قانون ضربات الترجيح
يُعدّ قانون ضربات الترجيح أو ركلات الجزاء (بالإنجليزيّة: Penalty shootout) إحدى الخيارات المُتّبعة لتحديد الفائز وحسم نتيجة مباراة انتهت بالتعادل بين الطرفين، وذلك وفقاً للمادة العاشرة من قوانين كرة القدم الدولية الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، وهي سلسلة من ركلات الجزاء تُنفذ كلّ ركلة منها على حدة من نقطة الجزاء بحسب قوانين ركلات الجزاء الموضّحة بالتفصيل في المادة الرابعة عشرة من قوانين كرة القدم العالمية.
تفاصيل قانون ضربات الترجيح
فيما يأتي تفاصيل قانون ضربات الترجيح ضمن ثلاث مراحل وفقاً للمادة العاشرة من قوانين كرة القدم الدولية:
قبل البدء بضربات الترجيح
تُوضّح النقاط الآتية أهم الإجراءات المُتّبعة قبل البدء بتنفيذ قانون ضربات الترجيح:
- يُجري الحكم قرعةً باستخدام عُملة معدنية لتحديد المرمى الذي سيتمّ تسديد الركلات عليها، ما لم يكن هناك ظروف تمنع من استخدام إحداها؛ كالسلامة العامة مثلاً.
- يُجري الحكم قرعةً أخرى لتحديد الفريق صاحب التسديدة الأولى؛ إذ يُقرّر الفريق الفائز بالقرعة تسديد الركلة الأولى أم الثانية، وذلك منذ عام 2003م، حيث كان قانون ضربات الترجيح قبل ذلك يُلزِم الفريق الفائز بهذه القرعة بالبدء بتسديد الركلة الأولى.
- تنحصر المشاركة بضربات الترجيح باللاعبين المتواجدين في أرضية الملعب قبل البدء بضربات الترجيح والذين خرجوا مؤقّتاً بسبب تعرّضهم لإصابة أو لأسبابٍ أخرى، ويُستثنى حارس المرمى الذي لم يعد قادراً على مواصلة اللعب من تلك القاعدة، حيث يُمكن استبداله.
- يُحدّد الجهاز الفنّي للفريقين ترتيب مُنفّذي ركلات الجزاء من بين اللاعبين المؤهّلين للمشاركة دون إبلاغ الحكم بذلك.
- يجب أن يكون عدد لاعبي كلّ فريق مساوٍ للفريق الآخر قبل وأثناء تنفيذ ركلات الجزاء؛ فإذا قلّ عدد أحد الفريقين يُقلّص الفريق الآخر عدد مُسدّدي الركلات إلى نفس عدد خصمه، ويجب إبلاغ الحكم بأعداد اللاعبين المستبعدين وأسمائهم.
- إذا لم يعد حارس المرمى قادراً على مواصلة اللعب قبل ضربات الترجيح أو أثنائها فيُمكن استبداله بلاعب مُستبعد أو لاعب احتياطي ما لم يستنفد الفريق جميع تبديلاته الرسمية المتاحة؛ لمعادلة عدد اللاعبين بين الفريقين، ولا يعود حارس المرمى المُستبدل جزءاً من المباراة، كما لن يستطيع البديل تسديد أيّة ركلة حتّى الجولة الثانية إذا نفّذ الحارس المُستبدل ركلته قبل عملية التبديل.
أثناء تنفيذ ضربات الترجيح
تُمثّل النقاط الآتية أهم الإجراءات المُتّبعة أثناء تنفيذ قانون ضربات الترجيح:
- يحقّ للاعبين المؤهّلين وحكّام المباراة فقط التواجد على أرضية الملعب.
- يتجمّع جميع اللاعبين المؤهّلين داخل دائرة منتصف الملعب، باستثناء اللاعب المُنفّذ للركلة وحارس المرمى.
- يجب أن يبقى حارس مرمى الفريق المُنفِّذ لركلة الجزاء في الملعب خارج منطقة الجزاء، وتحديداً عند نقطة التقاء خط المرمى بالخط الفاصل لمنطقة الجزاء.
- يُمكن استبدال الحارس بأيّ لاعب من اللاعبين المؤهّلين لتنفيذ ضربات الترجيح.
- تُحسب ركلة الجزاء عند توقّف الكرة تماماً عن الحركة أو خروجها من الملعب، أو في حال أوقف الحكم المباراة بسبب مخالفة ما؛ ممّا قد يمنع مُنفِّذ الركلة من تنفيذها مجدّداً.
- يُسجّل الحكم الركلات المُنفّذة.
ارتكاب مخالفة أثناء تنفيذ ضربات الترجيح
فيما يأتي الإجراءات المترتّبة على ارتكاب مخالفة أثناء تنفيذ ضربات الترجيح:
- تُنفّذ الركلة مجدّداً إذا ارتكب حارس المرمى مخالفةً ما كما يتمّ إنذاره عليها.
- تُعتبر الركلة مُهدَرةً ويتمّ تنبيه اللاعب المنفِّذ إذا قام بمخالفةٍ ما وعوقب عليها بعد أن أعطاه الحكم إشارةً بالتسديد.
- تُعتبر الركلة مُهدَرةً ويتمّ تنبيه اللاعب المنفِّذ إذا ارتكب حارس المرمى ومُنفِّذ الركلة مخالفةً في نفس الوقت.
كيفية أداء ضربات الترجيح وحسم نتيجتها
يُسدّد كلا الفريقين 5 ركلات جزاء؛ إذ يبدأ أحد الفريقين وفق نتيجة القرعة بتنفيذ ركلته الأولى ثمّ يأتي دور الفريق المنافس، علماً بأنّ كلّ ركلة يُنفّذها لاعب مختلف عن مُنفّذي الركلات السابقة من اللاعبين المؤهلين بالتسديد بحسب الترتيب الذي تمّ الاتفاق عليه مع الجهاز الفني ، ويحسم الفائز النتيجة النهائية للمباراة لصالحه وفقاً لنتيجة الركلات الخمسة، وتجدر الإشارة إلى أنّ استكمال الركلات الخمسة لا يعود ضرورياً إذا أصبحت النتيجة محسومة؛ وذلك إذا سجّل أحد الفريقين عدد أهداف أكثر من عدد الركلات المتبقيّة للفريق المنافس.
إذا نجح كلا الفريقين بتنفيذ الركلات الخمسة وبقي التعادل سيّد الموقف يستمرّ تنفيذ ركلات الجزاء حتّى يتمكّن أحد الفريقين من تسجيل نقاط أكثر من الفريق الآخر ضمن نفس عدد الركلات المُنفَّذة وحينها يُحسَم فوز ذلك الفريق بنتيجة المباراة النهائية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم السماح لأيّ لاعب بالتسديد مرّةً ثانيةً إلّا إذا انتهى كافة اللاعبين المؤهّلين من تنفيذ ركلاتهم، وحينها لا يُشترط أن يكون ترتيبهم مماثلاً لما كان في الجولة الأولى، ومن الجدير بالذكر أنّه يُمنَع تعطيل أو تأخير تسديد ضربات الترجيح؛ كأن يكون اللاعب خارج أرض الملعب، حيث يلغي الحكم ركلة الجزاء المخصّصة لذلك اللاعب باعتبارها ركلة مُهدَرة ما لم يعد في الوقت المحدّد لتنفيذ الركلة.
تاريخ ضربات الترجيح
بدأ العمل بقانون ضربات الترجيح بشكلٍ رسمي في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في عام 1970م، وذلك لتحديد الفائز في مباريات مرحلة خروج المغلوب (بالإنجليزية: Knockout Tournament)، أمّا قبل ذلك فقد كان رمي العملة الطريقة المستخدمة لحسم نتيجة تلك المباريات بعد انتهاء وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بين الفريقين، علماً بأنّ لوائح بعض البطولات كبطولة كوبا أمريكا تعتمد اللجوء إلى ضربات الترجيح بدءاً من الدور الأول، وبعد الانتهاء من وقت المباراة الأصلي مباشرةً دون التمديد إلى وقتٍ إضافي، باستثناء المباراة النهائية التي تبدأ فيها ضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل.
يُعدّ المجلس الدولي لكرة القدم الجهة المختصّة بمناقشة مقترحات التعديل على قوانين لعبة كرة القدم العالمية واتخاذ قراراتٍ بشأنها؛ إمّا بإقرارها أو رفضها، وقد أقرّ هذا المجلس البدء بتنفيذ التعديل الأحدث على قانون ضربات الترجيح منذ بداية الموسم الكروي 2020/21م؛ والذي يقتضي عدم ترحيل البطاقات الصفراء والتحذيرات الصادرة أثناء مُجريات سير المباراة إلى ضربات الترجيح.
يعود تاريخ تنفيذ أطول ضربات الترجيح في تاريخ كرة القدم إلى عام 2005م في نهائي كأس ناميبيا بواقع 48 ركلة سدّدها كلا الفريقين فسُجّلت في إحصائيات غينيس العالميّة، علماً بأنّ تلك المباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بين نادي كي كي بالاس ونادي سيفيكس بهدفين لكلٍّ منهما؛ وبعد الاحتكام إلى ضربات الترجيح تُوِّجَ نادي كي كي بالاس باللقب بعد الفوز بضربات الترجيح بنتيجة 17-16، وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض لاعبي الناديين قد نفّذوا 3 ركلات جزاء أثناء تلك الضربات الترجيحيّة التاريخيّة.
