كم عدد زوجات النبي يوسف

عدد زوجات يوسف عليه السلام

لم يثبت في نصوص الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم أو السنّة ما يدلّ على زواج النبيّ يوسف -عليه السلام- أو عدد زوجاته، كما أنّ معرفة ذلك لا ينبني عليه حكم أو فائدة شرعية، وقد ذكر بعض أهل التفسير والتاريخ في كتبهم أنّ يوسف -عليه السلام- تزوّج بعد خروجه من السّجن.

حيث أورد ابن عاشور في تفسيره أنّ عزيز مصر قرّب إليه يوسف، وزوّجه امرأةً عظيمة الشأن، وهي ابنة أحد الكهنة، ويُقال لها "أسنات"، وكان عمره حينئذ 30 سنة، وتبقى هذه من المرويات ظنّية غير الثابتة، ولا يُجزم بصحّتها أبداً.

هل تزوّج النبي يوسف من امرأة العزيز؟

قيل إنّ امرأة العزيز اسمها راعيل، وقيل زليخة، ولم يثبت في نصوص القرآن الكريم أو السنة النبوية زواج النبيّ يوسف -عليه السلام- من زليخة، وإنّما هي نصوص نقلها بعض أهل العلم في كتبهم من أهل الكتاب، وممّا نُقل في ذلك:

• رواية محمد بن إسحاق

كان يتحدّث عن تمكين الله لسيدنا يوسف في الأرض، ثم قال: "فذكر لي -والله أعلم- أن إطفير هَلَك في تلك الليالي، وأن الملك الرَّيان بن الوليد زوَّج يوسف امرأة إطفير راعيل"، وحينها سألها النبيّ يوسف: "أليس هذا خيرًا مما كنت تريدين؟".

ثمّ ردّت عليه زليخة: "أيُّها الصديق، لا تلمني، فإني كنت امرأة كما ترى حسنًا وجمالاً، ناعمةً في ملك ودنيا، وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنتَ كما جعلكَ الله في حسنك وهيئتك، فغلبتني نفسي على ما رأيت"، فقيل إنّها كانت عذراء، فتزوّجها و أنجب منها ولدين .

• ما ذكره ابن القيم

تحدّث ابن القيم عن تعويض الله لِمن ترك شيئاً لوجهه الكريم، فهذا سيّدنا يوسف اختار السّجن على الفاحشة، فكان جزاؤه التمكين في الأرض، ومجيء امرأة العزيز صاغرة تطلب الزواج بالحلال، فتزوجها وقال لها: "هذا خير مما كنت تريدين".

موقف المسلم من الإسرائيليات في قصة يوسف

الإسرائيليات هي أخبار من أهل الكتاب يرويها وهب بن منبه أو كعب الأحبار أو تُنسب إليهم زوراً، أما موقف المسلم تجاهها فهو على ثلاثة أحوال:

• أولاً: ما يُجزم بصدقه

وهو ما كان موافقاً لِما ذُكر في الشريعة الإسلامية، فيُصدَّق لأنّ الإسلام أصلاً قال به، وجاء ذلك الخبر موافقاً لما قال به الشرع.

• ثانياً: ما يُجزم بكذبه

وهو ما كان مخالفاً للشرع الإسلامي ولِما ذُكِر فيه، فيجب عدم تصديقه، ومن ذلك ما جاء من الروايات الإسرائيلية المُخْتلَقة في قصّة همّ امرأة العزيز بيوسف، إذْ رُوي في ذلك العديد من الروايات الإسرائيلية التي لا توافق الشّرع والعقل، وتُنافي عصمة النبيّ يوسف الطّاهر، فلا يجوز تصديق مثل هذه الأخبار.

• ثالثاً: قسم لا يُكذّب ولا يُصدّق

وهذا ما سكت الشرع عنه، وليس فيه ما يُخالف الشرع، وقد يكون عدد زوجات النبيّ يوسف أو زواجه من زليخة من عدمه في هذا القسم، فحينها لا يُصدّق ولا يكذّب، وفي ذات الوقت لا يكون حجّة، ولا يجوز الجزم بصحّته.