مثلث حلايب

مثلّث حلايب

تُعتبر منطقةُ مثلّث حلايب من أهمّ المناطق المُتنازَع عليها حُدوديّاً، بين كلٍّ من مصر والسّودان، وهي عبارةٌ عن ثلاث بلدات، وهي: حلايب، وشلاتين، وأبو رماد، وأراضي المثلّث تتبع بحكم الموقع إداريّاً إلى مصر، إلاَّ أنَّ السّودان لا تعترف بهذا الواقع، وتُطالب بها كواحدة من بلداتها وتسمّيها (المنطقة الإداريّة لحكومة دولة السّودان)، وهي منطقة غنيّة بالثّروات الزّراعيّة، والسّمكية، والمّائية، والمعدنيّة، والنّفطيّة.

تقعُ منطقةُ مثلّث حلايب على البحر الأحمر، وتحديداً جهة الطرف الأفريقيّ منه، وتُقدّر مساحتُها بحوالي عشرين ألفٍ وخمسمئةٍ وثمانين كيلومترٍ مربع، وتتألّف المنطقة من خمسة قُرى وهي: أبو رماد، وحلايب، ورأس الحدرابة، ومرسى حميرة، وأبرق.

سُكّان مثلّث حلايب

غالبية سكّان مثلّث حلايب ينتمون إلى عرق البنجا؛ وهو عرق سودانيّ، وينحدرون من قبائل العبابدة، والشنيتراب، والحمد أواب، والبشاريين.

إنجازات الدولة المصريّة لحلايب

ترعى الدولة المصريّة منطقة حلايب، وتوليها اهتماماً خاصاً؛ فقد عمدت إلى إقامة العديد من المشاريع الخدميّة والصّناعيّة بهدف تنشيطها، وتحسين المستوى المعيشيّ لسُكّانها؛ فدعمت المجهود الزّراعيّ كون المنطقة ذات أراضٍ خصبة ومُزدهرة زراعياً، وغنيّة بمصادر المياه، كما لجأت إلى تخصيص مبالغ نقديّة بهدف تمويل عدّة مشروعات صغيرة؛ كمشاريع استخلاص المياه بتكثيفها من الهواء، وتَصنيع وحدات متنقّلة في المنطقة لصناعة الثّلج، وأيضاً تكرير واستثمار وتحلية مياه البحر الأحمر.

الجدير ذكره أنّ كلّ هذه المشاريع تعمل بواسطة الطّاقة البديلة، أو الطّاقة الشّمسيّة، كما نظّمت السّكان، ووزّعتهم في مَساكن شعبيّة مجانيّة مُجهّزة بكلِّ وسائل العيش، من ماء وكهرباء، كما دعمت هذه المساكن وزوّدتها بوحدات للرّعاية الصحيّة، ومراكز طبيّة وعلاجيّة، بالإضافة لاستحداث العديد من المدارس؛ بحيث تُتيح التعليم المجانيّ لكافة المراحل الدّراسيّة، ومنحت الطّلاب مبالغ نقديّة كمصروفٍ يوميّ، بالإضافة إلى صرف رواتب شهريّة لكلّ فرد تجاوز السّتين من العمر، ولكلّ فردٍ عاطلٍ عن العمل. إنّ كلّ هذه المُميّزات جعلت المنطقة مفتوحةً أمام هجرة الآلاف من السّودانيين إليها بسبب الأوضاع المعيشيّة المتردّية في بلادهم.

تاريخ النزاع الحدودي في منطقة حلايب

يَعود النّزاع المصريّ السّوداني على مثلث حلايب إلى عام ألفٍ وتسعمئة وثمانية وخَمسين للميلاد؛ حَيث تعتبر مصر أنّ أحقيّتها بالمَنطقة تعود لاتّفاقيّة الحكم الثّنائيّ المَصريّ الإنكليزيّ للسّودان، والموقّعة في عام ألف وثمانمئة وتسعة وتسعين للميلاد، والسّودان ترفض هذه الاتّفاقية باعتبار أنّ أراضيها وحدة واحدةٌ لا تتجزأ سياسياً أو إدارياً.

قدّمت السّودان عدّة شكاوٍ إلى مجلس الأمن بخصوص حلايب وكذلك مصر بعد العديد من النّزاعات ومُحاولات السّيطرة من كلتا الدّولتين، حتى بات هذا النّزاع يُشكّل ورقة ضغطٍ تلوّح بها قِوَى المعارضة، بل ومن أكثر الملفّات سُخونة، والتي ما زالت تُعكّر صفو البلدين.