الموازنة العامة للدولة
تُعرف الموازنة العامة للدولة (بالإنجليزيّة: Government budget) بأنّها الميزانيّة التي تتوقعها الدولة من نفقات وإيرادات لفترة محدّدة من الزمن تُقدّر بسنة واحدة، ويُطلق على هذه الفترة اسم السنة الماليّة، إذ يُمكن أن تتوافق أو لا تتوافق مع السنة التقويميّة، وقد تمّ اشتقاق كلمة الموازنة من الكلمة الفرنسيّة القديمة بوجيت (bougette) والتي تعني الحقيبة الصغيرة، ويقوم عمل الموازنة على تقدير تكاليف إدراة وتنظيم شؤون الدولة، وإيراداتها، ومواردها، خلال تلك الفترة، وقراءة الظروف، والأهداف الماليّة المستقبليّة، كما تعمل الموازنة كخطة عمل لتحقيق الأهداف الكميّة، وتُعدّ معياراً لقياس الأداء، كما تُعتبر أداةً للتعامل مع المواقف السلبيّة المتوقعة.
أهمية الموازنة العامة للدولة
ظهرت أهمية الموازنة العامة بشكلٍ كبير في القرن العشرين؛ نتيجةً لزيادة النشاط الاقتصاديّ، حيثُ تتحكم الموازنة العامة بنسبة عالية منه بشكلٍ مباشر أو غير مباشر عن طريق الحكومة، كما تكمن أهمية إعداد الموازنة فيما يأتي:
- مراقبة الإيرادات والنفقات الإجماليّة للحكومة.
- استخدام الضرائب لزيادة الإيرادات، وإعادة توزيع الدخل، وتشجيع أو تثبيط بعض الأنشطة.
- التأثير بشكلٍ مباشر على رأس المال، وأسعار الفائدة، والائتمان.
- تشكيلها أحد العناصر المهمّة للاقتصادات الوطنيّة، إذ تعمل على تحقيق أهداف السياسات الاقتصاديّة في الدولة.
- تحقيق العمالة الكاملة، والحدّ من التقلّبات الاقتصاديّة.
- توسيع الاقتصاد للخروج من الركود، وذلك من خلال السيطرة على التضخم.
- التأثير على توزيع الدخل، وحوافز العمل، وطُرق الاستهلاك.
- مراقبة موارد الدولة واستخداماتها، ومُراقبة المصاريف الحكوميّة في مختلف المستويات.
- استخدامها كإطار يُمكن من خلاله اتخاذ القرارات المُعقّدة بشأن تخصيص الموارد بشكلٍ أكثر فعالية.
عجز الموازنة العامة للدولة
يحدث العجز في الموازنة العامة عندما تزيد النفقات الحكوميّة عن الإيرادات، إذ يُعدّ انخفاض الإيرادات وانخفاض الضرائب من الأسباب الرئيسيّة للعجز، حيثُ تقوم الدولة باتّباع سياسات ماليّة معينة عند تعرّض الميزانيّة للعجز؛ كالتوسّع في الاقتصاد، لضخّ المزيد من الأموال، ممّا يؤدّي إلى تعزيز الاقتصاد لسداد الديون المستحقة على الدولة.
يُمكن تحديد مقدار العجز في الموازنة من خلال تحديد نسبة الدين إلى الناتج المحليّ الإجماليّ، إذ يجب أن تكون نسبة الدين إلى الناتج المحليّ الإجماليّ ما يُعادل 77% أو أقل، ويُشار إلى أنّ زيادة الإيرادات والزيادات الضريبيّة تعمل على خلق فائض للميزانيّة، حيثُ تقوم الدولة باتّباع السياسة الماليّة الانكماشيّة؛ للإبطاء من النمو الاقتصاديّ، ممّا يُساعد على ادّخار المال من الاقتصاد الحالي لسداد الديون المستقبليّة.
يؤدّي ارتفاع النفقات الحكوميّة وحدوث العجز إلى الركود الاقتصاديّ، والذي يُخفّض بدوره أرباح الشركات، كما يؤدّي إلى زيادة معدّل البطالة، وانخفاض ضريبة الدخل الحكوميّة، حيثُ يرتفع معدل اعتماد العمّال العاطلين عن العمل على البرامج الحكومّية؛ كالتأمين ضد البطالة، ممّا يؤدّي إلى زيادة الإنفاق الحكوميّ على تقديم الخدمات للأفراد، كما أنّ الحكومات تضع البرامج الاجتماعيّة لمساعدة الأفراد في فترات الركود والكساد، ممّا يُسبّب زيادةً في النفقات وزيادةً في نسبة العجز.
