نظريات التنمية
نظريات التنمية هو مصطلح يدور حول عمليات التغيير وفهم كيفية حدوثها في المجتمعات. في أوروبا ساهم العلماء في الأجزاء الأقل تطوراً فيها ضمن العالم الاستعماري، في إيجاد نظريات التنمية الحديثة وبنائها في الأربعينيات، بتأكيد دور الدولة وتقديم النقد بالدرجة الأولى لدور السوق من منظور اللبرالية واليسار بحلول الثمانينيات.، وهناك العديد من النظريات التي تقوم عليها التنمية، ويُمكن توضيح أهم هذه النظريات كما يأتي:
نظريات التحديث والنمو
تتضمن التنمية متغيرات لا حصر لها، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية والثقافية والدينية والبيئية. ولكن على الرغم من أن نظرية التنمية تدمج المفاهيم ووجهات النظر من مجموعة من التخصصات، فقد تأثرت بشكل كبير بالفكر الاقتصادي منذ البداية.
ساوت النماذج النظرية المبكرة للتنمية التنمية مع النمو الاقتصادي والتصنيع، ورأى المنظرون أن البلدان التي لم تحقق ذلك بعد كانت في مرحلة مبكرة أو أقل من التطور بالنسبة لأوروبا وأمريكا الشمالية، كان المؤيد الأكثر تأثيراً لهذا الرأي المؤرخ الاقتصادي الأمريكي والت دبليو روستو.
ذكر في كتابه الصادر عام 1960، مراحل النمو الاقتصادي: بيان غير شيوعي، وضع نموذجًا لمراحل النمو الخطية التي حددت التنمية على أنها سلسلة من المراحل التي يجب على جميع المجتمعات أن تمر من خلالها. أصبح هذا المفهوم لطبيعة وعملية التنمية المخطط الأساسي لنظرية التحديث.
التبعية ونظريات النظم العالمية
زعمت نظرية التحديث أنه بمجرد اتصال المجتمعات النامية بمجتمعات أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، فإنها ستندفع نحو التحديث، وفي النهاية، ستحقق السمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المميزة لدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة. ومع ذلك، بحلول الستينيات من القرن الماضي.
كان من الواضح أن العالم الثالث لم يكن يمر بمرحلة من التخلف، كما تصورتها نظرية التحديث، ولكنه ظل متخلفًا. وهكذا، تم تقديم مطالبة مضادة - مفادها أن الدول النامية اليوم تختلف هيكليًا عن الدول المتقدمة وبالتالي يجب أن تتطور وفقًا لخطوط مختلفة.
الثورة المضادة الكلاسيكية الجديدة
في الثمانينيات من القرن الماضي، أعادت الثورة المضادة الكلاسيكية الجديدة (تسمى أحيانًا الليبرالية الجديدة) في نظرية التنمية والسياسة تأكيد الهيمنة على البنيوية والمدارس الفكرية الأخرى في كثير من أنحاء العالم. تزامن ظهور هذه الثورة المضادة مع تخلي البلدان المتقدمة عن السياسات الاقتصادية الديمقراطية، وعلى وجه الخصوص، سياسة التحكم في حركات رأس المال، فضلاً عن النظام التجاري بعد الحرب العالمية الثانية.
وجهات نظر نقدية بما يخص نظريات التنمية
ظهرت عدة وجهات النظر النقدية في السبعينيات من القرن الماضي والتي سلطت الضوء على الأبعاد الثقافية والأخلاقية للتنمية. وكان أبرزها انتقادات ما بعد الحداثة وما بعد الاستعمار والتابعة للمفاهيم الأوروبية المركزية للحداثة والتنمية. تحدت الكتابة ما بعد الحداثة السرديات الكبرى للعصر الحديث - روايات حتمية التقدم، وانتصار الفردية، وأولوية الحقيقة العلمية - باعتبارها مفرطة في التبسيط، أو قمعية، أو استبدادية.
ركزت نظرية ما بعد الاستعمار على إرث الحكم الاستعماري وخاصة الصعوبات التي واجهتها الشعوب المستعمرة السابقة في تطوير الهوية الوطنية . من خلال العمل ضمن هذا المنظور العام، سعت الدراسات التابعة إلى إعادة التفكير في التاريخ من منظور التابع، وبهذه الطريقة، تسليط الضوء وتأكيد قيمة التجارب والطرق البديلة.
تطور نظريات التنمية
ألهمت قصة شرق آسيا، جنبًا إلى جنب مع التفكير في إخفاقات إجماع واشنطن، تجديد نظرية التنمية، مع الاعتراف بالحاجة إلى التنوع المؤسسي. يشير تاريخ نظريات التنمية إلى أن المتخصصين يجب أن يقاوموا الضغوط لاعتناق الإجماع، حيث لا توجد نظرية محصنة ضد التغيرات في القيم الاجتماعية أو مشاكل السياسة الحالية.
تغيرت نظرية التنمية بمرور الوقت مع تغيرات في الأيديولوجيا والبيئة الدولية، ومع تغيرها تغيرت كذلك مفاهيمها عن التنمية والحوكمة وكيفية ارتباطها. يمكن تتبع المفاهيم المتغيرة للحكم وعلاقته بالتنمية من خلال المنظورات الرئيسية للتنمية التي ظهرت منذ الحرب العالمية الثانية، كما تمثلت في نظريات التحديث والنمو، والتبعية ونظريات النظم العالمية، وعودة ظهور النظرية الكلاسيكية الجديدة، والمصفوفة. أحدث وجهات النظر النقدية.
في جوهرها، تسعى هذه النظرية إلى تحسين مستوى معيشة المجتمعات الدنيا، أي تحسين النمو الاقتصادي للمجتمعات التقليدية المفترضة لاكتساب الضروريات الأساسية والثانوية للحياة، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة والاستراتيجية الاقتصادية إلى العالم الثالث.
اقترح مُنظِّر التحديث، روستو، آليات انتقالية سريعة لتنمية المجتمعات التقليدية؛ هذه هي التحضير للإقلاع، والإقلاع، والقيادة حتى النضج وفترة الاستهلاك الشامل. تضع عمليات المسار الانتقالي هذه المجتمعات التقليدية على مسار التنمية. مرة أخرى، تنجح النظرية في فكرة أن معايير المجتمع وقيمه ومعتقداته يمكن أن تؤثر على التغيير الاجتماعي لذلك المجتمع.
