نمور آسيا
تعرف نمور آسيا بالنمور الآسيوية الأربعة، وهو لقب تحمله مجموعة من الدول التي تمكنت من تحقيق معدل نمو اقتصادي ضخم، وسرعة عالية في التصنيع خلال الفترة الزمنية المحصورة بين الستينات والتسعينات، وهذه الدول هي: تايوان، وسنغافورة، وهونج كونج، وكوريا الجنوبية، كما تمكنّت هذه الدول من التحول إلى بلدان اقتصادية، وترك أثرٍ في تحقيق نمو اقتصادي لعدد من الدول الآسيوية؛ وتشترك هذه الدول بوجود مشاركة خاصة مع دول آسيوية لها اقتصاد متقدم؛ كاليابان.
نشأة مصطلح نمور آسيا
يرجع تاريخ انطلاق مصطلح نمور آسيا إلى أكثر من ثلاثين عاماً، حيث كانت هذه الدول فقيرة ومحطمة قبل ذلك؛ ومع قدوم الستينات قفزت هذه الدول صناعياً واقتصادياً، فحققت تقدماً يقدر بـ10% خلال عام واحد فقط، فضربت كوريا الجنوبية خير مثال في النهضة والانبعاث مجدداً من أمة شبه متلاشية إلى دولة صناعية؛ وجاء ذلك بعد أن قضى أكثر من أربعة ملايين مواطن خلال حرب أهلية نشبت بها؛ حتى أصبحت في عام 2011م الدولة التاسعة من حيث الاقتصاد على مستوى العالم؛ واتسعت مساحتها لتمتد إلى 98.859كم² بعدد سكان يقدر بـ47.000.000 نسمة.
أما فيما يتعلق بتايوان فقد كانت منذ حداثة عهدها مجرد جزيرة صغيرة يرتادها الصيادون، وبالرغم من ذلك فقد حققت قفزات اقتصادية جمّة تمكنّت من رفع دخل المواطن على إثر ذلك إلى 13.000 دولار تقريباً؛ واحتلت المرتبة الثالثة والعشرين ضمن قائمة أكبر اقتصاديات في العالم، ومن المتوقع لتايوان أن تنمو اقتصادياً خلال السنوات القليلة القادمة بنسبة 4.65% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي.
يرجع السبب في تسمية هذه الدول بالنمور الآسيوية إلى مكانة النمور في صدر الثقافة الآسيوية، حيث يتسم النمر الآسيوي بالصفات القدسية والعلاجية، وسرعة الحركة وقدرته على مباغتة الخصوم، واكتسبت دول النمور الآسيوية هذه الصفات من النمور.
سقوط النمور الآسيوية
يعتبر عام 1997م عاماً سيئاً على النمور الآسيوية؛ حيث انهارت الأسواق المالية الخاصة بدول جنوب شرق آسيا؛ وكانت تايلند أول من باغتها الانهيار؛ فسميت على ضوء ذلك بنمر آسيا المريض؛ وتمكنت من عدوى مختلف دول المنطقة؛ وبرز ذلك من خلال تسجيل الأسهم لأسعار منخفضة جداً، مما أدى إلى اندلاع أزمة مالية ضخمة في المنطقة، فاجتاحت البلبلة هذه المناطق ضمن هذه الفترة الزمنية، وسقطت.
الأزمة الآسيوية
- تدنّي قيمة الصرف للعملة الوطنية التايلندية (Bhat)، وجاء ذلك بعد مضي زمن طويل على اعتماد نظام سعر الصرف الثابت؛ وبالتالي ساهم ذلك في دفع الدول إلى الاقتراض الخارجي، كما حفت المخاطر بقطاع المال والأعمال على ضوء ذلك.
- فشل ذريع في قدرة السلطات العامة على تخفيض الضغوط التضخمية الجامحة التي غزت جسد العجز الخارجي، وعدم القدرة على معالجة اضطراب أسواق المال.
- تدني مستويات الإشراف والرقابة الحكومية على الأوضاع الاقتصادية والمالية، مما أدى إلى تصاعد الشكوك السياسية حول مدى التزام الحكومات بالقدرة على السداد.
- تخلخل الاقتصاد التايلندي؛ وترك أثراً سلبياً على التطورات الخارجية وأدى إلى تفاقم الأزمات فيها.
- تفشي المشاكل في القطاع المالي على مختلف الأصعدة؛ وخاصة التوسع في تمويل عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
- حدوث تكرار في عمليات التوسع لفروع الإنتاج للدول في مختلف دول آسيا.
- ضعف الروح التنافسية بين الصين، ومختلف دول جنوب شرق آسيا؛ وذلك نظراً لارتفاع الأجور، وتكلفة العمل عند مقارنتها بالتكلفة المنخفضة بالصين.
- الانفتاح المبكر بين الدول الجنوب شرق آسيوية و الأسواق المالية؛ حيث ساهم نقص الخبرات في عمليات اندماج المال إلى إحداث مشاكل مدمرة.
