معايير تقييم الأداء المؤسسي

العمل المؤسسي

تعتبرُ المؤسّساتُ أساساً للعملِ في مختلف الميادين الحياتيّة، وتشكّلُ حجرَ الزاوية في اقتصادِ البلدان المتقدّمة وكذلك في اقتصادِ الدول النامية، وفي ظلّ التطوّرِ الكبير الذي اجتاح ميدانَ الأعمال في مختلف المجالات، والذي نتجَ عنه اتساعٌ كبير في حجم الأسواق المحليّة والعالمية، واشتداد حدّة المنافسة وظهور ما يُسمّى بالأسواق الحمراء أو الأسواق الدامية، التي تسعى فيها المنظمات العاملة في القطاع نفسه إلى تحقيق الميزة التنافسية بأيّ وسيلةٍ ممكنة، بغض النظر عن مدى أخلاقيّة الطرق المستخدمة، ممّا استدعى وجودَ معاييرَ معيّنة تضمنُ التميّز في الأداء المؤسّسي، وتضمنُ صمودَ المؤسّساتِ في وجهِ التحديات المختلفة، علماً أنّ هناك العديدَ من المعايير التي يتمّ على أساسها تصنيف المؤسسات وتقييمها من حيث الأداء والعمل.

يعني تقييمُ الأداءِ المؤسسي مقارنةَ وضعِ المؤسّسة الحالي مع الأهداف التي تمّ التخطيط لها في الخطة الاستراتيجيّة، وتقييم مدى تطبيق ما جاء في هذه الخطة والالتزام بها، من حيث رضا الزبائن، وقوّة المنافسة، وتقديم منتجاتٍ عالية الجودة، حسْبَ المواصفاتِ المطلوبة في الوقت المحدّد، وضمنَ التكلفة المخصّصة لذلك.

معايير تقييم الأداء المؤسسي

• قوة دائرة الموارد البشريّة، ومدى قدرة المؤسسةِ على استثمار العنصر البشريّ، والانطلاق من مبدأ أنّه القوّة الأهم في العمل؛ كونه يوظف العناصرَ الأخرى، بحيث ترتبطُ كفاءة الأداء وجودة المخرجات في العمل بوجود طاقم أو فريق يتميز بمؤهلات عالية وخبرات واسعة ومهارات قويّة.
• القدرة على منافسة الشركات والمنظّمات الأخرى، والصمود في وجه الإغراءات التي تقدمها للعملاء، بما في ذلك العروضات وتخفيض الأسعار والهدايا وغيرها.
• وجود مركز خدمات جمهور مميّز من حيث الجودة والتعامل، ولديه قدرة الردّ على الاستفسارات المختلفة، والتعامل مع الشكاوي التي يقدمها الزبائن والعمل على حلّها.
• وجودُ فريق تسويق قويّ جداً، قادر على الإقناع، ولديه مهارة في استقطاب الزبائن الجدد، ويضمنُ تعظيم أرباح المؤسسة بشكل مستمرّ، وزيادة معدّل المبيعات بشكل شهريّ.
• لا بدّ من وجود نظام ماليّ قوي وفعال، وقادر على القيام بالعمليات المحاسبيّة المختلفة، من حيث تنظيم الشراء والبيع وأسعار المنتجات والموادّ الخام، وأجور الموظفين، وغيرها من التكاليف.
• وجود نظام حوكمة فعّال، يضمنُ الحكم الرشيد للمؤسّسة، من حيث الرقابة على أعمالها، وضمان سيرِها في الطريق الصحيح.
• الإلمام بالوظائف أو العمليّات الإدارية المختلفة، بما في ذلك كلٌّ من التخطيط والتنظيم، والتوجيه، والرقابة، والتي بدورها تضمن تحقيق الأهداف المختلفة للمؤسسة.
• القدرة على التغلب على المشكلات المختلفة.
• مدى إمكانيّة المؤسّسة على محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافيّة والمساءلة، بما يصبُّ في مصلحةِ العمل فيها.
• مدى تطبيق القوانين الضريبيّة، ودقة الإفصاحِ عن البيانات الماليّة، خاصّة لأصحابِ المصالح، بما في ذلك المساهمون والدولة والمموّلون وغيرهم، وذلك عن طريق تفعيلِ دور لجان المراجعة، بما يُحقّقُ جودة التقارير الماليّة، ويضمن الثقة في المعلومات المحاسبيّة.