حكم لبس خاتم العقيق
قال بعض العلماء إن خاتم العقيق مستحب، مع القول إن خاتم الفضة مباح وليس مستحب، ولعل قولهم هذا بسبب الأحاديث المروية في الأمر به، وأقل درجات الأمر هو ما كان مستحباً، وقال الإمام أحمد إن خواتم القوم كانت من فضة، وذكر أهل العلم فيما يخص الأحجار إن الخاتم الذي فصه من ياقوت، إذا وقع الطاعون في البلد الذي هو به لم يصبه بقدرة الله -عز وجل-.
وفي ما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (أن خاتمه -صلى الله عليه وسلم- كان من فضه، وكان فصه منه) ، فيكون فص الخاتم منه، ويمكن أن يكون حبشياً، وإن كان هذا القول صحيحاً، فيقال إنه كان له خاتمان أحدهما فصه من عقيق، والأخر فصه من فضة، ولكن لا توجد رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لبس خاتماً كاملاً من عقيق، ولم تصح الأحاديث الواردة في ذلك.
فص الخاتم
ورد سابقاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتماً من فضة، وفص الخاتم أحياناً يكون منه، وأحياناً أخرى يكون من غيره، فإن كان الفص من الخاتم وكان كله فضه فقد أبيح ذلك، وقد ورد نهي عند بعض الصحابة -رضي الله عنهم- أن يُجعل فص الخاتم من غيره، وإن كان فص الخاتم من غيره وكان من الذهب وكان يسيراً، فقد ورد فيه قولان لمن حرم الذهب الخالص وهما كما يأتي:
وهوا ما قال به أحمد والشافعي وأبو يوسف، ومحمد، والقاضي، وأبو خطاب، بعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هذا حرام على ذكور أمتي حلٌ لإناثها).
وهو قول أبي بكر عبدالعزيز، وأبي بركات، وابن تيمية، وحفيده أبي العباس، وظاهر كلام أحمد، وقول أبو حنيفة ومالك، فقد ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الذهب إلا مُقطعا)، وقول إلا مقطعا هنا أي اليسير، وهذا أصح من الأحاديث التي نهت حتى عن اليُسر في الذهب، وإن كان الفص جوهراً فقد أُبيح للرجال والنساء، فإن النهي إنما هو خاص بخاتم الذهب.
حكم لبس الخاتم للرجال
ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كان خاتم النبي -صلى الله عليه وسلم- من وَرِقٍ وكان فصُّه حبشيًّا) ، وفي هذا دليل على أن الرسول كان يلبس خاتماً، وقد ذهب الحنفية إلى أن التختم سنة لمن احتاج إليه كالسلطان والحاكم وذوي النفوذ وغيرهم، أما من كان غير ذلك فتركه أفضل لمن كان لا يحتاج إليه.
ويتبين أن ليس الخاتم جائز للرجال ما لم يكن ذهباً، والأفضل أن يكون من الفضة، وهذا ما دلت عليه الأحاديث الواردة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
