مبادئ المحاسبة العامة
مبادئ المحاسبة هي المعايير المتفق عليها عالميًّا، وتشكل اللبنة الأساسية للمحاسبة، وفيما يلي أبرز هذه المعايير:
مبدأ التكلفة التاريخية
ويعني تسجيل الأصول التي اشترتها المؤسسة بالميزانية العمومية بتكلفتها الحقيقية وليس بقيمتها السوقية، وبمعنى أبسط تعني تسجيل الأصول في الميزانية العمومية بالقيمة التي اشترتها بها المؤسسة دون تعديل سعرها وفق تقلبات السوق.
مبدأ الاعتراف بالإيرادات
ويعتمد هذا المبدأ على تسجيل الإيرادات عند استحقاقها وليس تحصيلها، أي تسجيل إيرادات المؤسسة عند بيعها للخدمة أو السلعة التي تنتجها، عند بيعها بالآجل، وليس عند تحصيلها، وهذا المبدأ يعطي صورة دقيقة للأحداث المالية عند حدوثها خلال فترة معينة.
مبدأ المطابقة
ويعتمد على مطابقة جميع المصروفات مع الإيرادات في الفترة الزمنية التي تكبّدت فيها المؤسسة هذه النفقات وليس وقت دفعها، فبعض المصاريف تكون آجلة، ويسير هذا المبدأ جنبًا إلى جنب مع مبدأ الاعتراف بالإيرادات لضمان تسجيل كل من المصروفات والإيرادات على أساس الاستحقاق المحاسبي.
مبدأ الإفصاح الكامل
يعتمد هذا المبدأ على ضرورة الإفصاح وإدراج أي معلومة ذات تأثير جوهري على قرار الإدارة التي تعتمد على التقارير المالية في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تخص المؤسسة.
ويأتي الإفصاح عن المعلومات في حاشية التقارير المالية، ويهدف لمنع المؤسسات من إخفاء أي حقائق مادية من شأنها التأثير على الممارسات المحاسبية لا سيما الضريبية منها.
مبدأ التكلفة والفائدة
وهو المبدأ الذي يعتمد على تسجيل البيانات المالية والإبلاغ عنها عندما تفوق التكلفة المنفعة المالية، فإذا كانت تكلفة إنتاج السلعة أو الخدمة المنتجة سيكلف المؤسسة مبلغًا أكبر من الإيراد المتحقق منها، تتخذ الإدارة قرار بإلغاء إنتاجها.
مبدأ المحافظة
ويعتمد على تسجيل الإيرادات والمصروفات المستقبلية بتحفظ، أي دون مبالغة، لأن المبالغة في تقدير سواء الإيرادات المستقبلية، أو المصروفات المستقبلية للمؤسسة تضلل مستخدمي التقارير المالية باتخاذ القرار الصائب.
مبدأ الموضوعية
يعتمد على نقل الصورة المالية الحقيقية للمؤسسة كما هو دون تضليل، أو تحيز، فالهدف منه إيصال صورة واضحة عن المركز المالي للمؤسسة كما هو، وليس إقناع مستخدمي البيانات المالية لأخذ قرارات معينة.
مبدأ الاتساق
ويعني ضرورة تسجيل البيانات المالية وفق المعايير المحاسبية المتفق عليها عالميًّا، لتكون المقارنة بين التقارير المالية وضرورة تطابقها قابلة للتطبيق طوال فترة عمل المؤسسة.
مبدأ الكيان الاقتصادي
وينص على استقلالية الذمة المالية لمالكي المؤسسة عن الذمة المالية للمؤسسة نفسها، بهدف فصل أموال المؤسسة عن الأموال الشخصية لأصحاب المؤسسة، بهدف منع الخلط بين المطلوبات والأصول، ما يسبب ارتباك في تمييز المعلومات المالية.
مبدأ الاستمرارية
ويعتمد على افتراض أن المؤسسة ستستمر في عملها التجاري مستقبلاً، وأنها لن تضطر لتصفية أصولها ووقف نشاطها التجاري شريطة التزام قسم المحاسبة بالمعايير المحاسبية، التي على أساسها يكون القرار لمستخدمي البيانات المالية صحيح يزيد من نشاط المؤسسة التجارية، ولا يدمره ويوقفه.
مبدأ الوحدة النقدية
أي يجب على المحاسبين اعتماد وحدة نقدية واحدة لتسجيل جميع المعاملات المالية للمؤسسة، ما يسمح بتقدير قوة الوحدة النقدية، ويمنع المؤسسة من الإفراط في تقدير مصروفاتها وإيراداتها، والبقاء على أرض الواقع بما يخدم مصلحتها التجارية.
مبدأ الموثوقية
أي افتراض أن جميع المعاملات المالية، والتقارير المالية المعدة على أساسها صحيحة، وذات موثوقية، ودقة عالية، وهنا يأتي دور قسم التدقيق الداخلي لتدقيق كافة التقارير المالية والتأكد من صحتها، ومراعاتها للمعايير المحاسبية العالمية.
مبدأ الفترة الزمنية
ويعني ضرورة أن تقدم المؤسسة جميع معلوماتها المالية خلال فترة زمنية محددة، سواء يومية، أو أسبوعية، أو شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو سنوية، للتأكد من أن جميع الفترات تعطي بيانات ذات مصداقية، ومتسقة يمكن لمستخدمي المعلومات المالية الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات.
أهمية مبادئ المحاسبة
ضبط المعلومات المالية لأي مؤسسة وفقًا لمبادئ المحاسبة المتفق عليها عالميًا ينعكس على دقة معلومات المؤسسة المالية، وتقديمها بشكل واضح لمستخدمي البيانات المالية، وتوضيح مركزها المالي ما يعطي موثوقية أكبر للمؤسسة، واستمرارها بنشاطها التجاري بأمان بعيدًا عن المخاطر.
