أنظمة دولية

المنظمة العالمية للتجارة هي منظمة عالميّة تقع في مدينة جنيف في دولة سويسرا، وتعتبر المنظمة العالميّة الوحيدة التي تختص بالقوانين الدوليّة التي تعنى بالتجارة ما بين الدول، ومن وظائفها الأساسيّة ضمان سير التجارة بأكبر قدر من السلاسة، والحريّة، وتحتوي المنظمة على مئة وستين عضواً، بالإضافة إلى أربع وعشرين دولة مراقبة. يرمز إلى المنظمة بـ WTO، وتأسست في العام 1995م في اليوم الأول من شهر كانون الثاني/ يناير، واللغات الرسميّة فيها هي اللغة الإسبانيّة، واللغة الإنكليزيّة، واللغة الفرنسيّة، وتبلغ

مفهوم المنظمات الدولية تُعرف المنظمات الدولية (بالإنجليزية: International Organizations) بأنّها مؤسسات أُنشئت بناءً على اتفاقيات يحكمها القانون الدولي، كما أنّها تمتلك كيانها الخاص، وتكون ذات طابع دولي وفوق قومي، وتدعم المنظمات العديد من الدول الأعضاء بحيث يكون أقلها 3 دول، ويحق للدول الأُخرى التقدّم بطلب الحصول على العضوية فيها. يختلف تشكيل المنظمات، وتنظيمها الهيكلي، وتعقيدها، تبعاً لاختلاف أحجامها، وأهدافها، وشموليتها، ومكانها الجغرافي، فمثلاً تُمثّل منظمة الدول الأمريكية مكاناً جغرافيّاً

المعايير المحاسبية الدولية عرّفت لجنة القواعد الدولية المعايير المحاسبية على أنها عبارة عن قواعد إرشاديّة يعود إليها المهنيّون من أجل دعم اجتهاداتهم واستلهام حكمتهم على الرّغم من أنّها لا تُلغي الحكمة أو الاجتهاد، كما يُمكن تعريفها بأنها وصف مهني للممارسات المهنيّة المقبولة بشكل عام، والهدف منها هو الحدّ من درجة الاختلاف في التعبير أو الممارسة في الظروف المتشابهة، بالإضافة إلى أنها تُعتمد كإطارٍ عام لتقييم كفاءة ونوعية العمل الفني ومن أجل تحديد طبيعة وعمق المسؤولية المهنية. يُمكن تعريف

القضاء الدوليّ ساهمت كلّ من الحروب والنزاعات في ازدياد حالات الظلم، وسلب الحقوق حول العالم، وأصبحت بعض الدول تُعطي لنفسها الحقّ في تقنين أفعالها وشرعنتها على حساب حقوق الدول الأُخرى، حيث إنّ النزاعات بين الدول لا سيما على الثروات الطبيعية وترسيم الحدود، اقتضت بالضرورة وجود هيئة قانونيّة تتمتع بالسلطة النافذة على جميع الدول، والأفراد، والجماعات حول العالم؛ لفضّ المشكلات وتسويتها، وإعطاء الحقوق لمن يستحقها، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مفهوم القضاء الدوليّ الذي تطبقه الهئيات القانونية الدوليّة.

الصراع الصراع هو حالة من عدم الارتياح أو الضغط النفسي الذي ينتج بسبب التعارض أو عدم التوافق بين رغبتين أو حاجتين أو أكثر من رغبات الفرد أو حاجاته، وتعدّ الصراعات من الظواهر التي انتشرت عبر التاريخ بين بني البشر، فالصراع ليس وليد اللحظة وإنما دائماً ما كان هناك صراعاً على الزعامة أو الدين أو المال ، وكلّها كانت تؤدي على الأغلب إلى العنف وهو ما نبذته جميع الأديان السماويّة، لكن بسبب اختلاف الأفكار والعادات، وسيادة الأطماع بين البشر انتشر الصراع بكافة أشكاله، ومن أنواع الصراعات الخطيرة؛ الصراع

الصراع الدولي الصّراع هو عبارةٌ عن ظاهرة تنافسٍ بين طرفين أو أكثر تتضمّن اتّباع كل طرف أهداف مُتعارضة في الوقت نفسه؛ بحيث يُريد كلّ طرفٍ الحصول على ما يريد الحصول عليه الطرف الآخر وهنا ينشأ الصراع، كون حصول أحد الأطراف على ما يُريد يعني عدم تحقّق ما يريد الطرف الآخر؛ فالصراع قائم على الشيء نفسه. تؤكّد نظرية الصراع الدولي أنّ العلاقات الدولية لا تخلو من المنازعات والصراعات؛ حيث إنّ هذه الظاهرة تنتج عن الاختلاف بأهداف الدول القوميّة والتي تنعكس على سياساتها الخارجية؛ فلو بقيت أدوات الصراع

مفهوم السياسة في الفلسفة كانت السياسة وما زالت الشُغل الشاغل للكثير من الفلاسفة والمؤرّخين ونظرتهم إلى كيفيّة سريان الأنظمة والمبادئ تحت سلطة الدولة، ومدى قدرة سياسة هذه الدولة على تحقيق مقومات المساواة والعدالة بين جميع أفراد المجتمع، وعليه فإنّ هذه الآراء قد اختلفت من فيلسوف إلى آخر ومن مذهب إلى غيره، وسوف نتطرّق هنا إلى آراء بعض الفلاسفة حول نظرتهم لمفهوم السياسة. مفهوم السياسة عند مونتسكيو يرى أنّ الدولة تقوم على ثلاثة أنواع من السلطة: وهي السلطة التشريعيّة، والسلطة التنفيذيّة، والسلطة

السياسة الاقتصاديّة تؤثر الحكومة في الاقتصاد من خلال الإجراءات التي تتخذها لفرض سيطرتها، ومنع الركود الذي يحدث عندما تبدأ الشركات في تسريح الموظفين، وتُنظّم الحكومات الحالية السياسات الوطنية بطريقتين، فقد تحاول بعض الحكومات تحقيق أهداف اجتماعية، أو سياسية، وذلك بفرض سيطرتها الكاملة على الاقتصاد، أو تسمح للأفراد بتحقيق الأرباح والرفاهية الاقتصادية، وكذلك اتخاذ القرارات الفردية، وامتلاك العقارات، وهو النظام الرأسمالي . أساليب السياسة الاقتصادية الأساليب الحكومية التي تلجأ إليها الحكومات للتأثير

تعتبر السياسة من أهم الحقول التي تُعنى بتنظيم العلاقات بشكل رئيسي بين الدول في العالم، ونظراً لأهميتة هذا الحقل في كونه أساساً لاستقرار العالم سنقوم بالحديث عنه بشكل مفصل في هذا المقال. مفهوم السياسة إنّ مصطلح السياسة لغوياً مأخوذ من الفعل المضارع يسوس أي يعالج الأمور، أو من الفعل الماضي ساس أي سير، ونظم، ورتب شؤون أمرٍ ما، أما اصطلاحاً فتُعرف بمفهومها العام على أنّها مجموعة الإجراءات والطرق والأساليب الخاصة باتخاذ القرارات من أجل تنظيم الحياة في شتّى المجتمعات البشرية، بحيث تدرس آليات خلق

السيادة الوطنية يعتبر مفهوم السيادة الوطنية أو كما يُطلق عليه في الإنجليزية (National or Popular Sovereignty) من المفاهيم السياسية المعقدة التي لا يوجد لها تفسير أو دلالة واضحة، ويختلف اتجاه تعريفه تبعاً لاختلاف فكر الفلاسفة والسياسيين، نتيجة سلب حق اتخاذ القرار الفردي من المواطنين، وإعادتها إلى الهيئة الوطنية التي تمثّل الشعب ككل، ونظراً لأهمية هذا الجانب اخترنا أن نستعرض أبرز المفاهيم التي تتدل بشكل مفصل على مصطلح السيادة الوطنية في هذا المقال. مفهوم السيادة الوطنية تعتبر السيادة الوطنية من

مفهوم السلطة في الفلسفة تُعرّف السلطة في الفلسفة على أنّها كلّ شخص يمتلك بيده سلطته ضمن إطار معين، وكل صاحب سلطة يضع القوانين التي يراها مناسبة، ويُخضع الجميع لها، فصاحب السلطة مالكاً للقرارات ومشرفاً على تنفيذها، فمدير المدرسة على سبيل المثال يعتبر مالكاً للسلطة ضمن مجاله، والإعلانات التجارية مالكة للسلطة على المشاهدين، لذلك قد يكون من الصعب إقناع أشخاص معينين أنّهم اشتروا سلعة هم ليسوا بحاجتها فعليا، إنّما فقط لأنّهم شاهدوا إعلاناً بطريقة مغرية وجذابة عكس لديهم في اللاوعي شعوراً وهمياً

مفهوم السلطة تعتبر السلطة من المفاهيم القديمة جداً التي استُخدمت منذ القِدم، والسُّلطة لغة تعني السيطرة، والقوة، والهيمنة، فالكثير من الحضارات حكم شعبها الملوك والقادة والحكام، أما اصطلاحاً فتعني علاقة الدولة مع المواطنين أي الجهة المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، فالشعب هو من يختار تلك السُّلطة لتنظيم أمور مجتمعهم وأرضهم ودولتهم، وكذلك لتوفير وضمان الأمن والاستقرار في الوطن. لتنظيم أمور المجتمع لا بدّ من وجود قانون عادل يحكم الشعب، وهناك أيضاً القرارات والإجراءات التي تنظم كافة

الرقابة الخارجية أصبح من الضروري وجود نظام متابعة خارجي متين مبني على أساس قوي يقوم بمهمّة متابعة أداء وممارسات الدولة في ظل اتساع نطاق عمل الدول والحكومات وزيادة حجم المسؤوليّات والمهام الواقعة على عاتقها، وتقييم مدى التزامها بقواعد السلوك التي تحكمها، ومدى تطبيق معايير الشفافية والوضوح وغيرها.وظهرت حاجة لوجود قطاع منفصل مالي واقتصادي وقضائي منظم تنظيماً جيّداً بتشريعات جيّدة وعصريّة، ووجود أجسام رقابيّة منظّمة بتلك التشريعات والقوانين بدرجة عالية من الاستقلاليّة والقدرة على الرقابة وضبط

الديمقراطية الليبرالية يطلق مصطلح الديمقراطية الليبرالية (Liberal democracy) على أحد أشكال الديمقراطية التمثيلية التي تنتهج مبادئ الفكر الفلسفي السياسي الليبرالي، وتتمثل بتوفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان التي جاءت بها نصوص القانون، وينفرد هذا النوع من الديمقراطية بإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة، والتنافسية بين الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى فصلها بين السلطات، بالإضافة إلى الحرص على منح الأفراد حرياتهم المدنية، وحقوقهم السياسية على أكمل وجه. الحريات الليبرالية تعتمد الديمقراطية الليبرالية بشكل

مفهوم الدولة في الفلسفة يثيرُ موضوعُ (مفهوم الدولة في الفلسفة) تساؤلاتٍ ليست بالقليلةِ على الرَغم من المؤلفاتِ والكتابات التي بحثت في هذا الموضوع أو دارت حوله على سبيل المثال، فإنّ تعريفَ الدولة يعتبرُ بحدِ ذاته محلّ جدلٍ عند مختلفِ المدارس السياسيةِ والفلسفيةِ، فقد كانَ للفلاسفةِ الإغريق والعرب وغيرهم مؤلفاتٍ كثيرةً تدورُ حولَ مفهومِ الدولةِ وتحديدَ ماهيتِها، وفي هذا المقال سنُلخّصُ أهمّ الآراء الفلسفية حول مفهوم الدولة. الدولة إنّ التقصّي عن المعنى الحقيقي والمدلول لكلمةِ الدولةِ في المعاجم

مفهوم الدولة لقد تم استخدام مصطلح الدولة منذ القدم، حيث إن فلاسفة اليونان قد شملوا هذا المصطلح في كتاباتهم، فمثلاً تناول أرسطو مفهوم الدولة على أنها تلبّي الاحتياجات المختلفة للأفراد كالاقتصادية والأمنية، وفي مقالنا هذا سنتناول هذا المفهوم من حيث تعريفها ومقوّماتها إضافة إلى مراحل تطور الدولة. تعرّف الدولة على أنها مساحة من الأرض ، تم الاعتراف بها دوليّاً، ويعيش عليها مجموعة من السكان المقيمين عليها، والذين تنظمهم سلطة اجتماعية وسياسية واقتصادية. مقومات الدولة إنّ لإقامة الدولة عدداً من

الدستور كلمة الدستور ليست عربية، ويرجح البعض أن تكون من أصول فارسية، ويُعرف الدستور على أنّه قانون أعلى يحدد مجموعة من القواعد والقوانين الأساسية التي تشكل الدولة، وإمّا أن تكون بسيطة أو مركبة، ويكون نظام الحكم فيها بناءً عليه إمّا ملكي أو جمهوري، والحكومة فيها إمّا أن تكون رئاسية أو برلمانية، كما يقوم بتنظيم السلطات العامة من عدة جوانب، سواء تكوين أو اختصاصات أو علاقات فيما بين السلطات، والتي بدورها تبين حدود كل من السلطة والأفراد، من خلال توضيح كامل للحقوق والواجبات. ويتضمن الدستور هنا ثلاث

الديمقراطية تعرف الديمقراطية بأنّها: حكم الشعب نفسه، بنفسه سواء كان هذا الحكم بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، ومن هذا التعريف استمدت الدول أساليب ممارسة الديمقراطية بما يتوافق مع مجموعة من القوانين التي أقرّها الدستور، وبما لا يتعارض مع إرادة الشعب، ليتم بذلك تقسيم الديمقراطية إلى ثلاثة أنواع هي: ديمقراطية مباشرة، وغير مباشرة، وديمقراطية نيابية (تمثيلية). في هذا المقال سنتناول الحديث عن الانتخابات التشريعية. مفهوم الانتخابات التشريعية الانتخابات التشريعية هي عبارة عن عمليّة ديمقراطية بمشاركة

مفهوم الاشتراكيّة العلميّة الاشتراكيّة العلميّة هي عبارة عن نظريّة تصوّر وتعكس بشكلٍ حقيقي كافّة الحركات التي تجري في الطبيعة ويُدركها الفكر البشري، وهذه النظريّة تَعتبر أنّ التطوّر في الطبيعة هو عبارة عن حركةً ديالكتيكيّة. وعلى هذا الأساس فإنّ الاشتراكيّة العلميّة هي ذاتها النظريّة التي سميت لاحقاً بـ(الماركسيّة)، وهذا يعني أنّها مرادفة لها. نبذة عن الاشتراكيّة العلميّة الاشتراكيّة العلميّة هي عبارة عن نظامٍ بدايته رأسماليّة ليتمكّن من السيطرة على كافة وسائل الإنتاج، تليها فترة الشيوعيّة بعد

مفهوم الأمن الأمن هو الشعور بالطمأنينة من قبل الفرد والجماعة، ونشر الثقة والمحبة بينهم، وعدم خيانة أحدهم الآخر، والتخلّص من الفساد، والقضاء على كلّ من يهدّد استقرار الدولة ومعيشتها، بالإضافة إلى تلبية كافّة الحاجات الجسديّة والنفسيّة، لقدرتهم على الاستمرارية في الحياة ضمن إطار الأمن والسلام، وقد قال المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: (مَن أصبحَ منكم آمنًا في سربِهِ ، مُعافًى في جسدِهِ عندَهُ قوتُ يومِهِ ، فَكَأنَّما حيزت لَهُ الدُّنيا) [صحيح الترمذي]. لقد جعل الدين الإسلامي الأمن من أفضل النعم

مفهوم الأمن القومي يعرف الأمن القومي على أنه قدرة البلد أو الدولة على حماية مواردها وأراضيها ومصالحها من كافة التهديدات الخارجيّة والداخليّة. لكن ونتيجة العولمة، طرأت العديد من التحولات حول مفهوم الأمن، ومن أبرز هذه التحولات (القوّة)، لأنها لم تعد مرتبطةً بالعامل العسكري، وإنما تخطته إلى التعليم والتكنولوجيا والسياسة واعتماد المعلومات والنمو الاقتصادي. أمّا الأمن السياسي فيعني الاستقرار السياسي للبلد أو الدولة، وحماية شرعيته. ويُعرف الأمن الاقتصادي على أنه حماية الموارد والثروات الماليّة

الأمن السياسي يحتاج الإنسان إلى الشعور بالأمان في جميع أحواله، ويمكن تقسيم الأمن اعتماداً على المنطقة الجغرافية إلى: الأمن القومي والأمن الإقليمي والأمن الدولي، واعتماداً على الموضوعيّة يُقسم إلى: الأمن العام، والأمن السياسي، والأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي، والأمن الجنائي، وأمن المنشآت، وأمن المعلومات، وغيرها. يُعدّ الأمن السياسي امتداداً لمنظومة الأمن القومي في المجتمع، كالأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن القومي، فكلّها تؤدي إلى استقرار المجتمع وزيادة قدرته على تقديم الخدمات لأفراده،

مفهوم الأمن الإنساني الأمن من الحاجات الأساسيّة للنفس، وبمفهومه العام هو الاطمئنان الذي ينتج عن الثقة وأمن الإنسان من الفقر والحرمان والخوف والعنف، وعلى الرّغم من أهميّة مفهوم أمن الدولة إلّا أنه لا يكفي لتحقيق أمن الأفراد؛ لذلك فقد تطوّر مفهوم الأمن الإنساني نظراََ لتطور المجتمعات وتزايد التهديدات الدّاخلية والخارجيّة، مما تطلّب تركيزاً واهتماماً بالإنسان كفرد فاعل ومؤثّر في المجتمع. بَرَزت أهميّة تحقيق الأمن الإنساني على جميع الأصعدة؛ فهو يشمل إصلاح المؤسسات الدّاخلية اللازمة لضمان الأمن

مفهوم الأمن قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا). مفهوم الأمن: هو شعور الفرد أو الجماعة بالطمأنينة، وإشاعة الثقة والمحبة بينهم، بعدم خيانة الأفراد لبعضهم البعض، والقضاء على الفساد، بإزالة كل ما يهدد استقرارهم وعيشهم، وتلبية متطلباتهم الجسدية والنفسية؛ لضمان قدرتهم على الاستمرار في الحياة بسلام وأمان. مخاطر غياب الأمن لا يستطيع الناس الاستقرار في