ما هو غسيل الأموال؟
غسيل الأموال (بالإنجليزية: Money laundering) هي عملية يخفي المجرمون فيها المصادر والنشاطات غير المشروعة للأموال؛ لتظهر بشكل قابل للتداول قانونياً وتأخذ صفة الأموال الشرعية، وقد تتم على المستوى المحلي فقط، أو على مستوى دولي يتم فيه استغلال الأنظمة المالية الدولية، وفيها تتم العملية عن طريق بعض الوسطاء الماليين في تلك الدول. كما يمكن تعريفه بأنّه جريمة لنقل الأموال غير القانونيّة باستخدام وسائل قانونيّة مختلفة، مثل المصارف والشركات؛ وهذا يؤدي إلى إظهار هذه الأموال وكأنها أموال قانونية.
الأضرار الاقتصادية المترتبة على غسيل الأموال
بالتأكيد أن لغسيل الأموال آثاراً سلبية عديدة على اقتصادات الدول واستقرارها، ومن هذه الآثار ما يأتي:
- التشوهات الاقتصادية: يؤثر غسيل الأموال على استقرار اقتصاد القطاع الخاص، وذاك بتوفير منتجات بأقل من كلف الإنتاج الفعلية، مما يصعّب على الشركات ذات الأنشطة المشروعة المنافسة.
- انخفاض الإيرادات الحكومية: تساهم عملية غسيل الأموال بشكل كبير في التهرّب الضريبي، حيث يصعب على الحكومات تحصيل الضرائب الناتجة عن غسيل الأموال.
- آثار اجتماعية واقتصادية: إنّ الأموال غير الشرعية التي يتم غسلها بأموال شرعية تساهم بنقل القوة الاقتصادية من يد المواطنين والحكومات ليد المجرمين، والتي قد يتم استخدامها مرات عديدة في تمويل عمليات غسل جديدة وتوسيع الأنشطة الإجرامية غير المشروعة.
- التأثير في عملات الدول: يمكن أن تؤثر عملية غسيل الأموال على قيمة عملات الدول تأثيرا سلبيا؛ إذ يمكن أن يؤدي تهريب الأموال إلى الخارج إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبيّة، مقابل انخفاض الطلب على العملات المحليّة؛ وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض قيمتها.
مكافحة غسيل الأموال
يمكن أن تعرف مكافحة غسيل الأموال بأنها أطر وضعت لوضع أفضل الممارسات موضع التنفيذ من أجل الكشف عن الأنشطة المشبوهة، وقد تم إنشاء مجموعة العمل المالي سنة 1989م وذلك لمكافحة عمليات غسيل الأموال، وذلك بوضعها لسياسات مكافحة غسيل الأموال ثم الإشراف على الدول والتأكد من امتثالها لها، كما تمتلك دول محددة أنظمة ومخططات خاصة بها للإشراف على المؤسسات الوطنية المختلفة. أما على الصعيد العالمي فيعد البنك الدولي والأمم المتحدة خططًا مستمرة لمكافحة غسيل الأموال.
ويمكن للبنوك أن تساهم في مكافحة غسل الأموال؛ إذ يتم تدريب الموظفين على تقنيات المكافحة، كما أنهم يكونون ملزمين قانونيًا بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، كما يتم دعم الخدمات المصرفية لمكافحة غسل الأموال من خلال 3 عوامل؛ وهي التحقق من الهوية، وبرامج مراقبة معاملات غسيل الأموال، بالإضافة إلى فترات الاحتفاظ بمكافحة غسيل الأموال.
