ضوابط التفسير المُتعلِّقة بطريقة التفسير
بَيَّن أهل العلم أنّ للتفسير عدّة طُرقٍ يُمكن اتِّباعها لفَهْم معاني الكلمات، وتفسير الآيات، وفيما يأتي بيان ضوابط كلّ طريقةٍ منها:
ضوابط التفسير باللغة
فإن كانت الكلمة المُراد تفسيرها تحتمل أكثر من معنى لا يُوجد أيّ تناقُضٍ، أو تعارُضٍ بينها، فإنّه يجوز حَمل الكلمة عليها كلّها، ومثال ذلك كلمة: (إلّاً) الواردة في قَوْل الله -تعالى-: (لا يَرقُبونَ في مُؤمِنٍ إِلًّا وَلا ذِمَّةً وَأُولـئِكَ هُمُ المُعتَدونَ)؛ إذ فُسَّرت بعدّة معانٍ؛ القرابة، والعهد، والله -سبحانه وتعالى-.
أمّا في حال كان اللفظ لا يحتمل إلّا أحد المعاني؛ فثمّة ضوابط لا بُدّ من مراعاتها عند اختيار معنى واحدٍ دون غيره، وفيما يأتي بيان تلك الضوابط:
- أن تكون الكلمة المُفسّرة صحيحةً ومعروفةً في لغة العرب
فلا يجوز تفسير آيات القرآن الكريم بكلمةٍ مجهولةٍ عند العرب، ومثال ذلك: تفسير قَوْل الله -تعالى-: (وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَد)؛ إذ فسَّر بعض المُتأوِّلين كلمة (حِلٌّ) ب: الساكن والمُقيم، كما نقل الطاهر بن عاشور، وفي الحقيقة لم يثبت استخدام كلمة (حِلُّ) بمعنى مُقيمٌ أو ساكنٌ في مكانٍ في أيّ كتابٍ من كُتُب اللغة؛ ولذلك لم يذكر مُؤلّف كتاب الكشاف التفسير السابق لكلمة حِلٌّ؛ لأنّه لم يثق بصحّة استعمال المعنى.
- الاعتماد على الشائع والمعروف من لغة العرب
لا القليل الشاذّ، في تفسير القرآن الكريم، ومثال ذلك تفسير البعض لكلمة: (برد) الواردة بقَوْل الله -تعالى-: (لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا)؛ بالنوم، وفي الحقيقة أنّ هذا التفسير تفسير بالأقلّ الشاذّ؛ إذ إنّ الغالب المعروف هو أنّ البرد ما يُبرِّد حَرَّ الجَسَد.
- مُراعاة السياق عند تفسير اللفظة
واختيار ما يتناسب معه، ومن أفضل مَن راعى هذا الضابط الراغب -رحمه الله- في كتابه المفردات، كما قال الزركشيّ: "ومن أحسنها كتاب «المفردات» للراغب، وهو يتصيَّد المعاني من السياق؛ لأنّ مدلولات الألفاظ خاصّة".
حتى يتّضح المُراد من الكلمة في الآية، ومثال ذلك تفسير كلمة:(النسيء) الواردة في قَوْل الله -تعالى-: (إِنَّمَا النَّسيءُ زِيادَةٌ فِي الكُفرِ)؛ إذ إنّ النسيء في لغة العرب هو: التأخير، ولكنّ فَهم المقصود من التأخير في الآية يستدعي فَهم سبب النزول؛ فقد نزلت بسبب تأخير الأشهر الحُرم ، واستحلالها في الجاهليّة.
- تقديم المعنى الشرعيّ على المعنى اللغويّ في حال تنازعهما اللفظ
ومثال ذلك تفسير (الصلاة) في قَوْل الله -تعالى-: (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنهُم ماتَ أَبَدًا)؛ فالمعنى اللغويّ للصلاة هو: الدعاء، أمّا المعنى الشرعيّ، فهو: صلاة الجنازة، وهو المُقدَّم.
ضوابط التفسير بالرأي
فمن طُرق تفسير القرآن الكريم التفسير بالرأي، ومثال ذلك لَمّا سُئِل أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- عن الكلالة، فقال: (إنِّي سأقولُ فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمِن اللهِ، وإن كان خطأً فمنِّي ومِن الشيطانِ: أراه ما خلا الوالدَ والولَدَ)، وتجدر الإشارة إلى أنّ لهذا النوع من التفسير ضوابط لا بُدّ من مراعاتها، وهي:
- الالتزام بما يدلّ عليه اللفظ، واستعمالاته في لغة العرب بما يُوافق السياق.
- عدم إساءة الفَهم، واجتناب التكلُّف.
- الحَذَر من الاستحسان، ومُوافقة الهوى.
- الحَذَر من الاحتيال في التأويل؛ لمُوافقة المَذهب.
ضوابط التفاسير المُعاصرة
تشمل التفاسير المُعاصرة التفسير العلميّ الذي يُعرَف بالإعجاز العلميّ ، بالإضافة إلى الأقوال الجديدة في الآيات التي تحمل أقوالاً مُتعدِّدةً، ومن الجدير بالذِّكر أنّ هذا النوع من التفسير له ضوابط تنبغي مراعاتها، وهي:
وذلك من خلال التفسير بما دلّت عليه لغة العرب؛ فلا يصحّ تفسير القرآن الكريم بمصطلحاتٍ علميّةٍ لاحقةً لنزوله، والحرص على عدم مُخالفة التفسير لقولٍ مقطوعٍ به في الشريعة؛ إذ لا يُمكن للقرآن أن يُخالف الشريعة.
- احتمال الآية للقولَ الجديد
وذلك من خلال التأكُّد من دلالة الآية الكريمة على الحَدَث بأيّ وجهٍ من وجوه الدلالة؛ مُطابقةً، أو لزوماً، أو تضمُّناً، فمن الممكن أن يصحّ القول من جهة وقوع الحَدَث في الخارج، إلّا أنّ الخَلَل يقع في رَبْطه بالآية.
فلا يصحّ للقول المعاصر إسقاطُ قَوْل السَّلَف بالكُلّية، لا سيّما أنّ تفسير السَّلَف شاملٌ القرآنَ الكريمَ كلّه، ولا يُمكن أن يُخرِجَ الحقَّ عنهم؛ بأن يخفى عنهم، ويُدركه المُتأخِّرون.
- عدم الاقتصار في تفسير الآية على ما ذهب إليه المُفسِّر
فلا يصحّ الاقتصار على القول الجديد ممّا يُشعر المُطَّلِع بصحّته، وسقوط ما سبقه من الأقوال.
ضوابط التفسير المُتعلِّقة بالمُفسِّر
الشروط الواجب توفرها في المفسر
تجدر الإشارة إلى الضوابط التي يجب توفُّرها في المُفسِّر بعد الوقوف على أهميّة علم تفسير القرآن الكريم ، وبيان عِظَم فضله، ومن تلك الضوابط:
فمن أهمّ الشروط الواجب توفُّرها في المُفسِّر صحّة الاعتقاد، لا سيّما أنّ للعقيدة تأثيرٌ كبيرٌ في صاحبها؛ فإن كانت عقيدة المُفسِّر فاسدةً، فلربّما تدفعه إلى الكذب في نَقْل الأخبار، وتحريف النصوص؛ لتأويل الآيات بما يُوافق عقيدته الباطلة، ممّا يُؤدّي إلى صدّ الناس عن طريق الهدى، وعدم اتِّباع مَنهج السَّلَف الصالح .
يجب على المُفسِّر التجرُّد عن هوى النفس؛ لأنّ اتِّباع الأهواء يدفع صاحبه إلى نُصرة مذهبه على حساب اتِّباع الحقّ، فيخدع الناس بلَحن البيان، ولِين الكلام.
- البدء بتفسير القرآن بالقرآن
ينبغي للمُفسِّر البَدء بتفسير ما أُشكِل عليه فَهمه من القرآن بالقرآن؛ إذ إنّ المُجمَل من الآيات له بيانٌ في آياتٍ أخرى، والآيات المُختصرة ثمّة ما يُفسّرها، ويُوضّحها في موضعٍ آخر من القرآن.
- تفسير القرآن من السنّة النبويّة الشريفة
يجب على المُفسِّر الاعتماد على السنّة النبويّة الشريفة في تفسير الآيات، لا سيّما أنّ السنّة جاءت مُفسِّرةً ومُوضِّحةً القرآنَ الكريمَ؛ لِما ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (ألا إنِّي أوتيتُ القرآنَ ومثلَهُ معَهُ).
وما يدلّ على أنّ أحكام رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كانت تصدر منه بوَحيٍ من الله -تعالى-؛ لقَوْله -عزّ وجلّ-: (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّـهُ)، وقد بَيَّن الإمام الشافعيّ -رحمه الله- أنّ كلّ ما حَكَم به رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كان بفَهمه من القرآن الكريم، كتفسيره للظُّلم بالشِّرك.
- الاعتماد على أقوال الصحابة
في حال عدم العثور على تفسيرٍ للآيات في القرآن الكريم، ولا في السنّة النبويّة، فإنّ على المُفسِّر الرجوع إلى أقوال الصحابة -رضي الله عنهم-؛ لأنّهم أعلم العصور بالقرآن الكريم؛ فقد شاهدوا القرائن، والأحوال عند نزوله، ولأنّهم أتمّ الناس فَهماً، وأحسنهم عَملاً.
- الرجوع إلى أقوال التابعين
في حال عدم الوقوف على تفسير للآيات في القرآن، ولا في السنّة النبويّة، ولا في أقوال الصحابة -رضي الله عنهم-، فإنّ على المُفسِّر الرجوع إلى أقوال التابعين الذين تلقَّوا التفسير عن الصحابة -رضي الله عنهم-، وتكلّموا في بعض الاستنباط، والاستدلال.
ومن هؤلاء التابعين: سعيد بن جُبير، ومجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وسعيد بن المُسيِّب، والضحّاك بن مزاحم، والحسن البصريّ، والربيع بن أنس، ومسروق بن الأجدع -رحمهم الله-.
- إتقان اللغة العربيّة وفروعها
إذ نزل القرآن الكريم باللغة العربيّة؛ ولذلك فإنّ على مَن يريد تفسيره إتقان اللغة، كما قال مجاهد -رحمه الله-: "لا يحلّ لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلّم في كتاب الله إذا لم يكن عالِماً بلغات العرب".
ولذلك يجب على المُفسِّر إتقان علم النَّحو ؛ لأنّ المعاني تختلف باختلاف الإعراب، بالإضافة إلى علم الصَّرف؛ لأنّ الكلمة المُبهَمة يُعرَف معناها بمصادرها ومُشتقّاتها، بالإضافة إلى علوم البلاغة الثلاثة، وهي: المعاني، والبديع، والبيان؛ لأنّ إعجاز القرآن الكريم لا يُدرَك إلّا بها.
تجب على المُفسِّر معرفة الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول؛ حتى يتمكّن من فَهم الآيات، وتفسيرها بشكلٍ واضحٍ، وينبغي عليه أيضاً فَهم علم التوحيد ؛ حتى يتمكّن من تفسير الآيات التي تُبيّن صفات الله -تعالى-، وعدم تجاوُز الحقّ في ذلك، بالإضافة إلى علم القراءات؛ حتى يعرف كيفيّة نُطق القرآن الكريم، ويُرجع بعض وجوه الاحتمال على بعضٍ.
يجب أن يتحلّى المُفسِّر بدقّة الفَهم؛ حتى يتمكّن من ترجيح معنى على آخر، واستنباط معنى يُوافق النصوص الشرعيّة.
آداب المفسّر
يُشار إلى أنّ هناك العديد من الآداب التي ينبغي للمُفسِّر أن يتحلّى بها، وفيما يأتي بيان بعضها:
وهو من أهمّ آداب طلّاب العلم عامّةً، وأهل التفسير خاصّةً؛ إذ لا بُدّ من إخلاص النيّة والقَصد لله -تعالى-، واجتناب الرياء والسَّعي وراء متاع الدُّنيا الزائل، لا سيّما أنّ الأعمال بالنيّات، فإن أخلص المُفسِّر نيّته لله -تعالى-، وَفَّقه الله، وسَدَّد خُطاه في الدُّنيا، وجزاه خير الجزاء في الآخرة.
يجب على المُفسِّر أن يكون مثالاً يُقتدى به في حُسْن الخُلُق؛ إذ إنّ الكِبر، والهوى، وحُبّ النفس ممّا يُؤدّي إلى حَجب العلم عن صاحبها، كما نقل الإتقان عن البرهان قوله: "اعلم أنّه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي، ولا تظهر له أسراره وفي قلبه بدعةٌ، أو كبرٌ، أو هوى، أو حبّ الدنيا، أو إصرارٌ على ذنبٍ، أو غير متحقّقٍ بالإيمان ، أو ضعيف التحقيق، أو يعتمد على قول مفسّرٍ ليس عنده علمٍ، أو راجع إلى معقوله هو، فهذه كلّها حجب وموانع للمفسّر عن أن يصل إلى ما يصبو إليه".
ينبغي للمُفسِّر تحرّي الصدق والدقّة؛ لِئلّا يقع في الطَّعن، أو الخطأ، أو اللَّحن.
يجب على المُفسِّر اجتناب تفاهات الأمور، ومواضع الذلّة والمَهانة؛ ليتحلّى بعزّة النفس.
ينبغي للمُفسِّر عدم الإسراع أثناء الحديث، وتوضيح كلامه؛ بإخراج الحروف من مخارجها؛ حتى لا يُسيء السامع فَهمه.
إذ يقع على عاتق المُفسِّر بيان الحقّ، والجَهر به مَهما كلَّفَه الأمر.
وهو من أخلاق المُفسِّر؛ وذلك بتقديم مَن هو أولى منه في مجالس العلم، وعدم التصدّي للتفسير.
