مفهوم السلطة القضائية
تُعرّف السلطة القضائية بأنّها جهة تُحدّدها الدولة للنظر والفصل في طلبات تعيين الجهات القضائية الأجنبية، وأحد فروع المحكمة التي تعمل على تنفيذ البرامج الحكومية وتطبيق القوانين بين المتقاضين سواء كانوا أفراداً، أو جماعات، أو حكومات، أو كيانات قانونية، وغيرها في القضايا الإدارية والمنازعات بين الأطراف، وذلك من خلال مبدأ سيادة القانون،كما تُعرّف السلطة القضائية بأنّها السلطة الممنوحة للمحكمة للنظر في المواضيع والخلافات بين أطراف الدعوى واتّخاذ قرار ملزم فيها.
يُعنى مبدأ سيادة القانون بالتعامل مع جميع الأطراف بمساواة بعيداً عن الأحكام التعسفية أو المسيئة، وتطبيق القانون من خلال القرارات التي تُصدرها المحكمة في مختلف القضايا، كما تُوصف السلطة القضائية بأنّها الوصي على الدستور وحقوق الشعب، ممّا يجعلها أحد أهم الأجهزة الحكومية نسبةً للمواطن، لأنّها تقف ضد التجاوزات التي تقع فيها الأجهزة التشريعية والتنفيذية.
تُعتبر السلطة القضائية دِعامة أساسية ملازمة للدولة مع ضرورة استقلالها لضمان حماية حقوق الشعب، والوفاق الاجتماعي، والتنمية السياسية ، والسلام، والتقدم في المجتمع، وتُعنى بإصدار القرارات في القضايا المختلفة من خلال المحاكم، وعند حدوث أي مشكلة أو جريمة يبدأ الأمر بتحقيق الشرطة في الأمر، وعليه تتحمل الشرطة مسؤولية أي خطأ يصدر من المحكمة بسبب الأحكام الخاطئة أو الطرق غير الصحيحة الصادرة عنها.
وظائف السلطة القضائية
تتمثل وظائف السلطة القضائية بما يأتي:
- إنصاف جميع أفراد المجتمع.
- تطبيق القانون.
- وضع القوانين، والتشريعات، والسياسات في الدولة.
- حماية الحقوق والدستور والحفاظ على الوحدة.
- تنفيذ قراراتها وأحكامها.
- إدارة الشؤون القضائية.
- إجراء التحقيقات القضائية.
- الوظائف الاستشارية.
الاستقلال القضائي
يختلف استقلال القضاء من دولة إلى أخرى إلا أنّه يُمكن الإجماع على أنّه بأنه القدرة الممنوحة للقضاة كأفراد أو للسلطة القضائية ككل لأداء واجباتهم ومسؤولياتهم دون أيّ تأثير أو سيطرة من أيّ جهة حكومية أخرى، أو حزب، أو مصلحة خاصة، وعليه يجب على الدولة تكفل هذه الاستقلالية، كما يجب على جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها احترام قرارتها وتنفيذها.
تمتلك السلطة القضائية الحق في الولاية القضائية للبت فيما إذا كانت المسائل المعروضة في نطاق اختصاصها كما يُحدده القانون دون أي تدخل خارجي، ويجدر بالذكر أنّه فور إصدار المحاكم للأحكام القضائية لا يجوز إعادة النظر فيها، ولكن يُمكن مراجعة القضاء من قِبل السلطات المختصة وفقاً للقانون، ووفقاً لمبدأ فصل السلطات يجب حصول السلطة القضائية على الاستقلالية دون أيّ اتصال بالأحزاب السياسية بحيث يقتصر اتصالها بالسلطة التنفيذية فقط لحل المسائل الأمنية، والإدارية، والمالية، ويُعدّ استقلال السلطة القضائية مهماً في تطبيق مبدأ سيادة القانون واكتساب ثقة الشعب.
كما يجب أن تكون عملية تعيين القضاة عادلة بما يضمن استقلال القضاء، بحيث يتم اختيار القضاة الذين يتمتعون بالنزاهة والقدرة على حل القضايا، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل الخاص دون أيّ تمييز، ويجدر بالذكر أنّه لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب العجز أو إذا بدر منهم سلوك يجعلهم غير مؤهلين لأداء واجباتهم، كما يجب على الدولة تأمينهم وضمان حقوقهم وأجورٍ ثابتةٍ لهم بطريقة عادلة.
