السياسة الاقتصاديّة
تؤثر الحكومة في الاقتصاد من خلال الإجراءات التي تتخذها لفرض سيطرتها، ومنع الركود الذي يحدث عندما تبدأ الشركات في تسريح الموظفين، وتُنظّم الحكومات الحالية السياسات الوطنية بطريقتين، فقد تحاول بعض الحكومات تحقيق أهداف اجتماعية، أو سياسية، وذلك بفرض سيطرتها الكاملة على الاقتصاد، أو تسمح للأفراد بتحقيق الأرباح والرفاهية الاقتصادية، وكذلك اتخاذ القرارات الفردية، وامتلاك العقارات، وهو النظام الرأسمالي .
أساليب السياسة الاقتصادية
الأساليب الحكومية التي تلجأ إليها الحكومات للتأثير على الاقتصاد هي:
التخصيص
تجمع الحكومات الأموال بعِدّة طُرق، مثل: جمع الضرائب، أو الاقتراض ، ثم تُخصص الحكومة نسبة عالية من هذه الأموال على الإنفاق العام كالخدمات، والأنشطة المحددة، أو مدفوعات أخرى، وبعد ذلك تُقرر الحكومات المشاريع الاستثمارية ، وذلك بحساب التكاليف والعوائد من هذه المشاريع، وإذا كانت الفوائد بالنسبة للتكاليف مُرضية تُخصص الحكومة الأموال لها. وتَقوم الحكومات حديثاً ببيع الأصول المملوكة للدولة لأصحابها، وهو ما يُسمى بالخصخصة ، وذلك لزيادة كفاءة الأنشطة الحكومية.
تُنظم السياسات الحكومية الأنشطة التجارية والصناعية، وهي بذلك تؤثر على المنافسة والاندماج، مثل: تحديد ساعات فتح المتاجر، أو شراء السجائر، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور ، ومواقع المشاريع الجديدة، وأنشطة المشاريع القائمة، وتخصيص الموارد.
الاستقرار
تتلاعب الحكومات بنوعين من السياسات الاقتصادية بعد تحقيق السيطرة على التضخم ، وحصول الاستقرار في العمالة الكاملة، وميزان المدفوعات العادل، وهذ السياسات هي:
السياسة المالية
الجيش، والخدمات العامة، كالتعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، وغيرها من النفقات الحكومية تحتاج إلى التمويل من عِدّة مصادر، مثل: فرض الضرائب، وطباعة النقود، والاقتراض، وبيع الأصول الثابتة، والاستثمار في العملة المحلية وغيرها. وتؤثر الحكومات على الاقتصاد من خلال التغيرات في مستويات الإيرادات والنفقات، وذلك بالتأثير على إجمالي الطلب، ومستويات النشاط، ونمط تخصيص الموارد، بالإضافة إلى توزيع الدخل، وتتمثل السياسات الحكومية المالية بما يلي:
- سياسة مالية محايدة: تؤثر الميزانية بشكل محايد على النشاط الاقتصادي، لذلك تُنفق الحكومة من الإيرادات الضريبية عند حدوث التوازن الاقتصادي.
- سياسة مالية توسعية: يتوسع الإنفاق الحكومي ويتجاوز الضرائب وغالباً ما تكون خلال حالات الركود.
- سياسة مالية انكماشية: تَستخدم الحكومة السياسة المالية الانكماشية لسداد الدين العام ، وعندها يكون مستوى الإنفاق أقل من الإيرادات.
السياسة النقدية
تُحقق الحكومات النمو الاقتصادي والاستقرار، وتحصل على أسعار مستقرة، وتُخفض معدل البطالة، عن طريق العرض النقدي، والتي تَستخدم عِدّة أدوات لها، مثل: التأثير على سعر الفائدة ، وعمليات السوق المفتوحة، والتي تُدخل عملة أساسية في السوق عن طريق شراء سندات الخزينة، والعملة الأجنبية، وكذلك خصم نافذة الإقراض، واقراض الودائع الكسرية، والإقناع الأخلاقي، وكذلك العمليات المفتوحة. ويُمثل نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وبنك انجلترا، وبنك الشعب الصيني، وغيرها، أمثلة على مؤسسات السياسة النقدية.
يوجد عِدّة سياسات نقدية تستخدمها الحكومات، وهي:
- السياسة التوسعية: تُحارب البطالة في حالة الركود، وذلك بزيادة حجم عرض النقود بسرعة، والتقليل من سعر الفائدة.
- السياسة الانكماشية: إبطاء التضخُم، وتجنُب التشوهات في حجم الأصول، ويتم فيها تقليل حجم عرض النقود، وتزيد من سعر الفائدة.
- السياسة المُلائمة: تُحقق هذه السياسة النمو الاقتصادي من خلال تحديد سعر الفائدة.
- السياسة المُحايدة: تُحايد هذه السياسة العملية الاقتصادية، إذ لا تزيد من النمو ولا تحد من التضخم.
- السياسة المشدِدة: الحد من التضخُم هو هدف هذه السياسة.
التوزيع
يتأثر الأغنياء والفقراء من السياسات الحكومية، كزيادة الضرائب، وتُحاول بعض الحكومات إعادة توزيع الموارد بعِدّة طُرق قد تكون مباشرة، أو غير مباشرة، وذلك للقضاء على الجوع، والمعاناة.
أنواع السياسات الاقتصادية
يوجد ثلاثة أنواع من السياسات الاقتصادية، هي:
- سياسة الاقتصاد الكلي: تُحقق هذه السياسة نتائج مواتية للنمو الاقتصادي المُولّد للعمالة، وذلك بالتنسيق بين أدوات السياسة، والتي تشمل: الضرائب، والإنفاق العام، والإعانة، والائتمان، وكذلك تغيير أسعار الفائدة.
- سياسة الاقتصاد الجُزئي: تشجيعاً للاسثمار، وكفاءة المؤسسات، ورفع مستويات الدخل، تقوم سياسة الاقتصاد الجزئي بتطوير القطاعات الاقتصادية، والشركات ، بالإضافة إلى الأُسر.
- النمذجة الاقتصادية: فهم التدابير السياسية، وعواقب المُقترحات السياسية، وتأثيرها على النمو، والعمالة، والتضخُم، والفقر، وعدم المساواة، بالإضافة إلى تقييم الأداء الاقتصادي يعتمد على النماذج التي تُقدمها هذه السياسة والتي تُحدد العلاقات والتآزر بين مُختلف السياسات.
