أجمع علماء اللغة على وجود الحقيقة في القرآن الكريم، وهذا أكثر الكلام وليس عليه اختلاف، ومنهم السيوطي والزركشي، ويمكن ذكر بعض الأمثلة على الحقيقة في القرآن الكريم على النحو الآتي:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الله سبحانه وتعالى خاطب عباده في القرآن الكريم بالمجاز، بينما نفى بعض أهل الظاهر ذلك لقولهم أن المجاز يعني عجز المتكلم عن إيجاد اللفظة المناسبة التي يريدها، وحاشاه الله عزَّ وجلَّ عن هذا، ولقولهم أن المجاز لا يُغني عن المعنى الحقيقي ولو جاء به القرآن لكان هناك التباس، ولأن القرآن حق فيجب أن يكون كله حقيقة، أما جمهور العلماء فذهبوا إلى وجود المجاز في القرآن؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب الذين يستعملون المجاز في لغتهم، وفيما يأتي ذكر بعض الآيات التي ورد فيها المجاز:
تُقسم الألفاظ على أساس استعمالها في المعنى إلى قسمين هما الحقيقة والمجاز، وفيما يأتي توضيح لكل منهما:
الحقيقة على وزن فعيلة مشتقة من الحق، والحق هو الثبات، والحقيقة اصطلاحًا هي استعمال اللفظة بالمعنى التي وُضعت له في التخاطب، وهي ثلاثة أنواع كما يأتي:
ومن الجدير بالذكر أن الحقيقة بأنواعها الثلاث ثابتة بمعناها التي وُضعت له ولا ينتفي عنها، فإذا تم استخدام لفظ بمعناه الحقيقي يثبت له هذا المعنى، ويدل على العموم إذا كان عامًّا، أو الخصوص إذا كان خاصًّا، وقد يدل على الطلب إذا كان بصيغة الأمر، أو الامتناع إذا كان اللفظ بصيغة النهي.
المجاز من التجاوز والتعدي وهو أحد فروع الحقيقة، ويعني اصطلاحًا استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وُضع له، وذلك بسبب وجود قرينة تحول بين هذا اللفظ ومعناه الحقيقي، فيستحيل أن يكون مقصودًا به معناه الحقيقي، ومثال ذلك وصف شخص ما بأنه أسد، كقولنا: (رأيتُ أسدًا يعِظ الناس)، إذ يستحيل أن تكون لفظة أسد في هذه الجملة بمعناها الحقيقي، والذي يمنع ذلك هو وجود قرينة وهي (يعِظ الناس)، فيفهم القارئ أن الأسد يُقصد به رجل ولكن تم تشبيهه بالأسد لشجاعته، ومن الجدير بالذكر أن المجاز لا يؤخذ به إلا في حال تعذّر المعنى الحقيقي؛ وذلك لأن الأصل هو الحقيقة، فنتحرى الحقيقة أولًا ثم إذا تعذرت فإنه يتم الأخذ بالمجاز، ومن الجدير بالذكر أن الحنفية وغيرهم ذهبوا إلى أن المجاز لا يدخل في باب الضرورات، بل هو وسيلة من وسائل التعبير عن المعنى مثله مثل الحقيقة، وقد يكون المجاز أبلغ من الحقيقة في بعض الأحيان، ولذلك نراه شائعًا في الكلام البليغ.
