فوائد البنوك الحلال
للبنوك الإسلامية -أو البنوك الحلال- عدة فوائد جلية؛ لمن أراد اتباع طرقة الاستثمار المباحة، والابتعاد عن المحظور والشبهات؛ نذكر منها:
- إيجاد بديل للبنوك الربحيّة
لكافّة المعاملات المصرفيّة التي يحتاجها المرءُ في حياته اليوميّة.
في كافة المعاملات أخذاً وإعطاءً، ربحاً ومرابحةً.
وذلك بإيجادِ الفرص والأدواتِ بطريقة مباحة؛ والتي يحتاجُها الكثيرُ من المستثمرين، والأفراد والمؤسّسات؛ التي تود الابتعاد عن المحظور، والحرص على تنمية المال وتكثيره بالمصارف الشرعية المباحة.
- استبعاد الفوائد من معاملات المصارف الإسلامية.
- إعطاء صورة مشرقة عن الإسلام
"وذلك بأن العمل الذي يمارسونه ليس مجرد عمل تجاري؛ يهدف إلى تحقيق الربح فحسب؛ بل إضافة إلى ذلك أسلوب من أساليب الجهاد في حمل عبء الرسالة، والإعداد لاستنقاذ الأمة من مباشرة أعمال مجافية للأصول الشرعية".
- الحرص على كل ما يشبع حاجات المسلم السوية.
- تقديم حاجة المجتمع ومصلحة الجماعة؛ قبل النظر إلى الفوائد والعوائد.
صعوبات تواجه البنوك الإسلامية
هنالك عدد من الصعوبات التي واجهت -وما زالت تواجه- البنوك الإسلامية، ومن هذه الصعوبات ما يأتي:
- نقص الكوادر اللازمة للعمل في البنوك الإسلامية
فالبنوك الإسلامية تحمل طبيعة العمل بها؛ على الالتزام بسمات، وقدرات، وصفات خاصة.
- الإعلام المحدود عن البنوك الإسلامية
إذ لم تجد البنوك الإسلامية فرصاً إعلامية كافية؛ للإعلان عن خدماتها وبرامجها.
- موقف البنوك المركزية من البنوك الإسلامية
إذ نجد أن البنوك المركزية ما زالت تواجه صعوبة في الاعتراف بنظام البنوك الإسلامية؛ وتركها للفوائد الربوية.
البنوك
البنوكُ مؤسّساتٌ ماليّةٌ تعملُ كوسيطٍ ماليّ بين جهتيْنِ من العملاء، الجهة الأولى تمتلكُ الأموالَ، وتحتاجُ إلى تنميتِها والمحافظة عليها، والجهة الأخرى هي مجموعة من العملاء يحتاجون للأموال في مجالاتِ الاستثمار والتشغيل.
وظائف البنوك
لقد دعت حاجة الناس إلى إنشاء البنوك؛ لتقوم الأخيرة -البنوك- بعدد من الوظائف الموكلة إليها، منها:
- قَبول الودائع باختلاف أنواعها.
- إدارة الأعمال والممتلكات.
- تقديم الاستشاراتِ الاقتصاديّة والماليّة للزبائن.
- تقديم خدمات البطاقة الائتمانيّة.
- المساهمة في خطط التنمية الاقتصاديّة.
أنواع البنوك
تتعدد أنواع البنوك بحسب الخدمات المصرفية التي تقدمها، والجهة المختصة بها، أو السبب الرئيسي في إنشائها على النحو الآتي:
ومن مهامّه الإشرافُ على السياسة الائتمانيّة في الدولة، ويراقبُ أعمال البنوك التجاريّة، كما يقوم بالاحتفاظ بحساباتها، بالتالي تسهيل جميع عمليّاتها المصرفيّة.
حيث يقوم بتوظيف الأموال في المشاريع التجاريّة والصناعيّة، بالإضافة إلى إنشاء الشركات، وإقراضها لفترات طويلة.
حيث يقوم بقبول الودائع مثل البنوك التجاريّة، إلا أنّها تختلفُ عنها بطريقةِ توظيفِ الأموال، حيث إنّ البنوكَ التجاريّة تقوم على أساس الفائدة، أمّا البنوك الإسلاميّة فتعتمد على مبدأ المشاركة والمرابحة.
ويقوم مبدأ عملها على أساس إقراض المشتركين رأس المال بفوائد.
وتقوم هذه البنوك بقبول الودائع، وتوظيف نقودها لمدة قصيرة لا تزيد في الغالب عن السنة، كما تقوم بخصم الأوراق التجاريّة، بالإضافة إلى التسليف بضمان أوراق ماليّة أو بضائع، وفتح الاعتمادات.
حيث تعتمد هذه البنوك بوظائفها على مصادرها الداخليّة في تمويل أنشطتها؛ والتي تتمثّل في رأس المال، والاحتياطات، والقروض طويلة الأجل المتمثلة في السّندات التي تصدرها.
كما أنّها لا تعتمد على قبول الودائع تحت الطلب، كأحدِ الأنشطة الرئيسية لها؛ حيث لا تمثّل الودائع بالنسبة لها دوراً مهمّاً، كما أنّها تقوم بعمليّات الائتمانِ طويل الأجل لخدمةِ نوع محدّد من النشاط الاقتصاديّ.
