ما هو التضخم المالي
التضخّم المالي
التضخّم المالي هو مصطلح اقتصادي يعني الارتفاع في تكلفة معيشة الأشخاص مع مرور الزمن، والزيادة في أسعار السلع والخدمات، بحيث يعمل على تقليل القوّة الشرائيّة لكل وحدة من العملات ، فكلما ارتفعت الأسعار تقل قيمة الأموال في قدرتها على شراء السلع، لذلك قيل عن التضخّم من قبل الرئيس ريغان: "التضخم عنيف مثل المجرم، ومخيف مثل لص مسلح، ومميت مثل رجل قاتل".
أمّا معدّل التضخّم، فهو المعدّل الذي يشير إلى النسبة المئوية لزيادة الأسعار أو نقصانها خلال فترة محددة، وتشير إلى مدى ارتفاع الأسعار خلال فترة عادة ما تكون أكثر من شهر أو سنة، فمثلاً إذا كان معدل التضخّم لغالون الغاز 2% سنويًا، تكون أسعار الغاز أعلى بنسبة 2% العام التالي. لذلك يعتبرمعدّل التضخّم هنا مؤشّراً لوجود مشكلات اقتصاديّة، وذلك عندما يكون المعدّل أعلى من 10% والذي يعني أنّ الناس إمّا يعانون من الركود ، أو التضخم الهائل، أو كليهما.
أنواع التضخّم المالي
هناك العديد من أنواع التضخّم المالي، ولكل نوع له الأسباب والظروف المؤدّية لحدوثها:
- سحب الطلب: يحدث بسبب تضخّم الدخل وارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية، وعندما يطلب الاقتصاد المزيد من السلع والخدمات أكثر مما هو متاح.
- دفع التكلفة: يحدث عندما يزداد الطلب على السلع لأنّ تكاليف الإنتاج ترتفع إلى الحدّ الذي يمكن فيه إنتاج سلع أقل.
- التضخّم المفرط: يحدث بشكل سريع ويكون خارجاً عن السيطرة.
- تضخّم أسعار الطاقة: يحدث عندما تقوم الشركات برفع الأسعار لزيادة الأرباح.
- التضخّم القطاعي: يحدث عندما ترتفع الأسعار على نوع واحد فقط من الصناعة.
- الركود: يحدث عندما يرتفع التضخم على الرغم من النمو الاقتصادي البطيء.
أسباب التضخّم المالي
هناك العديد من الأسباب المؤدّية إلى التضخّم أهمّها:
الإنفاق العام
بالرغم أنّ الإنفاق الحكومي يعدّ عنصراً مهّمًا في إجمالي الإنفاق وإجمالي الطلب للاقتصاد الحديث، إلّا أنّه يعمل على زيادة الإنفاق العام في الاقتصادات الأقلّ نموّاً، والذي بدوره يؤدّي إلى وجود ضغط تضخّمي على الاقتصاد.
تمويل العجز
يعدّ تمويل العجز في الإنفاق الحكومي من أحد الأسباب المؤدّية إلى التضخّم، ولتحمّل النفقات الإضافية تلجأ الحكومة إلى تمويل العجز بسبب الزيادة في الإنفاق والذي يتجاوز الضرائب التي يمكن أن تموّلها الحكومة.
فرض الضرائب الغير مباشرة
تعمل الحكومة أحياناً على فرض الضرائب الغير مباشرة، مثل ضريبة الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك على الشركات مما يؤدّي إلى زيادة التكلفة الإجمالية للصانعين والبائعين، وتزيد من سعر المنتج والذي يؤثّر سلباً على أرباحهم.
ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية
تحتاج بعض المنتجّات إلى استيراد السلع أو المصانع من الأسواق الدوليّة، مثل الولايات المتحدة، لذلك ترتفع تكلفة الإنتاج الإجمالية لديها لأنّ هذه الأسواق الدوليّة تقوم برفع أسعار السلع أو المصانع، مما يؤدي إلى التضخّم في الأسواق المحلّية.
ارتفاع الأسعار
عندما يكون الطلب الكلّي على السلع والخدمات أكبر من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، والذي يعمل على خلق فجوة بين العرض والطلب، يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي إلى تضخّم الطلب، كما أنّ زيادة تكاليف العمالة لتصنيع سلعة أوتقديم خدمة، أو زيادة في تكلفة المواد الخام، تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائي، وتسهم في تضخّم التكلفة، فارتفاع أسعار السلع والخدمات يؤدّي إلى طلب العمالة للمزيد من الأجور وذلك للحفاظ على تكاليف معيشتهم، بحيث تؤدي زيادة أجورهم إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، مما يؤدّي إلى التضخّم الداخلي.
أسباب أخرى
- ارتفاع سرعة تداول النقود: إنّ ازدهار الاقتصاد يعمل على ارتفاع نسبة تداول النقود، بحيث يلجأ الناس إلى إنفاق المال بمعدّل أسرع مما يزيد من سرعة تداول الأموال.
- النمو السكاني: يؤدّي النمو السكانّي إلى زيادة إجمالي الطلب على السلع والمنتجّات في السوق، مما يؤدّي هذا الطلب المفرط إلى التضخّم.
- الاحتكار: يقوم المحتكرون بتخزين السلع ولا يعرضونها في السوق، مما يؤدّي إلى الإفراط في طلب هذه السلع والتأثير بشكل سلبي في الاقتصاد، والذي يؤدّي بدوره إلى التضخّم.