معوقات تطبيق الحوكمة في القطاع العام
بات من الضروري أن يتعاطى الجميع جديّة ومفهوم الحوكمة وأثرُها على الناس وكيف أنه من المهم خلق الإطار الذي يتناسب مع كل حكومة حتى يدخل في حيز التنفيذ، ونتيجةً لتبني هذا المفهوم بالطريقة الصحيحة في العديد من البلدان كانت هذه الحوكمة الحل الأساسي والمناسب في مواجهة الفساد الإداري ، ومهَدَ الطريق إلى تعزيز دور الرقابة في القطاع العام وضمن حق المساوة والمسائلة والاستقلالية أيضًا، وفي العقود الأخيرة توجَبَ على قادة القطاع العام التوجه لإيجاد حلول لمشاكل القضايا الحاسمة التي تُعيق حوكمة القطاع العام، وفيما يلي سرد لأبرز المعيقات التي تواجهها:
الرشوة والفساد
يتحقق مبدأ الرشوة عندما يلجأ الموظف الحكومي في استخدام منصبه لاستغلال الموقف العام بهدف جني الفوائد لنفسه وتعزيز أي منافع خاصة لعائلته أو للشركاء السياسيين، وتتعدد أسباب وجود هذا الفساد نتيجةً للنظم الضريبية التي يعتقدها الموظفون مُعقدة، والقرارات المُتخذة في الإنفاقات للحوكمة وأسعار السوق والحاجة لتمويل الأحزاب السياسية ولذلك في حال استمرار وجود الفساد والرشاوي سوف تضيع أداة القياس ويتغلغل الفساد في القطاعات العامة.
الافتقار إلى الشفافية
إذا تم استخدام مشاريع الاستثمار العامة تحت اسم مبدأ الشفافية من قبل المسؤولين، فإن تشوه مثل تلك المشاريع يؤخذ بالحسبان نتيجةً للسلطة التقديرية التي تم منحها لهم وتمتعوا بها إزاء أي قرار يخص استخدام أي مشروع من قطاع عام.
اختفاء الرقابة الإدارية
نتيجة اختفاء الرقابة غير الدقيقة سيترتب الخوف والقلق عند افتتاح أي مشروع وسيُتبع إجراءات التقشف المؤدية إلى الإفلاسات الوطنية وغياب متعة المنافسة مما يؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي واختلال الميزان التجاري وضياع رأس المال البشري بسبب تعطل فرص العمل عن الفئة المستثمرة، ليس ذلك وحسب بل له أيضًا عوائد خارجية تتمثل في انخفاض التدفقات الاستثمارية الأجنبية نتيجة عدم نجاح أي مشروع محلي.
انخفاض رأس المال
عندما تتعرض الحوكمة إلى خطر الممارسات المالية والتوجه إلى التحريات المالية ووجود تجميد في أموال القطاع العام أو في الممتلكات والصادرات سوف يختل معدل النمو الاقتصادي سلبًا نتيجة انخفاض رأس المال في تطوير وإنشاء المشاريع الموجودة في سبيل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية.
فقدان الدافع الاقتصادي
إذا اتبعت مؤسسات القطاع العام نظام الحوكمة المتشددة أو التجأت من أزمة مالية بحل رفع الأسعار ستؤدي بموظفيها ومواطنيها إلى نزع دافع العمل وتحقيق الأرباح التي تستحقها وزيادة الممارسات القائمة على احتكار المشاريع الاستثمارية لتحقيق الربح المرغوب فيه، مما يؤدي إلى تنمية الممارسات الاحتكارية التي بدورها تُضيق فرص الرزق والبطالة على نشاطات المؤسسات والمنظمات المالية.
عدم تواجد آلية ضمان وحماية حقوق المساهمين في حال التعدي عليها
في بعض الإدارات قد تشكل هذه المشكلة إعاقة لحركة الحوكمة نتيجة التقصير في حماية حقوق المستثمرين وفشل المجلس الإداري في إدارة الأموال التي يجب أن يتحملها كمسؤولية على عاتقه تجاه الثقة التي أمدها إياها المساهمون.
