خصائص الديمقراطية التوافقية
تتميز الديمقراطية التوافقية بالعديد من الصفات، وفيما يلي ذكر خصائص الديمقراطية التوافقية الأربعة:
تقاسم السلطات الإدارية
إن العنصر الأول والأهم في الديمقراطية التوافقية هو الحكومة من خلال الائتلاف الكبير، يشدد ليجفارت على هذه النقطة من خلال مقارنة تقاسم السلطة التنفيذية مع ديمقراطية الأغلبية، حيث يمكن أن يأتي التحالف الكبير بأشكال مختلفة، كما أن الأنظمة البرلمانية تناسب الترتيبات التوافقية بسهولة أكبر، حيث يتم تشكيل السلطة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء، الذي يتكون من ممثلين من جميع الفئات.
الحكم الذاتي القطاعي
يستلزم الحكم الذاتي القطاعي حكم الأقلية، حكم الأقلية على نفسها في مجال اهتمامها الحصري، ففي جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك، يتم اتخاذ القرارات من قبل جميع القطاعات جنبًا إلى جنب مع درجات التأثير المتناسبة تقريبًا، أما في جميع الأمور الأخرى، تُترك القرارات وتنفيذها لشرائح منفصلة.
التمثيل النسبي
يمكن تعريف التمثيل النسبي بطريقتين؛ أولاً، هي طريقة لتخصيص تعيينات وأموال الخدمة المدنية بين مختلف الشرائح بما يتناسب مع قوتها العددية، ثانيًا، التناسب يعني أن جميع المجموعات تؤثر على القرارات بما يتناسب مع قوتها.
حقوق النقض المتبادلة
الصفة الأخيرة للديمقراطية التوافقية هي حق كل جزء في نقض القرار، وبالتالي فهو يمثل حكم الأقلية السلبية، فعندما يتم اتخاذ القرارات في ائتلاف كبير عن طريق تصويت الأغلبية، يمكن بسهولة التصويت على قطاعات الأقليات.
الديمقراطية التوافقية
الديمقراطية التوافقية هي نظام ديمقراطي مستقر في مجتمعات منقسمة بشدة يقوم على تقاسم السلطة بين النخب من مختلف الفئات الاجتماعية، حيث يمكن العثور على هذا النظام في البلدان التي تنقسم بعمق إلى شرائح دينية أو عرقية أو إقليمية متميزة، وهي ظروف تعتبر بالعادة معارضة للديمقراطية المستقرة، ومن أهم سمات الديمقراطية التوافقية هي الحكومة من خلال التحالف الكبير والاستقلالية الجزئية.
تعتبر الحكومة هي الوضع المؤسسي الذي يشارك فيه ممثلو جميع القطاعات المهمة في صنع القرار المشترك فيما يتعلق بالاهتمامات المشتركة، في حين يظل صنع القرار مستقلاً لجميع القضايا الأخرى، كما أن التوافقية تتعارض بشكل عميق مع ديمقراطية حكم الأغلبية، في حين أن مفهوم التوافقية معروفٌ منذ القرن السابع عشر، فقد تمت صياغته في الستينيات، ويُستخدم اليوم كفئة تحليلية ومعيارية بناءً على عدد من العوامل.
يعتبر أرند ليجفارت، أحد أهم العلماء المؤثرين؛ فقام بصياغة النظرية التوافقية بمنشوراته، حيث تُستخدم النظرية تجريبياً لشرح الديمقراطية المستقرة في المجتمعات المنقسمة، على سبيل المثال، هولندا ولبنان، ومعياريًا لوصف حل عندما تكون الديمقراطية في خطر بسبب الانقسام الاجتماعي، على سبيل المثال، أيرلندا الشمالية وجنوب إفريقيا، كما يتم انتقاد النظرية أحيانًا لتصنيفها لدول معينة، وتفعيل مفاهيمها الأساسية، وتحديد العوامل التي تكون مواتية لظهور التوافقية، كما أن الفرع الأخير من التوافقية هو ديمقراطية الإجماع، والتي يتم تعريفها مؤسسياً وليس سلوكياً، وتنطبق أيضًا على البلدان التي ليس لديها انقسامات اجتماعية عميقة.
