معنى حديث الولد للفراش
جاء الحديث النبوي الشريف للتحدث عن ثبوت نسب الولد للفراش؛ فقصد به أن المرأة الزانية إذا كانت متزوجة أو أمة، وولدت من الزنا؛ فإن الولد الذي تنجبه من زنا أو وطء شبهة يكون لصاحب الفراش سواء كان زوجاً أو سيداً.
ويلحق به وينسب إليه، قال -علي الصلاة والسلام-: (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ). ويُقصد بالحجر هنا العقاب وليس فقط الرمي بالحجارة، وقيل إنها كناية على الحرمان فليس له شيء.
سبب ورود الحديث
كان في الجاهلية عادة يُنسب فيها ولد الزنا إلى الزاني ، فإذا اعترفت الأم بالزاني فإنهم يلحقوا الابن به، فجاء الإسلام بإبطال هذه العادة، فألحق الولد بالفراش الشرعي حتى لو اعترف الزاني أن الولد منه، ما دامت الزانية ذات زوج أو لها سيد.
فورد الحديث النبوي الشريف تبعا لما حدث في فتح مكة من نزاع بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، حيث قال عتبة لأخيه سعد أنّ وليدة زمعة منه، فأخذه سعد عام الفتح، فقال عبد بن زمعة إنه أخيه من جارية أبيه، وقال سعد بن أبي وقاص إنه ابن أخيه عتبة.
فوصل الأمر إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فقال إنه لعبد بن زمعة؛ أي إنه تابع للفراش، ولا شيء لعتبة بن أبي وقاص، وقالَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حينها: (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ).
الحكمة من إلحاق الولد بأبيه
تتجلى الحكمة في كون الولد يلحق في نسبه إلى أبيه؛ بأنّ هذا الأمر يحفظ أنساب الناس من الضياع والادّعاء، فالولد يلحق بأبيه حتى لو كانت الزوجة غائبة عن زوجها عشرين سنة إلا أن ينفي الزوج هذا النسب باللعان.
