حق الإنسان في الحياة

معنى الحق في الحياة

تشمل حقوق الإنسان الأساسية حقّه في الحياة، وهو حق يحميه القانون، فلا يجوز لأيّ فرد بما في ذلك الحكومة، أن يحاول إنهاء حياة أيّ فردٍ آخر، إلّا في حال تنفيذ حكم صادر عن محكمة بسبب إدانته بجريمة ينص القانون على معاقبته عليها، ويقتضي هذا الحق اتّخاذ مجموعة من الإجراءات الحكومية المناسبة لحماية حياة الفرد من خلال سَن القوانين التي تحميها، فيما قد تتخذ الحكومة في بعض الأحيان إجراءات خاصة لحماية فرد معين في حال كانت حياته مهددة بالخطر، ومن جهةٍ أخرى على الحكومة مراعاة هذا الحق عند اتخاذ قرارات قد تُعرّض حياة الأفراد للخطر أو تؤثر على متوسط عأعمارهم المتوقع.

أهمية الحق في الحياة

يندرج الحق في الحياة تحت فئة حقوق الإنسان، وهذا يعني أنّه يكتسب الأهمية ذاتها التي تتميّز بها حقوق الإنسان، أيّ أنّه حق غير قابل للتصرُّف، فهو ليس مُلكيَة لأحد بعينه، كما أنّه متأصل في جميع بني البشر فلا يسقط أو يُلغى بالتقادُم، كما أنّ من حق الأفراد التمتُّع بجميع الحقوق التي يُبيّنها الدستور والوثائق الدولية بكل حريّة، وقد أكّدت المواثيق على حق الإنسان في الحياة؛ كونه يمثِّل جوهر حقوق الإنسان الأساسية، ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كانت أهم وثيقة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على أن "لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي" ( المادة 3)، ممّا يُوجب تضمين الحق في الحياة في الدستور وإدراجه ضمن القانون الأساسي للدولة، حيث يساهم ذلك في إكسابه أهمية خاصة في هذا المجال.

مظاهر تطبيق الحق في الحياة

يغطي الحق في الحياة العديد من القضايا كالقتل خارج نطاق القضاء على أيدي موظفي الدولة، وقضية الاختفاء القسري، وفرض عقوبة الإعدام، كما أنّه يفرض واجباتٍ إيجابيّةٍ على الكيانات العامة كالمساعدة في حماية الناس من المخاطر الحقيقية التي قد يتعرّضون لها، وواجباتٍ سلبيّةٍ كالامتناع عن إنهاء حياة فرد ما، وقد ضُمِّن الحق في الحياة للعديد من المواثيق الإقليمية والعالمية الأساسية لحقوق الإنسان، إلّا أنّ ذلك لا يعني بالضروروة عدم انتهاك هذا الحق بطرق مختلفة، كانتهاكات القانون الإنساني الدولي الذي تتمثّل في استخدام الأسلحة المحظورة التي تؤدي إلى الموت، أوعدم الاهتمام في خسائر أرواح المدنيين، والقانون الجنائي الدولي كالإبادة الجماعية، فهو ينطوي أيضًا على انتهاكات الحق في الحياة.

تُلمح في التشريعات والقوانين الدوليّة مجموعة من الاستثناءات التي تُعفي الدول من تحمّل المسؤولية الدولية عن موت أحد الأفراد في ظروف معينة، كإنهاء حياة شخص محتجز بشكلٍ قانونيٍّ أثناء محاولة منع هروبه من الحجز، أو أثناء إجراء اعتقال قانونيّ لشخصٍ مٌذنب، ويُمكن إخلاء مسؤولية الدولة من إنهاء حياة فرد عند اتّخاذها إجراءات قانونيّة لغرض قمع أعمال شغب أو تمرُّد، أو في محاولتها للدفاع عن أي شخص من العنف غير القانونيّ، علماً بأنّ تلك الاستثناءات فُسّرت بشكلٍ دقيق، ويُمكن للدولة عدم التقيُّد بالالتزامات الدولية في أوقات الطوارئ فقط.

الحق في الحياة ضمن حقوق الإنسان

ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنّ لكل فرد الحق في الحياة، والحرية، والأمان على النفس، ومن هذا المُنطلق يُعتبر الحق في الحياة من أبرز الحقوق التي تُلازم كل إنسان،وهو ما يُوجب على القانون حماية هذا الحق، كما أكدَّ الميثاق الدولي المتعلق بحقوق الإنسان المدنية والسياسية عليه من خلال التأكيد على ما يأتي:

• الامتناع عن حرمان أي شخص من حياته بشكل تعسفي.
• الامتناع عن فرض عقوبة الإعدام في أي بلد، ويُكتفى بفرضها على أشد الجرائم خطورة، ويتم تطبيق هذه العقوبة من خلال إصدار حكم نهائي من محكمة مختصّة.
• وجوب منع جرائم الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها إن وقعت.
• إمكانية التماس العفو من قِبل أي شخص محكوم بالإعدام، أو إمكانية طلب استبدال هذه العقوبة.
• الامتناع عن إصدار حكم الإعدام فيمن تقل أعمارهم عن 18عاماً من مرتكبي الجرائم، بالإضافة إلى الامتناع عن تنفيذه بحق النساء الحوامل.