مفهوم المجتمع
إنّ كلمة المجتمع في اللغة العربية مشتقة من الفعل (جمع) أو (اجتمع)، أمّا اصطلاحاً فهي: مجموعة من الأفراد الذين يتشابهون في مكان السكن، وظروف العيش، ويجتمعون في منطقة جُغرافيّة واحدة، ومع تطور الحياة وزيادة المظاهر العمرانيّة ووسائل النقل وغيرها أصبحت كلمة المجتمع تُعبّر عن طبيعة العلاقات الإنسانيّة التي تربط أفراد المجموعات البشريّة، وهي جملة الصفات والسمات المعنويّة التي يشترك فيها أفراد تلك المجموعات على وجه الخصوص، لذا يُقال إن هناك صفات تميّز مجتمعاً معيناً عن آخر.
مكوّنات المجتمع
يُقصد بمكوّنات المُجتمع مجموعة العناصر التي يتشكل منها، وتحكم وجوده واستمراريته، كذلك التي تحدد خصائصه العامة، ومدى تأثيره في مجتمعات أُخرى، وهي كالآتي:
الأفراد
يعدّ الأفراد أهم مكوّنات المُجتمع، فبدونهم لا يُمكن لنا أن نطلق على المباني والمنازل والتضاريس في مكان معين اسم المجتمع؛ فالإنسان هو من يشكّل هذه الصفة، وهو من يحافظ على بقائها، إذ حين يغادر الإنسان الأماكن فسوف تتوقف مظاهر الحياة، وإنّ ما تحتويه تلك الأماكن سيكون شاهداً صامتاً على وجوده، مثال ذلك المدينتان اليابانيتان المنكوبتان ناكزاكي وهيروشيما.
البقعة الجغرافيّة
يحتاج الفرد إلى مساحة جُغرافيّة مُعيّنة يؤسس فيها حياته، حيث يبني فيها المسكن، ويبحث من خلالها على عمل يوفر له مصدر الرزق، وكانت جميع الأراضي الجغرافيّة قديماً تكثر فيها الحيوانات التي يمكن صيدها والتغذي عليها، أما اليوم فيحتاج الفرد للبحث عن هذه الحيوانات في مناطق معينة أو في الأسواق.
عناصر الطبيعة
تشمل عناصر الطبيعة الأرض أو البقعة الجغرافيّة، لكنها لا تكفي وحدها لقيام المجتمعات البشريّة، فتشمل أيضاً المسطحات المائيّة، والجبال، والسهول، إلى جانب النباتات والأشجار التي يستفيد الإنسان من ثمارها في غذائه، كما تستخدم أخشابها في العديد من الصناعات، كصناعة الأثاث، بالإضافة إلى الظواهر الطبيعيّة التي ترتبط بحياة الإنسان وتحركاته، كالفيضانات والأمطار.
العلاقات
تتضمن تلك العلاقات الروابط غير المباشرة بين الإنسان والبيئة التي ينتمي إليها من جهة، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان من جهة أُخرى، ومن هنا جاءت تسمية المجتمع؛ نسبة إلى اجتماع الناس وارتباطهم ببعضم، كما يُعدّ الزواج من أهم العلاقات التي تجمع الذكر بالأنثى لتكوين الأسرة، وإنجاب الأفراد الذين يشكلون المجتمع.
القوانين والضوابط
لا يُمكن للمجتمعات البقاء إذا لم تتوافر قواعد تُنظم شكل حياة الأفراد في صورتها العامة، وطبيعة الواجبات المفروضة عليهم تجاه أنفسهم، والآخرين، وعناصر البيئة التي يعيشون فيها، وطبيعة حقوقهم، وإلا أصبحت تلك التجمعات البشريّة مجرد فكرة عبثيّة ليس لها دور ولا أهميّة، ولا هويّة يعرفها الآخرون من خلالها، حيث تضع المجالس النيابيّة أو البرلمانات (الوجه القانوني الرسمي) القوانين والدساتير في المجتمعات؛ لتنظيم الحياة فيها، فيما تحتفظ الضوابط الإسلاميّة والاجتماعيّة بدورها المهم أيضاً في هذا الخصوص؛ فالتعدي على حقوق الجيران مثلاً لا تعاقب عليها القوانين فقط بل تمنعها الضوابط الإسلاميّة والاجتماعيّة التي يكتسب الفرد معرفتها منذ صِغره.
