ما هي مفوضية الأمم المُتحدة السامية لحقوق الإنسان؟
مفوضية الأمم المُتحدة السامية لحقوق الإنسان هي الهيئة الأساسية التابعة للأمم المُتّحدة المعنيّة بحقوق الإنسان، أُنشئت في عام 1993م، تعمل الهيئة مع جميع الحكومات في مختلف دول العالم لتحقيق أهدافها المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
بدأت فكرة مفوضية الأمم المُتحدة السامية لحقوق الإنسان، في أربعينات القرن العشرين ضمن إطار شعبة صغيرة مقرها الأمم المُتحدة، بعد اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م.
انتقلت في ثمانينات القرن العشرين إلى جنيف، وفي عام 1993م انعقد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا، ورفع المؤتمر توصيات عملية لتعزيز وتنسيق قدرة الرصد لمنظومة الأمم المتحدة، ودعا إلى إنشاء منصب مفوّض الأمم المُتّحدة السامي لحقوق الإنسان.
أهداف مفوضية الأمم المُتحدة السامية لحقوق الإنسان
تهدف المفوضية لعدة أهداف تحت ولاية المفوض السامي، يُمكن توضيحها على النحو الآتي:
حماية وتعزيز حقوق الإنسان
تُعبّر المفوضية عن موقفها بموضوعيّة وحيادية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان ، كما تُساعد في تحديد المعايير المُستخدمة لتقييم التقدم المُحرَز في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
المساهمة في تمكين الشعوب
تقوم المفوضية بالعديد من الأنشطة في مجال الأبحاث والتثقيف والمناصرة بهدف توعية المجتمعات والرأي العام بقضايا حقوق الإنسان وزيادة العمل عليها، مما يؤدي إلى تمكين آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم من المطالبة بحقوقهم.
مساعدة الحكومات
ساهم التواجد الميداني للمفوضية في تهدئة الأوضاع ومنع التجاوزات التي قد تُسبب الصراعات بين المجتمعات الدولية، كما تُساعد المفوضية الحكومات، في المشورات القانونية وعمليات صنع القرارات الحساسة، وتدعم وضع القوانين والسياسات السليمة في جميع دول العالم.
دمج منظور حقوق الإنسان في أنشطة الأمم المتّحدة كافة
تعتمد الأمم المُتحدة ثلاث ركائز أساسية في جميع أنشطتها، وهم السلم والأمن، التنمية ، وحقوق الإنسان.
أولويات مفوضية الأمم المُتحدة السامية لحقوق الإنسان
تُعطي المُفوضية الأولوية لمجموعة من القضايا الإنسانية، نظراً لخطورة عواقبها نذكر أهمها:
- تعزيز المساواة ومكافحة التمييز
يعتبر التمييز قائماً تجاه الأقليات الدينية والقومية والعرقية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك تقوم المفوضية بوضع المساواة وعدم التمييز من أهم أولوياتها ضمن الحفاظ على حقوق الإنسان.
- مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة وسيادة القانون
يؤدي انعدام الأمن في الدول إلى مجموعة من العواقب متمثلة في انعدام العدالة، والإفلات من العقاب على الجرائم، والنزاع بشأن المظالم التي لم تتم معالجتها، والسلطات القمعية التي لا تخضع للمساءلة، لذلك تُعطي المفوضية أولوية في تقوية سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
- إدماج حقوق الإنسان في التنمية وفي المجال الاقتصادي
تُحدد مفوضية الأمم المُتحدة واجب الدول والشركات الخاصة بضمان عدم انتهاك الأعمال التجارية لحقوق الإنسان، حيث تُشكل هذه الحقوق أساساً لا غنى عنه لتحقيق للتنمية المستدامة.
تعتبر مشاركة أصحاب الحقوق والمنظمات التي تمثلهم في الحياة العامة أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتساهم مشاركة المجتمع المدني في عمليات صنع القرار، في جعل السياسات أكثر فعالية واستدامة، مما يم نع نشوب النزاعات ومكافحة الإفلات من العقاب والفساد.
المفوضون الساميون الذي تعاقبوا على مفوضية الأمم المتحدة
منذ نشأة مفوضية الأمم المُتحدة لحقوق الإنسان، تولى سبعة أشخاص منصب المفوض السامي، وهم كالآتي:
- السيد جوزيه أيالا لاسو من بلدة إكوادر 1994-1997م.
- السيدة ماري روبنسونمن إيرلندا 1997-2002م.
- السيد سيرجيو فيرا دو ميللو من البرازيل 2002-2003م.
- السيد برتراند رامشران من غيانا 2003-2004م.
- السيدة لويز أربور من كندا 2004-2008م.
- السيدة نافانيثيم بيلاي من جنوب أفريقيا 2014-2008م.
- السيد زيد رعد الحسين من الأردن 2014-2018م.
- السيدة ميشيل باشيليت خيريا من شيلي 2018م.
مهام المفوضين الساميين في مفوضية الأمم المتحدة
يُمكن تلخيص مهام المفوض السامي كما يأتي:
- يوفر القيادة والدعم لجميع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المُتحدة .
- يحتفظ بقاعدة بيانات خاصة بحقوق الإنسان لجميع دول العالم.
- استقبال الشكاوى الفردية لهيئات حقوق الإنسان.
- إعداد الدورات التدريبية بالمواضيع المُتعلقة بحقوق الإنسان.
