كيفية حساب الزكاة على المال المتغير
تكييف المسألة فقهياً
هذه المسألة معروفة عند العلماء بزكاة المال المستفاد خلال الحول، فمن المعلوم أن من شروط وجوب الزكاة الحول، وهو: أن يمضي عام كامل على ملك النصاب الذي إذا بلغه المال وجب إخراج قيمة الزكاة منه، فإذا امتلك من وجبت عليه الزكاة مالاً زائدا خلال الحول فكيف يخرج زكاة ماله؟ هل يجمع المال المستفاد إلى المال الأصلي في حول واحداً أم يجعل للمال الذي استفاده حديثاً حولاً خاصاً به؟ فيزكي كل مال على حدة عند نهاية حوله الخاص به.
الصورة الأولى وحكمها
أن يكون المال المستفاد ربحاً ناتجاً عن المال الذي بلغ النصاب وابتدأ حساب حوله، كمن عنده غنم بلغ عددها النصاب فأنتجت، ومن ربح من التجارة بماله الذي بلغ النصاب، فكل ربح استفاده هذا التاجر أو صاحب الغنم من ماله يضيفه إلى النصاب.
ويخرج زكاة النصاب وأرباحه مع نهاية الحول الذي ابتدأ بحسابه وقت بلوغ ماله النصاب؛ وذلك لأن المال المستفاد تابع لأصله في الملك فتبعه في حساب الحول، وقد نص عدد من العلماء ومنهم بدر الدين العيني على أن حكم هذه الصورة مجمع عليه بين المذاهب الفقهية.
الصورة الثانية وحكمها
ألاّ يكون المال المستفاد ناتجاً عن المال الذي بلغ النصاب، وليس من جنسه أيضاً، كأن يكون ماله الذي بلغ النصاب من الإبل أو البقر أو الغنم، ويستفيد ذهباً أو نقوداً خلال الحول، فهذا أيضاً لا خلاف بين المذاهب الفقهية في أنه لا يضم إلى المال الأول، وإنما له حول مستقل به يحسب من يوم الحصول عليه.
الصورة الثالثة وحكمها
ألّا يكون المال المستفاد ربحاً متولداً عن أصل المال الذي بلغ النصاب، ولكنه من جنسه؛ فلو كان المال الذي بلغ نصاباً نقوداً، وفي خلال الحول حصل صاحب النصاب على ميراث أو مكافأة نهاية الخدمة نقوداً أيضاً، فاتحدّ أصل المال مع المال المستفاد في الجنس لكنه لم يتولد عنه، فهل لكل مال حول مستقل أم يضم المال المستفاد إلى حول المال الأول؟ في المسألة قولان:
- قول جمهور العلماء: لكل مال حوله الخاص به؛ لأن المال المستفاد ليس تابعاً للمال الذي بلغ النصاب، فليس تابعاً له في الملكية مثل الغنم التي أنتجت غنماً، ولا متولداً عنه مثل المال الذي يتجر به فيربح مالاً آخر، فانفكاك المالين عن بعضهما يوجب اختلاف حساب الحول لكليهما.
- قول الحنفية: أنه يضم المال المستفاد إلى أصل المال الذي بلغ النصاب ليكون لهما حول واحد،؛ لأنهما متحدان في الجنس.
- أحياناً يصعب على المزكي حساب كل مال على حدة، مثل الموظف الذي يدخر كل شهر مبلغاً جديداً من المال، ففي هذه الحالة يمكن أن يضم المال المستفاد إلى أصله ويزكيهما معاً، فيكون قد عجل الزكاة ودفع زيادة عما يجب عليه وسهّل على نفسه الحساب، وله أجره عند الله.
ماذا لو تغير المال بالنقص خلال الحول وليس بالزيادة؟
يجب أن يستمر النصاب كاملاً في جميع الحول، فإن نقص النصاب خلال الحول بان ينفق صاحب المال جزءاً منه انقطع الحول، وعليه أن يستأنف حولاً جديداً عند وصول المال إلى مقدار النصاب، وهذا مذهب جمهور العلماء.
