مفهوم دولة القانون

مفهوم دولة القانون

دولة القانون أو الدولة القانونيّة هي كلمة من أصولٍ ألمانيّة، ويطلق عليها أيضاً اسم دولة الحقوق ودولة العقل، وهي عبارة عن مفهوم يوضّح الفكر القانوني القارّي الأوروبي. وتعرّف دولة القانون على أنها الدولة الدستوريّة التي يتمّ فيها تقييد ممارسات السلطات الحكوميّة للقوانين، ويرتبط هذا المفهوم في كثيرٍ من الأحيان بمفهوم (الأنجلو أميركيّة) لسيادة القانون. وتقتصر سلطة الدولة في دولة القانون على حماية الأفراد فيها من الممارسات التعسفيّة للسلطة، حيث يتمتّع المواطن في ظلّ هذه الدولة بالحريّة المدنيّة بشكلٍ قانوني، ويتمكّن بموجبها من استخدامها في المحاكم. ومن هنا يتضح بأنه لا يمكن لأيّ دولةٍ التمتّع بالديمقراطيّة والحريّة دون أن يكون بها أولاً دولة قانون.

نظريّة إيمانويل كانت

عرّف الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت مفهوم دولة القانون في البداية على أنه الدولة الدستوريّة، ويستند في منهجه على سيادة الدستور المدوّن في الدولة، حيث إنّ تلك السيادة لا بدّ لها من إيجاد ضمانات لتطبيق الفكرة الأساسيّة، وهي حياةٌ سلميّةٌ دائمة كشرطٍ أساسي لإسعاد الشعب وازدهاره. بنى كانت منهجه على الدستور والحكومة الدستوريّة، ومن هذا المنطلق صاغ الإشكاليّة الرئيسيّة للدستور حيث قال: (يستند الدستور لدولةٍ ما على قيم مواطنيها، والتي بدورها تستند على صلاح هذا الدستور). ومن هنا كانت تلك الفكرة هي الأساس في النظريّة الدستوريّة للقرن الحادي والعشرين، ومنها وضع الكتّاب الألمان نظريّة كانت على رأس توجهاتهم نحو دولة القانون. يأتي مفهوم دولة القانون مستنداً على تلك الأفكار التي قدّمها الفيلسوف كانت، ومنها على سبيل المثال ما ورد في بحثه عن طبيعة الفضيلة، والذي قال فيه: (إنّ مهمة إنشاء حياةٍ عالميّة دائمة السلام ليست فقط جزءاً من نظريّة القانون في إطارٍ عقلاني بحت، لكنها بحدِّ ذاتها هدف نهائيّ ومطلق). ومن هنا يجب أن تصبح الدولة عبارة عن مجتمعٍ كبير يضمّ أعداداً كبيرة من الناس في سبيل تحقيق هذا الهدف، بحيث يعيش هؤلاء في ظلّ الضمانات المشرّعة لحقوق الملكيّة الخاصة التي يضمنها الدستور، ولتحقيق هذا يجب أن يستمدّ الدستور سيادته بشكلٍ مسبق من اعتبارات تحقيق العدالة والمثل الأعلى والإنصاف في حياة الأفراد برعاية القانون العام.

أهمّ المبادئ المتبعة في دولة القانون

من هذه المبادىء:

• تقوم دولة القانون على سيادة الدستور الوطني، عن طريق ممارسة القوّة وضمان الحقوق الدستوريّة لأفرادها وسلامتهم.
• يعتبر المجتمع المدني شريكاً يتساوى مع الدولة.
• الفصل بين السلطات (التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة) للحدّ من سلطة بعضها بعضاً، وعملها كأجزاء من الحكومة بعد توفير التوازن والضوابط فيما بينها.
• ترتبط سلطتا القضاء والتنفيذ بالقانون ولا تعملان ضدّه، أما السلطة التشريعيّة فهي مقيّدة بمبادئ الدستور.
• السلطات الديمقراطيّة والتشريعيّة ترتبطان بالمبادئ الأوليّة والحقوق الدستوريّة.
• اشتراط عددٍ من التبريرات المنطقيّة لأفعال الدولة بشكلٍ عام، وتفعيل الشفافيّة فيها.
• إيجاد جهةٍ مستقلّة لمراجعة أفعال أجهزة الدولة والقرارات الصادرة منها، بما في ذلك قضايا الطعون والاستئناف.
• عمل تسلسل هرمي للقوانين شرط تحديدها ووضوحها.
• حظر الرجعيّة وتوفير المصداقيّة في أفعال الدولة وتصرفاتها، إضافةً إلى حماية الأفعال التي قامت بها الدولة في الماضي بحسن نيّة من إجراءات تتخذها في وقتٍ لاحق.
• تطبيق مبدأ التناسب في أفعال الدولة.
• احتكار استخدام القوّة المشروعة.