ما عملة ماليزيا

ماليزيا

تشتهرُ دولة ماليزيا بجمال الطبيعةِ فيها، فيتجه الكثيرون لزيارتها والاستمتاعِ بغاباتها وطقسها الاستوائيّ، وقضاءِ شهرِ العسلِ، والعطلاتِ الشتويّة والصيفيّة فيها. تقع ماليزيا في قارّة آسيا، تحديداً في جزئها الجنوبيّ الشرقيّ، وهيَ دولة تنقسم أراضيها إلى قسمين: قسم غربيّ يقع جنوبَ تايلند وشمال سنغافورة، وقسمٌ شرقيّ يقع شمال أندونيسيا، ويفصل بين الجزئين بحر جنوب الصّين. استقلّت دولة ماليزيا عن المملكة المتحدة عام 1957، لتصبحَ دولةً ذات سيادةٍ ونظامِ حكمٍ ملكيّ دستوريّ فدراليّ، وعاصمتها كوالالمبور. يبلغ عدد سكان دولة ماليزيا 30 مليون نسمة حسب تعداد السكان عام 2013، وبأغلبيّة مسلمةٍ بالإضافة للديانات الأخرى كالبوذيّة والمسيحيّة والهندوسيّة.

عملة ماليزيا

تعتمد دولة ماليزيا على عملتها الرئيسيّة التي تسمّى: رينغيت ماليزيّ، ويرمز لها على الأوراق النقديّة بالرمز (RM)، وتُعرف اختصاراً بـ(MYR). إذ يعادل الدولار الأمريكيّ الواحد ما قيمته 3.9 رينغيت ماليزيّ حسب أسعار الصّرف لعام 2018. وتوجد مجموعة من فئات الأوراقِ النقديّة أصغرها من فئة 1 وأكبرها من فئة 100، وتتوفر فئة 5 و10 و20 و50 من الرينغيت الماليزيّ الورقيّ. أمّا العملة المعدنيّة فتُسمّى سن (Sen)، إذ تعادل العملة الورقيّة الواحدة من الرم 100 سنٍ. أمّا عن تصميم العملة الورقيّة لدولة ماليزيا، فهي تضمّ عناصرَ متنوعة تدلّ على تنوعِ الثقافة والتراث والطبيعةِ في ماليزيا، كما تعبّر عن الفنّ والحرفِ والتقاليد والاقتصاد. ويظهر على فئة (100 RM) مظهران طبيعيان صُنفا حسب منظمة اليونسكو على أنّهما مواقع تراث عالميّ.

تاريخ العملة الماليزيّة

كانت النقود التي يتعامل بها الشعب الماليزيّ منذ القرن 16م هي الدولارات الإسبانيّة، فقد كانت ضمن قوى الاستعمار الأوروبيّة. وفي عام 1837 استغنت ماليزيا عن الدولار الفضيّ الإسبانيّ، وأصبحت تستعمل الروبية الهنديّة. وبعد 30 عاماً عادت ماليزيا لاستعمال الدولار الفضيّ الإسبانيّ. ثمّ بدأت ماليزيا بالاعتماد على العملة المستخدمة في سنغافورة وبرونواي، حتى عام 1967 الذي أصبحت فيه لماليزيا عملة رسميّة خاصة بها، وذلك عندما قامَ البنك المركزيّ لماليزيا بعمل عملة الرينغيت، حيث استبدلت العملة الجديدة بالقديمة من جميع الفئات، مع الاحتفاظ بفئة 10آلاف دولار، التي لم تُستبدل إلا عام 1968، فطُبعت الفئة بورقة العملة الجديدة، وقد حملت صورة أوّل حاكم ماليزيّ، وتوقيع أوّل حاكم ماليزيّ للبنك المركزيّ. ويعود أصل اسم العملة رينغيت للغة المايو، وهو مصطلح قديم يعني خشنة، والذي كان يُستخدم للدلالة على الحواف المسنّنة للدولارات الإسبانيّة الفضيّة. وبعد ظهور العملة الماليزيّة الجديدة انخفضت قيمة العملة القديمة بقيمة مقدارها 85 سنتاً لكل دولار، مع احتفاظ العملة الجديدة بقيمتها التي تعادل 8.57 دولار لكل جنيه أستراليّ.

التغيّر في سعر صرف العملة الماليزيّة

تأثّر الرينغيت الماليزيّ عام 1973 بسبب أزمة النفط في أمريكا، وسبب ذلك ارتفاع معدّل التضخم في ماليزيا. ثمّ ارتفعت قيمة العملة ما بين عام 1986 و1995 بمقدار 2.6 رم (RM) مقابل الدولار، وبمقدار 2.63 للدولار الواحد خلال الفترة 1991-1995، وبمقدار 2.51 عام 1996. استمرّ الارتفاع في قيمة الصرف للعملة الماليزيّة حتى عام 1997، إذ ربط الرينغيت بعد الأزمة الآسيوية في عام 1998 بالدولار الأمريكي بما يعادل 3.8 رينغيت للدولار الواحد. وقفت العملة الماليزيّة بقوّة أمامَ العملات الأخرى عام 2005، إذ كانت الرم (RM) مرتفعة بنسبة 12.5% مقابل اليورو، و9.3% مقابل الجنيه الأستراليّ، و9.2% مقابل الين. ولكنّ الرينغيت كان يعاني أمامَ الدولار الأمريكيّ الذي كان ينخفض بسبب عجز في ميزانيّة المدفوعات في الولايات المتحدة، لذا حاولَ البنك المركزيّ الماليزيّ وضع بعض القواعد التي تضمن تقليل تقلّب سعر الصرف للعملة الماليزيّة عندَ تأثرها بالعملات الأخرى.

البنوك الماليزيّة

توجد في ماليزيا شبكة واسعة من البنوك المحليّة، والبنوك التي يتملكها أجانب، ومنها بنوك ضخمة وأخرى صغيرة تخدم الأسواق والأعمال التجارية الصغيرة، والقطاعات الزراعيّة،. أمّا عن تحويل عملة الرينغيت الماليزيّ إلى عملات أجنبيّة أخرى، فقد تكون هناك بعض الصعوبات، فهي عملة يصعب تبادلها مع العملات الأخرى في الخارج. ويمكن استخدام بطاقات الشحن وبطاقات الائتمان في ماليزيا، وتقدّم البنوك العديد من الخدمات المصرفية الهاتفية والخدمات عبر الإنترنت.

الاقتصاد في ماليزيا

تطوّرَت الحالة الإقتصاديّة لماليزيا في عهد حكومة رئيس الوزراء نجيب، الذي عمدَ إلى تحويل الدولة من مجرّد منتجة للمواد الخام، إلى دولة ذات إقتصاد متعدد القطاعات. وبشكلٍ عامّ فإنّ دولة ماليزيا تعتمد على تصدير النّفط وزيت النخيل والاجهزة الإلكترونيّة كعناصر أساسيّة مساهمة في إقتصاد الدولة، فقد أمدّ تصدير الغاز والنّفط عام 2015 خزينة الدولة بما يقارب 22% من الإيرادات. ولرفع مستوى الإنتاجيّة المحليّة فإنّ الحكومة الحالية تفكّر بجذب استثمارات في جانب الصناعات التكنولوجيّة المتطوّرة، والصناعات التي تقوم على المعرفة والخدمات. أمّا المواد التي تستوردها ماليزيا فهي تتمثّل بالبلاستيك، والمركبات، والمواد الكيميائيّة، والحديد الصّلب.

التجربة الماليزيّة الاقتصاديّة

لا تكاد اسم الدولة ماليزيا يرتبطُ ارتباطاً وثيقاً بجملة التجربة الماليزيّة المميّزة في المجال الاقتصاديّ، فقد قامَت ماليزيا كدولةٍ ذات رأسِ مالٍ صغيرٍ، وخبرة قليلة في الاقتصادِ، بقفزةٍ تاريخيّة نهضت بحال الدولةِ، في عهد رئيس الوزراء الماليزيّ الأسبق الدكتور مهاتير محمّد. فقد خاضت البلاد تجربةً حدّت من البطالةِ التي بلغت 60%، وقلّلت من الفقرِ. وقد كان تركيز الحكومة على جانب الصناعة المحليّة لرفع مستوى الدولة اقتصاديّاً، وخفضت قيمة الضريبة على الشركات والصناعات من 40% إلى 26%. ومن أهم الأمور التي يمكن أن تقدمها التجربة الماليزيّة للدول في مجال الصناعة:

• التركيز على الموارد البشرية المحليّة، والعمل على دعمها وزيادة إنتاجيّتها وإبداعها.
• جذب الاستثمارات العالمية، والصناعات التكنولوجيّة المتطورة للإنتاج المحليّ.
• الاعتماد على التصدير، والتعاون مع القطاع الخاص.