اليورو عملة ألمانيا
يُعتبر اليورو العملة الرسمية المُستخدمة في ألمانيا، ويتمثّل رمزه الدوليّ بالرمز (ISO 4217)، حيث تمّ تداوله في البلاد منذ عام 2002م؛ وذلك عندما شكّلت ألمانيا منطقة اليورو (بالإنجليزية: Eurozone) مع إحدى عشرة دولة أخرى، ويتميّز اليورو بأنَّه ثاني أكثر العملات استخداماً في العالم بعد الدولار الأمريكيّ، ومع حلول عام 2017م استخدم اليورو ما لا يقل عن 337 مليون شخص في أوروبا .
علامة اليورو
يُشار إلى أنَّ البلجيكي آلان بيليت (Alain Billiet) هو الذي وضع هذه العلامة، ولقد استمدَّ اليورو علامته (€) من الحرف اليوناني إبسيلون (Є) الذي يُشير إلى الحضارة الأوروبية، بينما يُشير الخطّان المتوازيان إلى استقرار اليورو.
عملات اليورو المعدنية والورقية
العملات المعدنية
ينقسم اليورو إلى مئة سنت، وتضم العملة الحالية خريطةً تُصوّر الدول التي تقع خارج منطقة اليورو، وتستخدم البلاد العملات المعدنية بفئاتها المتعددة، والتي تتمثّل بـ (واحد سنت، و50 سنت، و20 سنت، و10 سنت، وواحد يورو، و2 يورو).
العملات الورقية
تحتوي العملة الألمانية الورقية على تصاميم تقليديّة من كلا جانبيها، ولقد تمَّ تطويرها على يد النمساوي روبرت كالينا، وتستخدم البلاد الأوراق النقدية بفئاتها المتمثلة بـ (5 يورو، و10 يورو، و20 يورو، و50 يورو، و100 يورو، و200 يورو، و500 يورو)، وتتميّز كلّ ورقة نقديّة بلونها، وتُبرز كلّ منها حقبةً معيّنةً من تاريخ أوروبا، بحيث تظهر تصاميم البوابات والنوافذ على الوجه الأماميّ، بينما تظهر تصاميم الجسور على الوجه الآخر من الأوراق.
الوضع المالي لألمانيا
يقع البنك الاتحادي الألماني (Deutsche Bundesbank) في مدينة فرانكفورت، ويُعتبر المركز المالي الرئيسي في البلاد، والقاعدة الرئيسيّة للبنك المركزي الأوروبي الذي يُعتبر المؤسسة المالية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، ولقد لعب هذا البنك دوراً محوريّاً في التخطيط لليورو، ويتولّى مهمّة تنفيذ السياسات النقدية للنظام الأوروبي للبنوك المركزية ؛ وذلك من أجل الحفاظ على استقرار اليورو.
الاقتصاد الألماني
تمتلك ألمانيا رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حيث قُدّر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2011م بنحو 3.628 تريليون دولاراً، وبلغ نصيب الفرد الواحد 44.555 دولاراً، ولذلك فإنَّها أكبر الدول الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وتتمتع بقوة عاملة مؤهّلة، ويُعدّ قطاع الخدمات أكبر القطاعات الاقتصادية؛ إذ يُساهم بحوالي 71٪ من إجمالي الناتج المحلي، ويليه القطاع الصناعي المُساهم بنسبة 28%، ثمّ القطاع الزراعيّ بنسبة 0.9%، ويجدر بالذكر أنَّ اقتصاد البلاد يعتمد بشكل كبير على صناعة السيارات، فهي رابع أكبر المنتجين للسيارات.
