تعريف التمويل
يُمكن تعريف التمويل على أنّه نظام ماليّ يُعنى بإدارة الأموال بكفاءة، وعادةً ما يتّم تصنيفه على أنّه أحد فروع الاقتصاد التطبيقيّ، وعادةً ما يتّصف من يمتلكون دراية كافية بمبادئ الاقتصاد إدراكاً سريعاً للمفاهيم الماليّة، ويتضمّن التمويل على بعض المواضيع الأساسيّة؛ كالقروض، والتوفير، ووضع الميزانيّة، والاستثمار، وغيرها، وهُناك نوعان رئيسيّان من أنواع التمويل، وهما:
- تمويل الاقتراض: يُشكّل الأموال التي يوفرها مقرض خارجيّ، مثل: اتحاد الائتمان، أو البنك، أو جمعيّة البناء.
- تمويل الأسهم: يُمثّل الأموال التي يتم الحصول عليها من داخل الشركة.
أصناف التمويل
التمويل الشخصي
يشمل التمويل الماليّ على وضع استراتيجيّة معينة لتلبية الاحتياجات المستقبليّة للفرد، أو للأسرة بناءً على تحليل الوضع الماليّ الحاليّ لهم، وذلك ضمن القيود الماليّة، ويعتمد هذا النوع من التمويل على أرباح الفرد، وأهدافه، ورغباته، ومتطلباته المعيشيّة، ويضم التمويل الشخصيّ شراء المنتجات الماليّة الشخصية؛ كبطاقات الائتمان، والتأمين، وأنواع مختلفة من الاستثمارات، والقروض العقاريّة، كما تعتبر الخدمات المصرفيّة من أجزاء التمويل الشخصيّ؛ كخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، أو الإنترنت، وحسابات التدقيق والادّخار.
تمويل الشركات
يتألّف تمويل الشركات من الأنشطة الماليّة المتعلّقة بإدارة شركة معينة، فمثلاً يُمكن أن يتعين على شركة كبيرة أن تقرّر ما إذا كانت ستجمع المزيد من الأموال من خلال طرح الأسهم، أو إصدار السندات، ويمكن أن تقدّم بنوك الاستثمار المشورة للشركة بشأن هذه الاعتبارات، ومساعدتها على تسويق الأوراق الماليّة، هذا كما يُمكن أن تتلقى الشركات الناشئة رأس المال من أصحاب رؤوس الأموال، أو من المستثمرين المُلّاك مقابل حصولهم على نسبة مئويّة من الملكيّة، وفي حال نجحت الشركة، وقررت طرح أسهمها للاكتتاب العام، فإنها ستنشر أسهمها في البورصة في عرض عام أوليّ لجمع الأموال.
التمويل العام
يشمل التمويل العام على سياسات إصدار الديون، والنفقات، والضرائب، ووضع الميزانيّة التي تؤثر جميعها على كيفيّة قيام الحكومة بتحديد مقدار الدفع المالي للخدمات التي تقدمها للعامة، وغالباً ما يتّم تأمين التمويل المنتظم للحكومة من خلال الضرائب ، هذا إلى جانب الاقتراض من البنوك، والحكومات الأخرى، وشركات التأمين، كما تساعد الحكومة الفيدراليّة على منع فشل السوق من خلال الإشراف على توزيع الدخل، وتخصيص الموارد، وتحقيق الاستقرار الاقتصاديّ.
