المفهوم العام للتنمية
تمثل التنمية بمفهومها العام العملية التي ينمو فيها شخص ما أو شيء ما ليصبح أكثر تقدمًا، والتقدم يعني الدخول إلى حيز جديد من الإنجاز والإنشاء الجديد لشيء ما؛ مثل تقديم المنتج والخدمة وتحسين المهارات والقدرات والجودة وما إلى ذلك، كما يمكن تبسيط السلوك التنموي للأفراد أو الجماعات المنظمة من خلال:
- الاستخدام المنهجي للمعرفة العلمية والتقنية لتحقيق أهداف أو متطلبات محددة.
- اتباع الجوانب النظرية أو العملية لأي مفهوم أو تصميم أو اكتشاف أو اختراع.
- تخطيط عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي بناءً على كل من العوامل الثقافية والبيئية وغيرها.
- تطوير الملكية من خلال التخطيط وتقسيمات العمل.
نظرة في أبعاد مفهوم التنمية
عُرفت التنمية في البلدان النامية -خاصةً في فترة ما بعد خروجها من حروب الإستعمار - بزيادة دخل الفرد كسبيل للخروج من الفقر، إلا أن ذلك لم يكن يفي بالغرض المطلوب في حين كانت معدلات الفقر لا تزال مرتفة في ظل عدم المساوة الإقتصادية والإجتماعية. وعلى الرغم من أن زيادة الدخل القومي شرطاً ضرورياً لتحقيق التنمية، إلا أن توفير جملة الخدمات الأساسية للأفراد مثل: التعليم، والصحة وغيرها، إضافةً الى ضمانة المؤسسات المساحة الكافية لحريّة الأفراد ودعم ابدعاتهم تُشكل بمجملها البيئة الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لأداء الإنسان وبالتالي لعمليّة التنمية.
اليوم؛ لم يتوقف مفهوم التنمية عند حدود التحسين في مستوى الرفاهية؛ حيث إنّ سِمة التطور الذي يُطمح إليه لا بد وأن يستمر في التغيّر وإلا فإنه لا يُعد تطوراً، بالتالي فإن مفهوم التنمية الذي ينطلق من مبدأ التطور المستمر أو التحسين يوضّح المسؤولية التي تقع على عاتق الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حول قدرتها على توفير أُسس الرفاه والتحسين طويل الأمد.
مؤشر الالتزام بالتنمية
في ظل التقدم التنموي الذي يتفاوت بدرجة كبيرة بين دول العالم، أصبح من السهل أن تؤثر القرارات التي تتخذها الدول المتقدمة (الغنية) حول سياساتها وسلوكياتها الاقتصادية في الدول ذات الدخل المنخفض، ومن هنا يأتي دور "مؤشر الالتزام بالتنمية" ليحتفي بالدول ذات الدخل المرتفع، التي لا تكتفي في مواصلة تقدمها التنموي فحسب، إنما يمتد دعمها الى البلدان الأقل حظاً في المسيرة التنموية (ذات الدخل المنخفض). مما يعني خلق فرصاً اقتصادية جديدة في تلك البلدان الفقيرة، بالتالي الزيادة في الرخاء والأمن وتقليلاً لمخاطر الأزمات الاقتصادية والصحية، وبهذا الدور، يغطي "مؤشر الالتزام بالتنمية" المساعدة من الدول الغنية إلى الفقيرة ضمن سبعة مجالات رئيسية هي:
- المساعدات المالية.
- المساهمة في حماية البيئة.
- تسهيلات الحواجز التجارية.
- دعم البحث والتطور التكنولوجي.
- مساهمات حفظ السلام وعدم بيع السلاح.
- سياسات الهجرة المفتوحة وتشجيع التكامل.
