تعريف الغش التجاري
ُيمكن تعريف الغش التجاري بأنّه كل عمل يهدف إلى تغيير أو تعديل على الأساس الطبيعي لمادة أو سلعة معدة للبيع، وبالتالي فإنّه ينال من جوهرها الأصلي أو من خواصها الأساسية، كما يدخل ضمن مفهوم الغش التجاري جميع الأعمال التي تهدف إلى إخفاء عيوب السلعة أو إكسابها مظهر آخر يختلف عن الحقيقة.
المسؤولية الجنائية المترتبة على الغش التجاري
تقع المسؤولية الجنائية على الشخص الذي تولّى عمليّة الغش التجاري وكان بعمله هذا يهدف إلى إخفاء حقيقة المنتج الخاص به، من خلال إجراء بعض التغيرات المادية عليه من أجل أن تظهر بمظهر آخر غير الحقيقي، لإيهام المشتري أو المستهلك وتضليله.
وعلى هذا الأساس فهي جريمة تتحقّق سواء وجد المشتري أم لا، وتعاقب القوانين في مختلف الدول على هذا الفعل سواء تم بيع المنتج أو لا، وبمعنى آخر تتحقّق أركان جريمة الغش التجاري متى ما تمّت عملية التغير على المنتج أو السلعة وعرضت للبيع، بغضّ النظر عمّا إذا كانت قد بيعت أم لا تزال معروضة للبيع.
أسباب الغش التجاري
من أهمّ أسباب الغشّ التجاريّ ما يأتي:
قلة الوعي الأسري
يُعتقد أنّه من أهمّ الأسباب التي تدفع الإنسان إلى ممارسة الغشّ في عمله هو أنّ الأسرة باعتبارها الوحدة الاجتماعية الأولى التي يتلقّى الإنسان فيها مجموعة أسايات القيم والأخلاق الصحيحة، لم تقدّم دورها التربويّ والرقابيّ الصحيح على أكمل وجه، وبالتالي نشأ الفرد ضمن بيئة لا تُميّز بين الأعمال الخاطئة والصحيحة.
كثرة وتنوع السلع والمنتوجات
يمكن أن تؤدّي كثرة وتنوع السلع والمنتوجات إلى زيادة عمليات الغش التجاري، حيث تقابل هذه الزيادة زيادة حاجة المواطنين ورغبتهم في الحصول على كلّ ما هو جديد ومتاح من هذه السلع، وهو الأمر الذي أدّى إلى زيادة في عمليات الغش التجاري من جانب المصنعين أو المنتجين لهذه السلع رغبة منهم ملاحقة تلك الاحتياجات بأقل التكاليف تحقيق لمزيد من الأرباح على حساب المستهلك.
قلة وعي المواطن
يبدو أنّ قلة الوعي من جانب المستهلك شجّع الكثير من التجار والمنتجين على مزاولة الغش التجاري بمختلف صوره، ويلاحَظ أنّ السبب الرئيسي الذي أدّى إلى قلة الوعي هذا هو قلة البرامج التوعية المجتمعية التي تُبيّن للناس كيفية تجنّب الغش التجاري، بالإضافة إلى عدم ممارسة الجهات الرقابية دورها بشكل جيد للمنتوجات المتواجدة في الأسواق.
ضعف الوازع الديني
يُمارَس الغش التجاري سواء كان من فرد أو ضمن مؤسسة أو شركة من الأشخاص الذين ليس لديهم وازع ديني يردعهم، فالأمر بالنسبة لهم هو وسيلة لتحقيق أرباح مادية أكثر، من دون أن يفكّروا بالآثار السلبية التي تترتّب على هذه الأفعال، أو اعتباره عملًا محرمًا بجميع الشرائع السماوية فضلًا عن القواعد الوضعية.
أركان جريمة الغش التجاري
ينبغي أن يكون لكلّ أركان محددة قانوناً، وبمجموع هذه الأركان يتحقّق الفعل الجرمي الذي يُعاقب عليه القانون.، وعلى هذا الأساس فلجريمة الغش التجاري ركنين أساسيين هما كما يأتي:
الركن المادي
يعدّ الركن الماديّ هو الركن الأساسي لجريمة الغش التجاري ويتألّف من السلوك الإجرامي الذي يفعله الشخص والذي يترتّب عليه النتيجة الجرمية التي يُعاقب عليها القانون، ويمكن حصر هذا السلوك في جريمة الغش التجاري بما يأتي:
- عمليات الغش في المواد الغذائية المخصصة للاستهلاك أو في المواد الطبية وذلك بإضافة عناصر معينة إليها أو إنقاص عناصر منها بهدف إيهام المستهلك بإظهار السلعة على غير حقيقتها.
- عرض سلعة أو منتج فاسد أو منتهي الصلاحية أو أنّه يحوي على بعض المواد السامة، وبالتالي فهي منتجات غير صالحة للاستهلاك.
- الترويج أو الإعلان عن أيّ منتج أو سلعة غير صالحة للاستهلاك لأيّ سبب من الأسباب، وحث الناس وترغيبهم على شرائه سواء بطريقة شفوية أو مكتوبة.
الركن المعنوي
يتمثّل الركن المعنوي في جريمة الغش التجاري بالقصد الجنائي الذي يكون لدى الجاني وهو الشخص الذي تولّى القيام بعملية الغش، والقصد الجنائيّ هنا يتحقّق من خلال العلم بماهيّة الفعل ونتائجه، ومن ثمّ الإرادة وهي التي تُتحقَّق من خلال اتجاه رغبة الجاني بتحقيق الغاية أو الهدف من عملية الغش.
هذا يعني أنّ البائع الذي يعرض بضاعة ولا يعلم بأنّها مغشوشة فلا يُمكن مساءلته جنائيًا عن جريمة غش تجاري مكتملة الأركان، أمّا إذا كان يعلم أنّها مغشوشة ومع ذلك عرضها للبيع فجريمة الغش التجاري سوف تتحقّق برُكنيها المادي والمعنوي، وبالتالي سوف يُسأل جنائيا عن فعله هذا، سواء بيعت هذه البضاعة أو لا.
