كيفية حماية حقوق الطفل

حقوق الطفل العالمية

تم عقد اتفاقية لحقوق الطفل عام 1989م، حيث قرر زعماء العالم أن الأطفال بحاجة إلى اتفاقية خاصة بهم، وذلك لأن الطفل الذي يقل عمره عن 18 عاماً يحتاج للرعاية والحماية، كما وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل أول صك دولي ملزم قانونياً لإدماج النطاق العالمي للحفاظ على حقوق الطفل، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والمدنية، والثقافية، وتحدد تحقيق التنمية الكاملة للطفل، بعيداً عن الجوع، والإهمال، والعوز، وسوء المعاملة، وتشير إلى أنّ الطفل ليس ملكاً لوالديه وليسوا كائنات عاجزة، بل بشر ويمتلكون حقوقهم الخاصة، وتقدم رؤية الطفل كعضو في العائلة والمجتمع، وامتلاكه للعديد من الحقوق والمسؤوليات، وقد عززت الاتفاقية قبول واعتراف كامل بها من قبل العديد من البلدان، من أجل الاعتراف بالحقوق الإنسانية الأساسية وكرامة الطفل، والتركيز على الحاجة الملحة لضمان رفاهية الطفل.

العنف ضد الأطفال في الشوارع

يمتلك جميع الأطفال الحق في التحرر من جميع أشكال العنف، والذي يُعترف به من قبل المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، ووفقاً للجنة حقوق الطفل، فإن الأطفال في حالات الشوارع معرضون لخطر العنف، ولا سيما التعذيب والمعاملة والعقوبة غير الإنسانية، حيث تنغرس قصص العديد من الأطفال في الشارع بالعنف منذ سن مبكرة، لذا يجب حماية الأطفال وخاصةً من قبل القانون الدولي لحقوق الإنسان، كونها المناوب الأساسي لحماية وإعمال حقوق الطفل، كما ويجب على الدول والمؤسسات غير الحكومية والمهنيين والأفراد المعترف بهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل التحقيق في تنفيذ حقوق الأطفال، وينبغي على الأسرة والمعلمين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين الالتزام بتطبيق هذه الحقوق، بالإضافة إلى أنه يجب على المجتمع الدولي ككل، الدفاع عن الأطفال الذين يتعرضون للعنف في الشوارع أو أيّ انتهاكات أخرى.

اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل

تم إنشاء اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل عام 1973م، لوضع صك عام حول الحد الأدنى الذي يمنع عمل الأطفال ما دون سن الخامسة عشر، أي سن إتمام التعليم الإلزامي، ويجب على كل دولة اتباع سياسة وطنية تهدف إلى ضمان الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال، وزيادة تدريجية للحد الأدنى لقبول الفرد في العمل إلى مستوى يتماشى مع التنمية البدنية والعقلية للشباب حسب المادة رقم 1، كما وتنص المادة رقم 2 على أنه يمكن تعيينه في البداية على سن الرابعة عشر، في حال كانت أوضاع اقتصاد الدولة ومرافقها التعليمية غير متطورة.