أحكام زكاة الفطر عند ابن عثيمين
وضح ابن عثيمين أن المقصود بزكاة الفطر أنها صاع من الطعام مما يقتاته الناس يخرجها الإنسان عند انتهاء رمضان ، ومن أسباب زكاة الفطر ما يأتي:
ويتمثل بحسب ابن عثيمين بإظهار الشكر لله -تعالى- على نعمة فطر شهر رمضان المبارك وإكماله، وهذا هو السبب الرئيسي في تسميتها زكاة الفطر أو صدقة الفطر لأنها تنسب إليه، وكلتا التسميتين الزكاة والصدقة وردت في النصوص الشرعية.
إنّ زكاة الفطر يشترط في وجوبها دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، فإن مات الإنسان قبل غروب شمس اليوم الأخير تسقط عنه، وإن ولد مولود بعد غروب الشمس بدقيقة فلا زكاة عليه، ولو عقد على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان فعلى الزوج فطرتها على قول كثير من أهل العلم.
وأما عن حكم زكاة الفطر، فهي فرضٌ على كل مسلم، والرسول -صلى الله عليه وسلم فرضها عند الفطر من رمضان، ودليل ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ صَاعا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعا مِن شَعِيرٍ).
وتجب زكاة الفطر على كل إنسان مسلم، سواءً كان ذكر أو أنثى، وسواء كان طفل أو كبير، وسواء كان صائماً أم لم يصم كالمسافر الذي لم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، ويُستحب ولا يجب بحسب ابن عثيمين إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه.
حكم منع زكاة الفطر وحكم إخراجها في أول رمضان
منع زكاة الفطر محرم، والسبب في ذلك هو الخروج عما فرضه الرسول -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن عمر (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ)، ومعلوم بإجماع العلماء أن ترك الفريضة حرام وفيه الكثير من الإثم والمعصية .
وأما عن حكم التعجيل بها وإخراجها في العشر الأوائل من رمضان، فيشير ابن عثيمين أن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو في يوم العيد قبل الصلاة، ويعود السبب في ذلك إلى أن زكاة الفطر أُضيفت إلى الفطر؛ لأن الفطر هو سببها، ولذلك تتقيد الزكاة بالفطر ولا تتقدم عليه.
ولكن يجوز بحسب ابن عثيمين أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، من باب التوسعة على الناس، أما قبل ذلك كإخراجها في العشر الأوائل من رمضان، فهو بحسب الراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك لا يجوز، كما لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد فإن ذلك حرام ولا تجزئ عن الفطرة.
ومما أشار إليه ابن عثيمين هو جواز الزيادة على زكاة الفطر بنية الصدقة، وهذا ما يفعله بعض الناس، الذين يشترون أكياساً من الرز أكثر من القيمة الواجبة لزكاة فطرهم، وهذا جائز ولا حرج فيه إذا تيقن الشخص أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر.
أصناف الزكاة والفئة التي تصرف لها الزكاة
يجزئ بحسب ابن عثيمين إخراج الزكاة من طعام الناس، وإن لم يكن من الأصناف الخمسة التي نص عليها الفقهاء: كالبر، والتمر، والشعير، والزبيب، والأقط، فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز ، بل أن الأرز أفضل من غيره في الوقت الحالي لرغبة الناس به.
ولا يجوز إخراج زكاة الفطر من النقود، والفرش، واللباس، والأمتعة وغيرها لأن ذلك يخالف ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومقدار الصاع الذي قدره النبي -صلى الله عليه وسلم- لزكاة الفطر الذي يجب إخراجه من طعام الناس، هو 2 كيلو وأربعون غراماً.
وزكاة الفطر لا تصرف إلا للفقراء ، كما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنه-: (قالَ فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطعمةً للمساكينِ)، وعليه فلا يجوز إعطاؤها للعمال الغير مسلمين، كما أن نقل زكاة الفطر من بلد الرجل الذي أخرج زكاة الفطر إلى بلد آخر، غير جائز، إلا إذا لم يجد في البلد من يتقبلها من الفقراء.
