع الالتزامات وحقوق الملكية.
- قائمة التدفق النقدي: وتعرض هذه القائمة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خلال الفترة التي يشملها التقرير، وتُوفّر معلومات مهمّة فيما يتعلّق بالدخل، حيث تُمكّن الشركة من متابعة ما إذا كان صافي ربحها أو خسارتها يعكس نسبة التدفقات المالية، ويُفيد هذا النوع من التقارير في إرسال بيانات الحالة المالية للشركة إلى مصادر خارجية.
- قائمة الأرباح: وتُعد من أقل القوائم المالية استخداماً، وتقع ضمن حزمة القوائم المالية المرتجعة، حيث تعكس التغيير الذي يطرأ على حقوق الملكية خلال الفترة التي يشملها التقرير، وتتعدد أشكال هذا التقرير بما في ذلك بيع الأسهم وإعادة شرائها، وتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى التغيّرات التي تطرأ على الأرباح والخسائر.
أهمية القوائم المالية
تربط وثيقة الميزانية وباقي أنواع القوائم المالية من قائمة الدخل وقوائم تدفّق المال علاقة تكاملية، حيث تُساهم هذه القوائم في تحديد الموقف المالي للشركة أو المنشأة، واحتساب النسب المالية، فضلاً عن كونها أدوات مهمّة لدى المستثمرين لمتابعة سير عمل الشركة، والاطّلاع على حسابات الشركة، وأصولها، والتزاماتها، وحصص مساهميها خلال أيّة فترةٍ زمنية.
تُتيح القوائم المالية فرصة الاطمئنان على الوضع المالي للشركة، والذي يُعدّ من أهم الأهداف التي تُحققّها الميزانية، فضلاً عن مستحقات الشركة، وديونها، ومدى أمان الاستثمار في أسهمها؛ لذا من المهم امتلاك أصحاب الشركة والمستثمرين المعرفة اللازمة لقراءة وتحليل البيانات في القوائم المالية ، ومختلف النسب المالية الأخرى التي تتضمّنها الميزانية؛ ومنها الآتي:
- نسبة السعر إلى النقد.
- نسبة السعر إلى الأرباح.
- نسبة قيمة الأصول.
- النسبة الحالية.
- نسبة الدين إلى الأسهم.
- نسبة تغطية الفائدة.
- نسبة قيمة المخزون.
- نسبة العائد من الأسهم.
- نسبة العائد من الأصول.
