ما هي الليبرالية الاقتصادية؟
هي عبارة عن إيديولوجية اقتصادية قائمة على أساس فكرة دعم اقتصاد السوق، وتشجيع الملكيات الخاصة ودعمها في وسائل الإنتاج، حيث يميل الليبراليون الاقتصاديون إلى معارضة تدخل الحكومة في السوق، وذلك لأن هذا التدخل يعيق التجارة الحرة والمنافسة المفتوحة، لكنهم من ناحية أخرى يدعمون التدخل الحكومي لحماية حقوق الملكية وحل مشاكل السوق.
ومن الجدير بالذكر أن الليبراليون الاقتصاديون ينظرون إلى التجارة الدولية على أنها مفيدة للدولة والمواطن بشكل عام، وليست مجرد منافسة شرسة على الثروة والسلطة بينهما، ففي نظام التجارة الحرة يخصص كل بلد رأس ماله وعماله بشكل طبيعي لمثل هذه الوظائف التي تعود بالفائدة على كل منهما، وذلك من خلال تحفيز الصناعة واستخدام القوة الطبيعية بشكل أكثر فاعلية، ممّا يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد والتجارة بشكل عام.
نظرة تاريخية عن الليبرالية الاقتصادية
الليبرالية الاقتصادية مصطلح يصف النظريات والأطروحات التي تم تداولها في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وقد قام بصياغة هذا المصطلح مفكري القرن التاسع عشر، وذلك من أجل وصف نظرياتهم الخاصة بدلاً من " الاقتصاد "، في حين اعتبر مفكري هؤلاء المفكرين بأن تساؤلاتهم وأطروحاتهم تمثل ما يسمى "الاقتصاد السياسي"، لكن الذين دافعوا عن حقوق وحريات الأفراد ضد الدولة لم يتم تسميتهم بالليبراليين حتى العشرينيات من القرن التاسع عشر.
الليبرالية الاقتصادية والسوق الحرة
تقوم النظرية الليبرالية على قاعدة الحرية الفردية والتجارة الحرة، بحيث تدعو إلى إدارة الأنشطة الاقتصادية وتنظيمها من قبل الأفراد على أساس أن هذه القواعد ستكون مسترشدة بشكل طبيعي بقوانين الاقتصاد الطبيعية، والتي تدعو الناس إلى التمتع والعيش برفاهية على عكس توجيهات الدولة،وهذا ما أكد عليه الفيلسوف والاقتصادي الإسكتلندي آدم سميث في كتاب ثروة الأمم (1776) "تفيد التجارة الحرة جميع الأطراف لأن المنافسة تؤدي إلى إنتاج سلع أكثر وأفضل بأسعار أقل، حيث إن ترك الأفراد أحراراً لمتابعة مصلحتهم الذاتية في اقتصاد التبادل القائم على تقسيم العمل سيعزز بالضرورة رفاهية المجموعة ككل" وذلك لأن الفرد الباحث عن الذات سيكون خادماً للمصلحة العامة، لأنه في اقتصاد التبادل يجب أن يخدم الآخرين من أجل خدمة نفسه، ولكن هذا لا يحدث إلا في سوق حرة.
المنظور الاقتصادي الليبرالي
يوجد خمسة عناصر رئيسية تقوم عليها نظرية الاقتصاد الليبرالي وتدعو إليها، وهي كالتالي:
- إيجاد أسواق واسعة ومختلفة، لتبادل الأراضي والعمالة والسلع المتعددة والأموال.
- تنظيم المنافسة الاقتصادية بناءً على أن مصالح المستهلك الذاتية هي من تحفز النشاط الاقتصادي وتنميه.
- الحرية التجارية، بحيث يتمتع الأفراد بكامل الحرية لبدء أي مشروع تجاري يرونه مناسباً دون الحاجة إلى أخذ إذن الدولة.
- تنسيق طريقة عمل السوق بحيث يكون مناسباً للأنشطة الاقتصادية المجتمعية.
- الملكية الخاصة وتعني أنه يحق لمالك السلعة/البضاعة وبشكل قانوني الحصول على الدخل الذي يتدفق من هذه السلعة.
