ما الحكمة من عدم قص الشعر للمضحي
الحكمة من عدم الأخذ من الشعر للمضحي
حري بالمسلم الامتثال والتسليم لأوامر الله -تعالى-، سواء عَلِم الحكمة من الأمر أو جهلها، إذ إنَّ أجره مرهون بالعمل وبطاعة الله -تعالى-، وليس مرهوناً بمعرفة العلة، فالمؤمن مستسلم لأمر ربه، قال -تعالى-: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ).
وذكر العلماء حكمتين لعدم قص الشعر للمضحي:
- الأولى: أن يبقى بكامل جسده؛ لكي يعتق الله تعالى جسده كاملاً من النار.
- الثانية: لكي يتشبه بالمحرم الحاج.
حكم الأخذ من الشعر للمضحي
تعددت أقوال الفقهاء في حكم الأخذ من الشعر والأظافر للمضحي، على النحو الآتي:
- كراهة الأخذ من الشعر للمضحي
يكره لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعره أو أن يقلم أظفاره حتى يضحي، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهو قول للحنابلة، وسواءً أقص المضحي شعره أم أمسك عن ذلك؛ فأضحيته صحيحة ومقبولة بإذن الله تعالى.
- حرمة الأخذ من الشعر للمضحي
يحرم على من أراد أن يضحي -إذا رأى هلال ذي الحجة- أن يحلق شعره أو أن يقلم أظفاره حتى يضحي، وهو مذهب الحنابلة، ووجه للشافعية، وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن حزم وابن القيم، وقال ابن قدامة فيمن قص شعره بعد هلال ذي الحجة وقبل أن يُضحِّي: "فإن فعل استغفر الله تعالى، ولا فدية فيه إجماعاً، سواء فعله عمدا أو نسيانا".
- لا كراهة في أخذ المضحي من شعره
يرى الحنفية بعدم كراهة الأخذ من الشعر والأظافر للمضحي؛ وذلك لأنّه لا يحرم، ولا يكره للمضحي اللباس أو الجماع.
متى يستطيع المضحي حلق شعره؟
إن سبب عدم قص الشعر والأظافر للمضحي هو نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- له عن ذلك منذ ظهور هلال ذي الحجة؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: (من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يُضحِّي)، لذا يستطيع أن يحلق المضحي شعره دون كراهة أو حرمة -بحسب أقوال الفقهاء- بعد أن يُضحِّي.
الشروط التي يجب توفرها في المضحي
هناك العديد من الشروط الواجب تواجدها في المضحي، فيما يأتي بيانها:
- أن يكون المضحي مسلماً، فلا تصح الأضحية من الكافر والمشرك بالله -تعالى-.
- أن ينوي المضحي الأضحية، إذ إن الأضحية لا تصح بدون النية؛ لأن الذبح قد يكون لمقاصد أخرى غير الأضحية.
- أن يكون المضحي حراً وليس عبداً.
- أن يكون المضحي بالغاً، وهذا الشرط تعددت فيه أقوال الفقهاء؛ فقال الحنفية والمالكية: تستحب الأضحية في مال الصغير، أما الشافعية والحنابلة فقالوا لا تسن الأضحية في مال الصغير.
- أن يكون المضحي له مال يضحي منه، وألا يحتاج لثمنها في ضرورياته، ومن كان فقيراً فلا يُسنُّ له ذلك.
ذكر المقال الحكم المتعلقة بالنهي عن قص المضحي لشعره، كما ذكر الأقوال المتعددة في حكم قص المضحى لشعره، والوقت الذي يجوز فيه للمضحي قص شعره، وفي النهاية تم بيان الشروط الواجب توافرها في المضحي.