مفهوم التنويع الاقتصادي
مفهوم التنويع الاقتصادي
يُعرَف التنويع الاقتصادي (Economic diversification) على أنه التحول نحو هيكل أكثر تنوعًا في الإنتاج المحلي والتجارة، بهدف زيادة الإنتاجية ، وخلق فرص عمل، وتوفير الأساس للنمو المستدام الذي يحدّ من الفقر، ويُعرَف التنويع الاقتصادي أيضًا على أنه عملية تحويل الاقتصاد من مصدر واحد إلى مصادر متعددة من مجموعة متنامية من القطاعات والأسواق.
أنواع التنويع الاقتصادي
هناك نوعان رئيسان من التنويع الاقتصادي:
- التنويع الاقتصادي المنتج (Economic product diversification)،
الذي يكون من خلال تقليل الاعتماد على قاعدة اقتصادية ضيقة.
- التنويع الاقتصادي للصادرات، (Economic export diversification)،
والذي يشير إلى السياسات المعتمدة التي تهدف لتغيير حصص السلع في مزيج الصادرات الحالي، وإدخال منتجات جديدة في قائمة التصدير.
ماذا يحتاج التنويع الاقتصادي الناجح؟
التنويع الاقتصادي الناجح يستلزم إعادة تخصيص الموارد عبر أو داخل الصناعات من الأنشطة منخفضة الإنتاجية إلى الأنشطة ذات الإنتاجية الأعلى، ويحدث التنويع الاقتصادي من خلال ثلاثة طرق: تصدير أو استيراد منتجات جديدة، وتصدير أو استيراد المنتجات الموجودة حاليًا إلى أسواق جديدة، والارتقاء النوعي بالصادرات أو المنتجات المستوردة.
علاقة تنويع التجارة بالتنويع الاقتصادي
غالباً ما يرتبط تنوع التجارات وتحسين الجودة ارتباطًا وثيقًا بالتنويع الاقتصادي، لأن التجارة غالبًا ما تكون عاملًا رئيسيًا خلف التنويع الاقتصادي.
لماذا يُستعمل التنويع الاقتصادي من قِبل المنظمات؟
من الأسباب التي تدفع المنظمات للعمل في مجال التنويع الاقتصادي ما يأتي:
- تبادل الخبرات والفرص بشأن تطوير ونشر التدابير والمنهجيات والأدوات التي تهدف إلى زيادة المرونة الاقتصادية .
- تبادل الخبرات والدروس من التنويع الاقتصادي بما في ذلك طرق تطوير القدرة المؤسسية، وتحسين فهم كيفية دمج التنويع الاقتصادي في خطط التنمية المستدامة ، خاصةً التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر.
كيف تساعد منظمات التنمية البلدان النامية للمشاركة في التنويع الاقتصادي؟
فيما يلي بعض الخطوات التي تتبعها منظمات التنمية في مساعدة البلاد النامية للحصول على تنوع اقتصادي:
- إطار حوافز مناسب،
قامت هذه المنظمات بخلق إطارات حوافز من خلال إصلاح شركات الأعمال والاستثمارات، ومراجعة سياسات التجارة والاستثمار لإزالة التحيز ضد التصدير، وضمان فعالية الصادرات في أسواق المنتجات والعوامل، وتحسين الخدمات الأساسية كالنقل والتمويل والطاقة والاتصالات.
- الاستثمارات والإصلاحات،
إذ إن استخدام المنظمات لمثل هذه السياسات تقلل من تكاليف التجارة وزيادة كفاءة التجارة، وكانت هذه الخدمات هي سبب نجاح دول شرق آسيا في الاندماج في الاقتصاد العالمي مع تحقيق اقتصادات أكثر تنوعًا ووظائف أكثر وأفضل.
- استخدام سياسات فعّالة،
استُخدِمت من قبل منظمات التنمية سياسات فعّالة لدعم التكيف وإعادة تخصيص الموارد للأنشطة الجديدة من القطاعات المتدهورة ومن القطاعات غير الرسمية والداخلين الجدد إلى سوق العمل.
- تدخلات حكومية،
ساهمات منظمات التنمية في حدوث تدخلات حكومية، إذ تستهدف هذه التدخلات الحكومية أسواقًا معينة.