تعريف مفهوم حقوق المُلكية
يحفظ القانون حق التملك للأفراد والمؤسسات، ويشمل هذا الحق رؤوس الأموال والعقارات والأراضي وغيرها، كما يضمن لأصحاب الأملاك الاستفادة من ممتلكاتهم، وإمكانية تعدد استخداماتها، والاستثمار فيها.
لا تقتصر الممتلكات التي يضمها قانون حقوق الملكية على الممتلكات الثابتة كالعقارات والأراضي، فإنّ البضائع تدخل ضمن نطاق الممتلكات الملموسة، ومن الممتلكات غير الملموسة، والابتكارات المسجلة وبراءات الاختراع، وكذلك حقوق النشر والتأليف، والسندات المالية والأسهم المملوكة في البورصة.
من أهم أنواع حقوق المُلكية
يمكن تصنيف المُلكيات محفوظة الحقوق إلى قسمين رئيسيين، وهما المُلكيات العامة؛ تلك التي تعتبر مُلكاً للمجتمع، للصالح العام، وتنظمها وتديرها الهيئات المختلفة أما المُلكيات الخاصة؛ فهي تلك التي يمتلكها الأفراد بأسمائهم فقد تكون لفرد أو مجموعة أفراد.
إنّ التباين في نوع الأملاك ينعكس على طبيعة الحقوق المقدمة، فالملكيات الخاصة تخضع لقوانين الدولة، أما الملكيات العامة في شأن يخص سلطة الدولة، ولا يتم التدخل في شؤونها من قبل أي جهة أخرى.
بعض أساسيات أنظمة حقوق المُلكية
إنّ المحافظة على الممتلكات الخاصة يعتبر من الأساسيات الواجب المحافظة عليها، ويكون ذلك بحمايتها من السرقة أو الانتحال والتقليد، فمُلّاكها لهم الحق الحصري في استخدامها ولهم الخيار المطلق بالتصرف بها، ولذلك يمكن للممتلكات الخاصة أن تنتقل مُلكيتها وتتغير ببيعها من شخص لآخر دون أن يؤثر ذلك على حقوقها.
بعض الفوارق بين أنواع المُلكيات
تُصنف الممتلكات على أنها منقولة وغير منقولة، وعلى أنها ملموسة وغير ملموسة، فالممتلكات التي لا تقبل النقل من مكان لآخر كالأراضي والعقارات ومايلتصق بها بصفة دائمة تعتبر غير منقولة، وما سواها يعتبر من الممتلكات المنقولة، أو يمكن وصفها بالممتلكات الملموسة أيضاً.
أما الممتلكات غير الملموسة فهي تلك التي يمكن اعتبار قيمتها دون وجودها الفعلي، فالأوراق المالية لها قيمة وهي قابلة للتداول، وكذلك الخدمات المختلفة، أما الممتلكات الفكرية ، فهي تشمل الأعمال الفنية والموسيقية والأدبية على اختلاف أشكالها وأنواعها.
