تعريف نظام الاقتصاد الإسلاميّ
نظام الاقتصاد الإسلاميّ أسلوب اقتصاديّ مُعتَمِد على الإسلام في استخدام الموارد من أجل توفير حاجات الناس. ويُعرف نظام الاقتصاد الإسلاميّ أيضاً بأنّه نظام مُرتبط بالعقيدة والأخلاق الإسلاميّة، يحتوي على مجموعة من الإرشادات التي تسهم في التحكّم بالسلوك الاقتصاديّ؛ وتحديداً في مجالات الادّخار والإنفاق.
من التعريفات الأخرى لنظام الاقتصاد الإسلاميّ أنّه مجموعة القواعد التي تعتمد على أصول العقيدة الإسلاميّة؛ وهي القرآن الكريم والسنة النبويّة الشريفة والاجتهاد الفقهيّ، وتهتم جمعيها في مُتابعة الأعمال الاقتصاديّة ضمن البيئة الاجتماعيّة.
النشأة
اهتمّ الإسلام بتنظيم العلاقات والأمور الاقتصاديّة مثلها مثل أيّ أمور حياتيّة أخرى، وتمّ الاعتماد على العديد من الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة الشريفة في صياغة العديد من القواعد الأساسيّة لنظام الاقتصاد الإسلامي، ومن الآيات القرآنيّة التي أشارت إلى الربا قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، كما اهتمّ الاقتصاد الإسلاميّ بالعقود بين الناس، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وفي مُتابعة كافّة المُعاملات الماليّة سواءً المُرتبطة بصرف المال أو ادّخاره، قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا).
منذ بداية التشريع الإسلامي كانت حياة الرسول محمد -عليه الصّلاة والسّلام- نموذجاً لتطبيق كافّة التشريعات والقواعد الإسلاميّة، ومنها القواعد المُرتبطة بالنظام الاقتصاديّ الإسلاميّ ، والذي اتّبعه الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- في كافّة المعاملات والقضايا الاقتصاديّة، لكنها كانت قليلةً عموماً بسبب محدوديّة المُشكلات الخاصّة بالاقتصاد ؛ لأن أغلب الأعمال التي كانت مُنتشرةً في ذلك الوقت اقتصرت على الزراعة والتجارة والرعي في حدود ضيّقة.
ظلّت الدراسات الاقتصاديّة الإسلاميّة تشهد ازدهاراً حتى القرن الرابع للهجرة؛ إذ انتشر التقليد وتراجع الاجتهاد في وضع دراساتٍ للمسائل الاقتصاديّة، وأدّى ذلك إلى ظهور العديد من القضايا الجديدة في الاقتصاد لم توجد لها أيّة دراسات إسلاميّة، واهتمّ العديد من علماء الاقتصاد المُسلمين في تصحيح مسار الواقع الاقتصاديّ، ممّا أسهم في ظهور الكثير من الدراسات الاقتصاديّة الإسلاميّة الحديثة التي حرصت على الاهتمام في المشكلات الاقتصاديّة المُستحدَثة عن طريق البحث عن حلول لتوجيهها بشكل صحيح.
خصائص النظام
يتميّز نظام الاقتصاد في الإسلام عن غيره من الأنظمة الاقتصاديّة الأخرى بمجموعة من المُميّزات الخاصّة، ومن أهمّها:
- لا يُشبه الاقتصاد الإسلاميّ أنواع الأنظمة الاقتصاديّة الأخرى.
- الاعتماد على العقيدة الإسلاميّة؛ إذ يعتمد هذا النظام الاقتصاديّ على الإسلام في صياغة مبادئه وقوانينه وكافّة القواعد والتشريعات الخاصّة به.
- يرتبط الاقتصاد الإسلامي بالأخلاق؛ أيّ يُحافظ على القيم الأخلاقيّة الإسلاميّة والصّفات الحميدة، وهي الصدق ، والأمانة ، ومُراعاة الحلال في كافّة الأنشطة الاقتصاديّة.
- يعدُّ الاقتصاد الإسلامي قريباً من الواقع؛ أيّ يهتم بطبيعة الحالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة الخاصّة بالأفراد، ولا يعتمد على أيّة تقديرات أو خيالات غير حقيقيّة، كما هو الحال في الأنظمة الاقتصاديّة الأخرى.
- الاهتمام بالشموليّة؛ لا يهتمّ الاقتصاد الإسلامي بالأمور الماليّة والماديّة فقط، بلّ يهتم بالجوانب الأخلاقيّة والروحيّة التي تسهم في تحقيق كافّة الحاجات الخاصّة بالنّاس، مثل العمل الذي يُعتبر من ضروريات الحياة للحصول على السكن والتعليم والرعاية الصحيّة وغيرها.
الأُسس
يعتمد نظام الاقتصاد في الإسلام على ثلاثة أُسس اقتصاديّة رئيسيّة هي:
- الملكيّة المزدوجة: هي إشارة إلى أنّ الإنسان هو المُستخلَف في الأرض؛ حتى يستفيد منها ويعمل على تطويرها، قال تعالى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ). فيحقّ للإنسان المُسلم التملّك ضمن حدود الشريعة الإسلاميّة، وعليه أنّ يُحافظ على أملاكه من خلال استخدامها بطريقة عادلة وبعيدة عن ضررها أو إهدارها؛ إذ يُسهم نظام الاقتصاد الإسلاميّ في التمييز بين الأملاك الخاصّة بالأفراد والأملاك العامّة التي تُعتَبر مُلكاً للمجتمع ، ويقرّ التشريع الإسلامي بضرورة المُحافظة على حقوق أصحاب الأملاك، ويترتّب عليها أنّ يوفّر أصحابها الحماية لها من السّرقة أو الاختلاس، لذلك شرع الإسلام مجموعةً من العقوبات التي تُسهم في المُحافظة على حقوق الملكيّة.
- الحرية المُقيدة: من المبادئ الأساسيّة في الاقتصاد الإسلاميّ؛ إذ لكلّ فرد الحريّة في مُمارسة الأنشطة الاقتصاديّة التي يريدها طالما أنّها لا تتعارض أو تخالف مبادئ الشريعة الإسلاميّة، لذلك الحرية الاقتصاديّة في الإسلام ليست مُطلَقة، ولكنها مُقيّدةٌ بمجموعة من القواعد التشريعيّة والأخلاقيّة، فإذا تعارضت المصالح مع بعضها فيجب تقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة، لذلك لا يجوز احتكار السلع، وتعطيل الأراضي الصالحة للاستخدام، والقيام بأعمال تُلحق الضرر بالناس، فالحرية الاقتصاديّة في الإسلام هي حقيقيّة تخدم مصالح الجميع، وبعيدة عن الظلم والاستعباد، بلّ تتميز بالعدالة في ضمان حاجات الأفراد الأساسيّة.
- العدالة الاجتماعيّة: هي من الأُسس الاقتصاديّة المُهمّة في الاقتصاد الإسلاميّ، ومن أهمّ صورها التوزيع العادل للدخل ضمن أحكام وضوابط الإسلام، وتحديد الطُرق الصحيحة لإنفاق المال، ووضع الأُسس المُناسبة لتوزيع الميراث على الورثة وفقاً للوسائل الشرعيّة الصحيحة.
الأدوات الاستثماريّة
يعتمد نظام الاقتصاد الإسلاميّ على مجموعة من الأدوات الاستثماريّة التي تُسهم في تطبيق العمليّات الماليّة والاقتصاديّة بين الناس، ومن أهمّها:
- المُضاربة: هي دفع الشخص الذي يملك المال مبلغاً منه لصاحب عمل أو مؤسسة استثماريّة؛ من أجل استثماره وتحقيق ربح منه يتمُّ توزيعه وفقاً لنسبة من الأرباح، وهي ليست من المال الأصليّ، ولا يُوزَّع هذا الربح إلا بعد إعادة قيمة رأس المال .
- المُرابحة: هي أداة استثماريّة قريبة من التجارة العامّة؛ إذ يقوم من خلالها الشخص الذي يملك المال بشراء سلعة ومن ثمّ بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء؛ سواءً نقداً أو بالتقسيط.
- المُشاركة: هي اشتراك أكثر من شخص في جهد العمل وقيمة المال، وتكون ملكيّة العمل والأرباح والخسائر مُوزّعةً عليهم جميعاً.
