صحة الحديث وأسس ضبطه
الحديث الصحيح: هو ما رواه عدل تام الضبط عن عدل تام الضبط، بسند غير منقطع، من غير شذوذ أو علّة، وقد وضع علماء الحديث مجموعة من الأسس التي تحكم صحّة الحديث، سنبيّنها فيما يأتي:
- عدالة الرواة: وهي أن يروي الحديث مسلم عدل عن مسلم عدل في جميع سند الحديث.
- ضبط الراوي: أي الراوي الثقة الحافظ، ويُشترط في الحديث الصحيح أن يكون كلّ الرواة ثقة حافظين.
- اتصال السند: ويقصد به أنّ كل راوٍ سمع الحديث عن الراوي الذي قبله وأدركه، فلا يجوز أن يكون أحد الرواة ناقلاً للحديث الصحيح وقد توفيَّ مثلاً الراوي الذي يسبقه في غير حياته.
- الخلّو من الشذوذ: أيّ ألا يكون الحديث مخالفاً لما هو أوثق منه؛ فلا لا يكون مخالفاً للقرآن الكريم، أو للحديث المتواتر.
- السلامة من العلّة: تعني وجود سبب غامض يؤثّر في صحّة الحديث، رغم أنّ الظاهر من الحديث هو صحّته وسلامته.
ومثال على الحديث الصحيح : ما رواه البخاري في كتابه "صحيح البخاري" قال: حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة).
ويوجد العديد من كتب الأحاديث التي ضمت في طياتها الأحاديث الصحيحة؛ وعلى رأسها صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وموطأ الإمام مالك، والسنن الأربع، وكتب الصحاح مثل صحيح ابن خزيمة وابن حبان، ويجب التنبيه على وجود أحاديث ضعيفة في غير كتب الصحيحين بيّنها علماء تخريج الأحاديث.
أنواع الأحاديث النبويّة الشريفة
الحديث المتواتر
التواتر معناه في اللغة التتابع، والحديث المتواتر، هو "هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة، بأن يكونوا جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخر"، وسنذكر شروط الحديث المتواتر فيما يأتي:
- أن يكون عدد الرواة كثير، دون تحديد عدد معيّن لهم.
- أن يكون عدد الرواة الكثير في كل طبقة من طبقات السند.
- استحالة تواطؤ الرواة على الكذب.
- أن يكون نقل الحديث بينهم عن طريق إحدى الحواسّ الخمسة.
حديث الآحاد
هو الحديث الذي يسقط فيهِ شرطٌ من شروط الحديث المتواتر، وقد قسّم بعض العلماء حديث الآحاد إلى ثلاثة أقسام؛ الحديث الصحيح الذي تم ذكره سابقاً، والحديث الحسن والضعيف؛ وسنبينهما فيما يأتي:
هو ما رواه عدل خفيف الضبط عن عدل خفيف الضبط أو تام الضبط، بسند غير منقطع، من غير شذوذ أو علّة، ونُلاحظ من التعريف أنّ الحديث الحسن هو ذاته الحديث الصحيح مع اختلاف شرط واحد هو كون العدل ضعيف الضبط وليس تام الضبط، أي أنّه أقل ثقّة من تام الضبط، أو دون الثقة في الضبط، أو لا بأس به، ومع أنّه كذلك إلا أنّه يُحتّج به.
وهو الحديث الذي لم تتوفر فيه أي صفة من صفات القبول، وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز العمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفق شروط سنبيّنها فيما يأتي:
- ألا يتعلق موضوع الحديث بالعقائد.
- ألا يكون الحديث في بيان حكم من أحكام الشريعة الإسلامية.
- ألا يكون الحديث شديد الضعف.
- أن يندرج الحديث تحت أصل شرعي معمولٍ به.
- ألا يعتقد المسلم ثبوته عند العمل به، بل يعتقد الاحتياط.
