ميزانية الدولة
ميزانية الدولة أو ما تُعرف بميزانية الحكومة هي عبارة عن وثيقة رسمية تكشف عن الإيرادات والنفقات التي تقترحها حكومة دولة عن مدة سنة مالية؛ وتوكل هذه المهمة للسلطة التشريعية عادةً، وتحتاج للحصول على موافقة رئيس البلاد أو المدير التنفيذي بالوكالة عن الحكومة، كما تتسلمها السلطات العليا من وزير المالية.
يمكن تعريف ميزانية الدولة بأنّها قائمة مالية تبين وضع البلاد المالي سنوياً، وترصد التقديرات الحكومية لحجم الإيرادات والنفقات الحكومية المتنبأ بها للسنة المالية الحالية، وتوصف الميزانية بأنّها متكافئة في حال تساوي مجموع الإنفاق مع مجموع الإيرادات، كما أنّها تلجأ الدول غالباً إلى تمويل ميزانتها من خلال فرض الضرائب أو الأموال المستدانة.
مواصفات ميزانية الدولة
- ضرورة عرضها على مجلس الشعب واشتراط إقرارها بقانون من السلطة التشريعية.
- يشترط بالميزانية أن تغطي سنة مالية قادمة.
- وجوب صلابتها وعدم قابليتها للتعديل أو التغيير بعد أن يصار إلى إقرارها واعتمادها رسمياً.
أقسام ميزانية الدولة
الإيرادات
تشمل على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية (العادية والاستثنائية)، ويُذكر أنّ كافة الموارد تعتبر جهة مشروعة للدولة لأنّها مصدر مدر للمال بأسلوب منتظم، حيث تتاح الفرص أمام الدولة في تحقيق إيراداتها بأسلوب استثنائي بواسطة الحصول على عائدات الخصخصة وصفقة تفويت الأصول العمومية وتحويلها للخواص؛ بالإضافة إلى الهبات والمساعدات المالية التي تقدمها الدول الصديقة، ووكالات التعاون الدولي.
النفقات
تشمل نفقات التسيير ونفقات الاستثمار، وتعتبر الأولى في غاية الأهمية بالنسبة للدولة كونها المسؤولة عنها في ضمان استمرارية أداء مهماتها الإدارية وأدوارها الاجتماعية؛ وتشمل أجور الموظفين، ومساهمات الدولة في كلّ من صناديق التقاعد والتأمين الصحي، بالإضافة نفقات دعم الأسعار والمساعدات، إلى جانب نفقات خدمة الدين العمومي، أما الشق الآخر فيشمل النفقات المخصصة لإجراء البُنى التحتية في الدولة ومرافقها.
الحساب الختامي
يظهر هذا البند بعد إيجاد حاصل طرح مجموع الإيرادات وإجمالي النفقات من بعضهما، ففي حال كان موجباً فهذا يشير إلى أنّ هناك فائضاً في الميزانية نتيجة تفوق الإيرادات على النفقات، أما في حال كان سالباً فهذا يدلّ على وجود عجز في الميزانية، ومن الممكن أن يكون الناتج صفرياً أي تتساوى النفقات مع الإيرادات.
مصادر تمويل ميزانية الدولة
- المصادر المتوفرة كجمع إيرادات الدولة بواسطة الضرائب والرسوم وخصخصة بعض المؤسسات الحكومية.
- تخفيض حجم النفقات الحكومية.
- استحداث ضرائب.
- رفع الأسعار؛ ويشمل ذلك غالباً غلاء أسعار السلع والخدمات الأساسية والكمالية.
- اللجوء إلى الاقتراض الداخلي بواسطة السندات الحكومية.
