حكم الإفطار في رمضان للمبتعث في سفر

الإفطار في رمضان للمبتعث في سفر

الإفطار في السفر في رمضان هو رخصة من الله -عز وجل-، تصدق الله -عز وجل- بها على المؤمنين، قال الله -عز وجل-: (أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

وعن يعلى بن أمية، قال: (قلت لعمر بن الخطاب: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)، والسفر هو الانتقال من موضع الإقامة مع قصد السفر إلى مكان آخر في مسافة يصح فيها قصر الصلاة، وحكم الإفطار للمبتعث في سفر كما يأتي:

حكم الإفطار في رمضان للمبتعث في سفر

مدة الإقامة التي يجوز للمسافر فيها الفطر في رمضان هي مدة الإقامة نفسها التي يرخص للمسافر فيها قصر الصلاة، وقد تعددت آراء الفقهاء في تقدير هذه المدة، فذهب بعض العلماء أن المسافر إذا نوى الإقامة؛ فإنه يصوم ولا يترخص برخصة الصوم، فالفارق عندهم بين الإقامة والسفر هو النية، وذهب فريق من العلماء إلى أن المسافر إذا أقام أكثر من إحدى وعشرين صلاة؛ يجب عليه الصوم، ولا تجوز له الرخصة.

وذهب بعض العلماء إلى إن رخصة الإفطار في السفر تقدر بخمسة عشر يوما مع اليوم الذي سافر فيه، وقال بعض العلماء إذا كان المسافر يدري متى يرجع له الأخذ بالرخصة، وإن كان لا متى يرجع إلى بلده؛ فليس له الترخص بالإفطار.

وهناك رأي لفريق من العلماء، وهو إذا سافر إلى بلد وهو يعزم وينوي أن لا يقيم فيه مدة معينة من الزمن، ونحن إذا نظرنا إلى حال المبتعث، نجد أنه يقيم أكثر من المدة التي قررها أكثر الفقهاء، والتي هي أربعة أيام أو خمسة عشر، وكذلك ينوي الإقامة مدة معينة من الزمن، وكذلك يعلم متى يرجع إلى أهله؟ وبالتالي لا يجوز له الفطر على رأي جمهور العلماء.

أنواع المسافر في الشرع

يصنف المسافرون إلى أصناف، وهذه الأصناف هي مَن يقصد بسفره التحايل على الفطر، فلا يجوز له الفطر؛ لأن التحايل على شريعة الله -عز وجل- لا يجوز، وهذه الحيلة ذريعة إلى التهرب من الفرض.

وصنف لا يقصد التحايل على فرض الصيام، وله ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يكون عليه الصوم شاق، فهذا يحرم عليه الصيام؛ لأن في صيامه ضرر عليه، والحال الثانية أن يكون عليه الصوم شاق لكن مشقته معتادة؛ فهذا يكره له الصوم، والحال الثالثة أن لا يكون عليه الصوم شاق، فهذا مخير بين الصوم والفطر، فيفعل الأيسر منهما.