فرض الكفاية

فرض الكفاية

فرض الكفاية هو الفرض الذي إذا قام به بعض أفراد الأمّة المسلمة سقط عمّن تبقّى منهم، والمُراد بسقوطه؛ أي سقوط حرجه وإثمه عنهم، وقال الإسنوي -رحمه الله-: إنّ سبب تسمية فرض الكفاية بهذا الاسم؛ لأنّ قيام بعض المكلّفين من المسلمين به يكفي لتحقيق المراد المقصود منه في الشرع، ويكفي أيضاً لسقوط الإثم عن الباقين، ومعظم الفروض الكفائيّة تكون عامّةً ومتعلّقةً بمصالح دينيّةٍ أو دنيويّةِ، بحيث لا تصحّ هذه المصالح إلّا بإقامة هذه الفروض، ويختلف فرض الكفاية عن فرض العين؛ بأنّ فرض العين متوجّبٌ على كُلّ مسلمٍ ، ولذا فهو ممتحنٌ بفعله وتحصيله، أمّا فرض الكفاية فليس المقصود منه امتحان الواحد من المسلمين وتكليفه فيه.

من فروض الكفاية

هناك العديد من الأمثلة على فروض الكفاية في الشريعة الإسلاميّة ؛ منها: ردّ السلام على من يلقيه، والصلاة على من مات من المسلمين، ومنها كذلك دفع الضرر عن المسلمين؛ كإطعام من جاع منهم، وستر العاري فيهم، وتحرير من وقع بالأسر منهم، ومن أمثلة فروض الكفاية أيضاً؛ العمل في الأعمال المباحة التي يحتاجها الناس في أمورهم الدينيّة والدنيويّة؛ كالزراعة ونحوها، فإذا ابتغى المسلم بهذه الأعمال التقرّب إلى الله -تعالى- كان عمله طاعةً، ومنها أيضاً الدعوة إلى الدين، والردّ على الشُبه التي تَرِد عليه، وتعليم كتاب الله وسنّة نبيّه للناس، وتعلّم العلوم النافعة المباحة الأخرى؛ كالطبّ، والكيمياء، ونحوهما.

المفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية

يرى بعض العلماء أنّ القيام بفروض الكفاية أفضل من القيام بفروض الأعيان؛ وذلك لأنّ في فعلها إسقاطاً للحرج عن عامّة المسلمين ، وإلى هذا القول ذهب إمام الحرمين، والإمام أبو اسحاق الإسفرايينيّ، أمّا ابن عابدين، والجلال المحليّ فقد ذهبا إلى تفضيل القيام بفروض الأعيان على القيام بفروض الكفاية، وعلّلوا ذلك بشدّة اعتناء الشارع -سبحانه- بها، فقد أمر كُلّ مكلّفٍ من المسلمين بفعلها والقيام بها.