شروط الجمع بين الصلاتين في المطر
يُشرع الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء في المطر إن توافرت الشروط التي فصّلها الفقهاء القائلين بالجواز، وبيان تلك الشروط فيما يأتي:
- أن ينوي المسلم نية الجمع في الصلاة الأولى، وعند بداية الصلاة الثانية أيضاً، وإن فاتته النية في الصلاة الأولى يجوز له أن ينوي في بداية الصلاة الثانية.
- أن ينزل المطر وقت الصلاة الأولى.
- أن يكون المطر شديداً وممّا يبلّ الثياب، ويصعب على المسلم الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة في تلك الحالة.
- أن تكون الصلاة في المسجد.
- أن تكون هناك ظلمةٌ وطينٌ وثلجٌ وصقيعٌ وريحٌ شديدةٌ إن كان الجمع لصلاتي المغرب والعشاء.
وتجدر الإشارة إلى أنّه لا بدّ من تحقّق الشروط السابقة كلّها ليجوز للمسلم أن يجمع صلاته، وانتفاء أي واحدٍ منها يُبطل رخصة * الجمع، وإن وقع الشك في جواز الجمع من عدمه وجبت الصلاة على وقتها من باب الاحتياط، قال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)، وإمام المسجد هو الذي يمتلك الحق في الجزم بتحقّق الشروط أم لا، روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ به)، وليس للمصلّين حق الاعتراض على قرار الإمام، سواءً كان اعتراضاً لجمع الصلاتين أو عدمه، إذ إنّه مسؤولٌ أمام الله، وعليه أن يقدّم رضى الله -تعالى- على رضى المصلين، ففي حال تحقّقت الشروط التي تُجمع الصلاة لها جُمعت الصلاة، وإلّا فالصلاة على وقتها، إذ قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (الإِمامُ ضامِنٌ).
حكم الجمع بين الصلاتين في المطر
يختلف حكم الجمع بين الصلاتين في المطر في المذاهب الفقهية، وهناك شروطٌ له في كلّ مذهبٍ، والشروط هي:
- المذهب المالكي: يجوز جمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديمٍ إن كان المطر شديداً بحيث يدفع الناس إلى تغطية رؤوسهم، واجتمع معه وجود الوحل الشديد والظلمة، ويجوز الجمع فقط في صلاة جماعة التي تُصلّى في المسجد، وورد عن الدسوقي المالكي أنّ المطر الذي يبيح الجمع هو المطر الكثير وليس المطر المتوقع هطوله، وتُعاد الصلاة الثانية إن كان سبب الجمع توقّع هطول المطر، إذ قال: "الْمَطَرُ إنَّمَا يُبِيحُ الْجَمْعَ إذَا كَثُرَ، وَالْمُتَوَقَّعُ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ، قُلْت: يُمْكِنُ عَلِمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ بِالْقَرِينَةِ، ثُمَّ أَنَّهُ إذَا جَمَعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَمْ يَحْصُلْ الْمَطَرُ فَيَنْبَغِي إعَادَةُ الثَّانِيَةِ فِي الْوَقْتِ". واشترط المالكية أن ينزل المطر عند ابتداء الصلاة الأولى دون اشتراط استمراره حتى الدخول في الصلاة الثانية، أمّا إذا نزل المطر بعد ابتداء الصلاة الأولى أو انقطع قبلها فلا يجوز الجمع.
- المذهب الشافعي: يجوز للمسلم أن يجمع الصلاتين جمع تقديمٍ في حالة هطول المطر، ولا يجوز له جمعهما تأخيراً في وقت الثانية، على أنّ جمع التقديم لا بدّ فيه من عدّة شروطٍ؛ الترتيب في أداء الصلاتين، أي أداء الصلاة الأولى ثمّ الثانية، وتحقيق نية الجمع في الصلاة الأولى، والموالاة بين الصلاتين؛ أي عدم الفصل بينهما بوقتٍ طويلٍ، إضافةً إلى اليقين بأنّ الوقت يسع لأداء الصلاتين، وصحة الصلاة الأولى، ويشترط نزول المطر عند البدء في الصلاة الأولى وعند السلام منها إلى حين البدء في الثانية أيضاً، وإن انقطع المطر أثناء الصلاة الأولى ثمّ هطل إلى حين السلام والبدء بالثانية لا يضرّ الانقطاع بالجمع.
- المذهب الحنفي: لا يجوز الجمع الصلاتين تقديماً أو تأخيراً بسبب المطر.
- المذهب الحنبلي: يُباح الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً بسبب المطر، إلّا أنّ تركه أفضل، ويخصّ من الإباحة الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر الذي يبل الثياب والثلج والبرد والريح الشديدة والجليد والوحل؛ لما يترتب على ذلك من المشقة، ويشترط سقوط المطر وقت البدء بالصلاة الأولى واستمراره إلى حين انتهائها وافتتاح الصلاة الثانية، واشترط بعضهم أن يبقى هطول المطر متواصلاً إلى حين الانتهاء من الصلاة الثانية.
والأحكام السابقة تتعلّق بالمصلّي المؤدي صلاته في المسجد، أمّا المؤدي صلاته في البيت فلا يجوز له الجمع بين الصلاتين بسبب المطر، سواءً كان منفرداً أو في جماعةٍ عند الفقهاء القائلين بمشروعية الجمع بسبب المطر، إذ إنّ المشقة منتفيةٌ في حقّه، كما لا يلحقه أي أذى أو حرجٍ بسبب المطر.
أسباب أخرى للجمع غير المطر
الجمع بسبب السفر
اختلف العلماء في حكم الجمع بين الصلاتين بسبب السفر، وبيان خلافهم فيما يأتي:
- المالكية: يجوز الجمع في السفر إن كان براً فقط لا بحراً، سواءً أكان السفر لمسافاتٍ طويلةٍ أم قصيرةٍ، بشرط ألّا يكون المسافر عاصياً في سفره *.
- الحنابلة: يجوز الجمع في السفر الطويل إن كان في غير أمرٍ محرّمٍ أو مكروهٍ، وأن يكون لمسافة يومين؛ فالجمع من الرخص الثابتة لدفع المشقة والحرج.
- الحنفية: لا يجوز الجمع في حالة السفر، ورد في كتاب الدر المختار الحنفي: "ولا جمع بين فرضين في وقتٍ بعذر سفرٍ ومطرٍ".
- الشافعية: يجوز الجمع للسفر إذا كان السفر طويلاً.
الجمع في عرفة ومزدلفة
اتّفق العلماء على أنّ جمع الصلاتين في الحجّ سنةٌ متفقٌ عليها، فيجمع الحاج جمع تقديمٍ في عرفة بين صلاتي الظهر والعصر، ويجمع جمع تأخيرٍ في مزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء.
من الرخص الشرعية المرتبطة بالشتاء
المسح على الخفين
يعرّف الخف بأنّه نعلٌ مصنوعٌ من الجلد يُرتدى في القدمين ويغطّي الكعبين، وهما العظمتان الناتئتان في القدم، وفيما يأتي بيان بعض الأحكام المتعلّقة به:
- مشروعية المسح على الخفين: أجمع أهل العلم على جواز المسح على الخفين لمن تطهّر وارتداهما ثمّ أحدث، وذلك ما ورد في السنة الصحيحة المتواترة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن الأدلة على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أنّه قال: (كُنْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَفَرٍ، فأهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقالَ: دَعْهُمَا، فإنِّي أدْخَلْتُهُما طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عليهمَا)، فيجوز للمسلم أن يمسح على الخفين بعد الحدث الذي يُوجب الوضوء، بشرط أن يكون قد ارتدى الخفّين وهو على طهارةٍ.
- مدة جواز المسح: تختلف مدة المسح باختلاف حال الشخص فيما إن كان مقيماً في البلاد أم مسافراً، وتجدر الإشارة إلى أنّ مدة المسح يبدأ احتسابها بعد الحدث، وبيان تفصيل المدة فيما يأتي:
- يجوز للمقيم أن يمسح على الخف لمدة يومٍ وليلةٍ.
- يجوز للمسافر أن يمسح على الخف لمدة ثلاثة أيامٍ مع لياليهما.
- من كانَ مقيماً في بلدٍ ما ثمّ سافر قبل انتهاء اليوم والليلة يعامل معاملة المسافر، وبالتالي يمسح لمدة ثلاثة أيامٍ ولياليهما.
- من كان مسافراً ثمّ أقام وكان قد مسح يوماً وليلة أو أكثر، فعليه أن ينزع الخفين ويتوضأ بشكلٍ كاملٍ، وإن لم يتم اليوم والليلة فيجوز له أن يتمّهما.
- طريقة المسح على الخفين: يكون المسح على ظاهر الخفين بدءاً من أصابع القدم باتجاه الساق، وتجدر الإشارة إلى أنّ كلّ ما ينقض الوضوء يكون سبباً في نقض المسح .
- شروط المسح: تشترط عدة أمورٍ للمسح على الخفين، وهي:
- لا يجوز المسح على الخف الذي فيه خرقٌ كبيرٌ يقدّر بثلاثة أصابع، أمّا إن كان الخرق أصغر من ذلك فلا بأس في المسح.
- لا يجوز المسح على الخفّ في حالة وجوب الغسل .
- يجوزالمسح على الحذاء إن لُبس فوق الخف.
- يجوز المسح على الجبيرة التي تغطي الكسور في الجسد حتى إن وُضعت على غير وضوءٍ.
- ينتقض المسح على الخفين بما ينتقض به الوضوء، إضافةً إلى نزع الخفين ومضي مدة المسح المقرّرة.
التيمم بسبب برودة الماء
شُرع التيمم في الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ)، كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن الصحابي عمران بن حصين -رضي الله عنه- أنّه قال: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ في القَوْمِ، فَقالَ: يا فُلَانُ ما مَنَعَكَ أنْ تُصَلِّيَ في القَوْمِ؟ فَقالَ يا رَسولَ اللَّهِ: أصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ولَا مَاءَ، قالَ: عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ فإنَّه يَكْفِيكَ)، وقد أجمع العلماء على مشروعية التيمم، ويتحقّق بمسح الوجه واليدين بشيءٍ من تراب الأرض كما ورد من فعل النبي -صلّى الله عليه وسلّم- فيما رواه عمار بن ياسر -رضي الله عنه- بقوله: (فَضَرَبَ بكَفِّهِ ضَرْبَةً علَى الأرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بهِما ظَهْرَ كَفِّهِ بشِمَالِهِ أوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بهِما وجْهَهُ).
واختلف العلماء في جواز التيمم بدل الوضوء بسبب برودة الماء إن خاف المسلم وقوع الضرر على نفسه من الماء البارد، ولم يستطع تسخين الماء، وفيما يأتي بيان أقوال الفقهاء في ذلك:
- قول المالكية: يجوز للمسلم أن يتيمم إن خاف على نفسه من البرد.
- قول الحنابلة: يجوز التيمم في البرد إن تعذّر تسخين الماء، وانعدمت وسيلة التدفئة، وخاف المسلم من تلف عضوٍ ما.
- قول الشافعية: يجوز التيمم إن تعذّر تسخين الماء، وتحقّق الخوف من تلف الأعضاء الظاهرة.
- قول الحنفية: يجوز التيمم بسبب برودة الماء في حالة الخوف من الموت، أو الخوف من تلف الأعضاء، أو الخوف من المرض، وذلك إن كان المسلم على جنابةٍ ، وانعدمت وسيلة تسخين الماء، أمّا في حالة الحدث الأصغر* فلا يجوز للمسلم التيمم بسبب البرد.
للمزيد من التفاصيل عن جمع وقصر الصلاة الاطّلاع على المقالات الآتية:
- (( كيفية أداء صلاة الجمع والقصر )).
- (( طريقة الجمع والقصر للمسافر )).
- (( شروط جمع الصلاة )).
_____________________________________________________________________________
الهامش
*الرخصة: تحوّل الأمر الأصلي إلى يُسرٍ وتخفيفِ، ومثالها صلاة السفر، وورد لفظ الرخصة في قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اللهَ يحبُّ أن يُؤْخَذَ برُخَصِه، كما يكرَه أن تُؤْتَى معصيتُه).
*سفر المعصية: كالسفر لقطع الطريق، أو التجارة في الخمر والمحرّمات، وغير ذلك من المحرّمات في الشريعة الإسلامية.
*الحدث الأصغر: هو الأمر الذي يُبطل الطهارة من غير الجنابة، ومثاله: خروج الريح والغائط وغير ذلك من نواقض الوضوء، ويجب على المسلم الوضوء من الحدث الأصغر لا الغسل .
