تمويل التعليم
إنّ التعليم من القطاعات المهمة في الدولة، وكأي قطاعٍ آخر يحتاج قطاع التعليم إلى الدعم والمساندة من جميع النواحي كالناحية المادية مثلاً، ونقصد بتمويل التعليم أي جُملة الموارد المالية المخصصة مُسبقاً للمؤسسات والمراكز التعليمية، وذلك من أجل النهوض بالعملية التعليمية، ورفع كفاءة عملها، ومستوى جودة الخدمات التي تُقدمها للطلبة سواءً في المدارس أو الجامعات، كما يُعرّف تمويل التعليم بأنه توفير رأس مالٍ خاصٍ بالمشاريع التعليمية فقط، كبناء المدارس، أو توسعة الجامعات، أو تجديد الأثاث المدرسي، وترميم المدارس، أو تمويل الأنشطة اللامنهجية على نطاقٍ واسع، وذلك وفق خططٍ ماليةٍ مدروسة، ومحسوبة أي لها سقفٌ زمنيٌ مُحدد.
مصادر تمويل التعليم
التمويل الحكومي
تُخصص الحكومة في كل بلد التمويل الرئيسي لقطاع التعليم، وذلك ضمن جلسة الميزانية العامة السنوية، وذلك عبر اقتطاع مبالغ مادية من عائدات المشاريع الوطنية مثلاً؛ كمشاريع استخراج الملح من البحار والبحيرات المالحة، أو استخراج النفط، أو عائدات السياحة، كما ترصد بعض الدول المخصصات المالية لصالح التعليم من العائدات الضريبية.
مساهمة القطاع الخاص
تقوم بعض الشركات الخاصة، والمؤسسات التجارية المختلفة، التي لا تنضم للقطاع العام ولا تتبع لإدارة الجهات الحكومية كالوزارت، بتقديم مبالغ دورية غالباً ما تكون سنوية لدعم قطاع التعليم، وذلك وفق اتفاقاتٍ تعقدها مع الجهات التعليميّة العليا، وهي غالباً وزارة التربية والتعليم.
صندوق القطاع التعليمي
يموَّل هذا الصندوق من خلال الشراكة بين النقابات المهنية المتعددة، والشركات الخاصة، ويُغطي هذا الصندوق جزءاً من الأقساط الجامعية للطلبة المُحتاجين، وبعض الصناديق تسترد تلك المبالغ بعد إنهاء الطالب مرحلته الجامعية، عبر دفعاتٍ ماليةٍ مُحددة، بتوقيع تعهدٍ خطي من الطالب، وشخصٍ يكفله، وفي حال عدم التزام الطالب بالتسديد، يتم خصم المبالغ من راتب الموظف الكفيل، إذا كان يعمل ضمن الدوائر الحكومية.
التمويل الخارجي
تُقدِّم بعض الدول التي تسمى بالدول المانحة بعضاً من الأموال التي يتم تمويل المشاريع التعليمية فيها، وتنتفع الدول الفقيرة أو النامية من تلك الأموال، وكثيراً ما يُعرّف مصدر التمويل في منهاجٍ مُعين، من خلال الصفحات الأولى له، حيثُ يكتب مثلاً: بتمويلٍ من الصندوق الفلاني، التابع لبلدٍ ما.
أهمية تمويل التعليم
- تطوير عملية التعليم.
- الحرص على مستقبل أجيال بكاملها، من خلال تأمين انتفاع جميع الطلبة بالخدمات التعليمية، وتلقي العلم في المدارس، والجامعات والمعاهد، والكليات المُختلفة.
- معرفة ما يحتاجه قطاع التمويل؛ وذلك بعمل خطة مالية سنوية، تستوعب حاجة قطاع التعليم، وفق أرقام دقيقة.
- النهوض بالمجالات الأُخرى، حيثُ إن التعليم المتطور، والذي يتلقى الدعم الحقيقي والمنظم، يُخرّج أجيالاً تحمل خبراتٍ تعليميةٍ جيدة، تنفع المجتمع والدولة في جميع المجالات.
