مفهوم الأسرة وفقًا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية

تطوّر مفهوم الأسرة

المفهوم التقليدي

تعددت المفاهيم التي سعت لتعريف مفهوم الأسرة، فالمفهوم التقليدي للأسرة كان ضيقاً إلى حد ما لا يشمل سوى علاقات الدم والزواج والتبني في بعض الأحيان، ولكن في الآونة الأخيرة توسع تعريف الأسرة، اعتماداً على المجتمع والثقافة حيث قد تشتمل الأسرة الحديثة في بعض المجتمعات على أفراد تجمعهم قوى وروابط عاطفية فقط، فالمفهوم قد يتغير عبر الزمن وعبر الثقافة .

المفهوم الحديث

من الناحية التاريخية التقليدية، كان المفهوم الأكثر شيوعاً للأسرة بأنّها كل بناء يتكوّن من والدين، إلّا أنّ التعريفات الحديثة أشارت إلى أنّ هناك أشخاصاً في حياة الإنسان يعتبرهم أسرة له دون وجود ارتباط بالمعنى التقليدي، فقد أشارت بعض الدراسات أن العديد من مالكي الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان على سبيل المثال يعتبرون حيواناتهم الأليفة أفراداً في الأسرة.

أشكال الأسرة في المجتمعات

هناك شكل تقليدي آخر للأسرة وهو أكثر ظهوراً في المجتمعات العربية ألا وهو الأسرة المشتركة، حيث يعيش ثلاثة أجيال أو أكثر من أقارب الدم في منزل أو مكان واحد، وغالباً ما تشمل العائلات المشتركة أبناء العم والعمات والأعمام وأقارب آخرين من الأسرة الممتدة؛ فمفهوم الأسرة قد يختلف في بعض الجوانب من دولة إلى أخرى، بل ومن منطقة إلى أخرى في نفس الدولة، ومن ثم يتعذر إعطاء تعريف موحد لهذا المفهوم، لذا سعت المنظمات الدولية لتقديم مفاهيم جامعة ومحددة قانونياً واجتماعياً للأسرة.

الأسرة من منظور المعايير الدولية والتشريعات الوطنية

فيما يلي أبرز المعلومات حول الأسرة من منظور المعايير الدولية والتشريعات الوطنية:

• إن تأثير تنفيذ الدول لالتزاماتها بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية الأسرة، فإن التزامات القانون الدولي للدول بموجب معاهدات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأسرة راسخة، والتي توضّح هذه الالتزامات أن الأسرة هي بالفعل موضوع حقوق الإنسان بالاقتران مع الأفراد الذين يشكلون الأسرة.
• يقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالأسرة باعتبارها "المجموعة الطبيعية والأساسية في وحدة المجتمع " وتعلن أنها" تستحق الحماية من قبل المجتمع والدولة"، حيث تعترف المنظمات الدولية على أن الأسرة ناتجة عن اتحاد رجل وامرأة في الزواج (كما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- مادة 16).
• تعترف المادة (23) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنّ الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وحماية الأسرة وأعضائها مكفولة أيضاً على نحو مباشر أو غير مباشر.
• في أحكام أخرى من العهد، وفي فحوى التعليق العام رقم (19) لهذه المادة من قبل اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، يلاحظ أن مفهوم الأسرة يختلف من دولة إلى أخرى فمنهم من يعتبرها النواة في المجتمع ومنهم من يعتبرها الأسرة الموسعة، وفي العالم المتحضر يعتبر الرفيقين غير المتزوجين وأولادهما أسرة، أو الأب أو الأم المنفردين وأولادهما أسرة، ويشترط في هذه الحالات أن يكون القانون والممارسة الوطنيان يعترفان بهذه الأنواع من الأسر وأعضائها ويحمياته.
• أمّا على المستوى العربي، فيلخص الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة (2004) في المادة (33) منه وفي الفقرة الأولى، بأنّ مفهوم الأسرة العربية عموماً، بأنّها الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة تأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج على أن ينظم التشريع النافد الحقوق والواجبات لهما، وتكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية أفرادها، وتحظر أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وبخاصة المرأة والطفل.