خصائص البحث القانوني
ما هو البحث القانوني؟
هو عبارة عن بحث منهجي في المشاكل القانونية والأمور المتعلقة بالمجال القانوني، وأيضًا في مختلف القوانين الموضوعة والتي تم تشريعها والعمل على تطويرها، وأيضًا يتطرق البحث القانوني إلى دراسة وتحليل مختلف الظروف المحيطة بالإنسان من ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية فيعمل على جمع المعلومات وتصنيفها ليتمكن بعدها من سن القوانين المناسبة أو تعديلها لتصبح مناسبة بشكلٍ أفضل وأكثر نفعًا.
خصائص البحث القانوني
يجب أن تتوافر في البحث القانوني الخصائص أو العناصر الرئيسية الآتية ليصبح بحثًا قانونيًا:
- وجود معضلة تحتاج إلى حل: يجب أن توجد معضلة بحاجة إلى حل أو فكرة لعمل بحث قانوني، فالغاية الأساسية منه وجود فكرة أو مشكلة، ويأتي هنا دور الباحث القانوني في تحديد المشكلة بدقة والتخفيف من تشعباتها وحلها.
- الباحث القانوني: للحصول على بحث قانوني ناجح ومفيد يجب توفر باحث قانوني خبير وناشط في المجال، ويمكن أن يكون الباحث القانوني مشرعًا أو قاضيًا أو فقيهًا أو محاميًا أو حتى طالب حقوق أو أستاذ أو دكتور جامعي، ويجب أن يتحلى الباحث القانوني ببعض الصفات؛ كالصبر، والمصداقية، والمهنية.
- خطة العمل البحثي: وتختلف الخطة باختلاف المنهج العلمي المتبع في إجراء البحث، ومن أساسيات الخطة وضع فرضيات وإيجاد الحلول المناسبة وإثبات صحتها أو نفيها.
- اتباع منهج محدد: حتى يكون البحث القانوني مفيد وناجح يجب أن يتبع منهجًا علميًا محددًا في دراسة الفرضيات وحل المشكلات .
- قابلية التكرار: يجب أن يكون البحث القانوني قابلًا للتكرار، وعند تكرار دراسة فرضياته يحب أن تظهر نفس النتائج التي ظهرت في البحث السابق.
- الإنتاجية: يجب أن يكون البحث القانوني منتجًا، أي يحل مشكلة أو يثبت فرضية ما أو ينفيها.
أنواع البحث القانوني
فيما يلي أنواع البحث القانوني:
البحث القانوني الكمي
البحث القانوني الكمي ويعرف أيضًا بالبحث القانوني الإحصائي، ويختص هذا النوع بدراسة وتحليل الظواهر التي تتكرر أكثر من مرة حيث يتدخل علم الإحصاء في هذا البحث فيتم تحديد عينة من المجتمع وتتم عليها الدراسات الإحصائية وأساليب الاستجواب والبيانات التي يتم جمعها ومن ثم تنسيقها في نماذج إحصائية وعلى هيئة جداول ليتم إطلاق الأحكام والقرارات التي بدورها يتم تفعيلها على مجمل المجتمع.
البحث القانوني النوعي
يهتم هذا النوع من البحث القانوني بدراسة ومعرفة الدوافع والأسباب التي أدت إلى حدوث المشاكل القانونية فأي مشكلة وحسب البحث النوعي يتم تفسيرها، وتقيمها بشكل ذاتي ويعتمد على المنهج التحليلي في تفسير الأمور، ويتم من خلالها تجسيد الأفكار الخاصة بالباحث وبالعادة المواضيع التي تخضع لهذا النوع من البحث تكون متعلقة بالقوانين والأنظمة وكيفية تطبيقها على مجتمع ما.
البحث القانوني البحت
يهدف البحث القانوني البحت إلى دراسة بعض الظواهر بطريقة تجريدية ويتم الاستخلاص إلى نظريات عامة وقد ينتج عنها مواضيع أخرى فرعية بحاجة إلى بحث وتحليل أيضًا.
البحث القانوني المفاهيمي
في هذا النوع من البحث القانوني لا يتم التطرق إلى تحليل أي تجارب بل هو بحث مختص بدراسة وتحليل المصطلحات والمفاهيم الأساسية والتي هي موجودة من قبل، ويعمل على تطويرها وإعادة شرحها في ضوء الوقت المعاصر، لذا نجد العديد من المفاهيم القانونية التي تم تعديل دلالاتها ومفهومها حسب المستجدات المعاصرة.
البحث القانوني الوصفي
يركز هذا النوع من البحث القانوني على عمل دراسات وصفية للبيئة وللسكان التي يكثر فيها نوع معين من المشاكل القانونية، أكثر من تركيزه على الأسباب والدوافع، فيتم تحليل سبب وقوع هذه الظواهر بناء على تحليل المجتمع وطبقة السكان التي تنتشر فيها هذه الظواهر.